مصر ترفع حالة «التأهب المائي» مع استمرار أزمة السد الإثيوبي

أديس أبابا تجمع التبرعات من مواطنيها

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

رفعت مصر حالة «التأهب المائي»، بحسب وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، الذي اجتمع، أمس، بقيادات الوزارة لمتابعة الموقف المائي و«تحديد الاحتياجات المائية لموسم (أقصى الاحتياجات) المقبل».
وتستنفر الحكومة المصرية، منذ فترة، لتأمين احتياجاتها المائية، في إطار استراتيجية شاملة تتضمن حصر الموارد وترشيد الاستهلاك، مع تصاعد نزاعها مع إثيوبيا إزاء «سد النهضة»، الذي يجري بناؤه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وتشكو مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد.
وفي اجتماعه بالقيادات التنفيذية بالوزارة، استعرض الوزير عبد العاطي آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضاً الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وفق بيان صدر في ختام الاجتماع.
وتضمنت الإجراءات أعمال تطهير المجاري المائية، ونزع الحشائش لجميع الترع، لضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وأيضاً توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى البلاد، للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، كما تمت مناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة.
ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً.
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري لزيادة الموارد المائية بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، والتوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، بما يوفر استهلاك المياه.
وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا، إثر رفض الأخيرة حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في بحيرة السد، في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة تحذيرات مصرية ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحصتها من المياه.
وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة، وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وكشف مكتب المجلس الوطني الإثيوبي لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد، أمس، أنه تم جمع أكثر من «530 مليون بر إثيوبي» يعادل نحو «15.9 مليون دولار» من المجتمع خلال الأشهر التسعة الماضية لتمويل السد. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رومان جبريسيلاسي، المديرة العامة للمكتب، أن الشعب الإثيوبي مع مكافحة فيروس كورونا، استمر في دعم السد، مشيرة إلى أن الإثيوبيين ساهموا بملايين في بناء السد حتى بعد انتشار الوباء.
وباستثناء الدعم المقدم من خلال مبادرة جمع الأموال عبر الرسائل القصيرة، تم شراء سندات ومساهمات مقدمة من البنوك، والتبرع بأكثر من «14 مليون بر» لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي هذا العام، بحسب المديرة العامة رومان، علماً بأن المكتب جمع «13.4 مليار بر» من المجتمع منذ بداية بناء السد عام 2011.