الطيران الأفريقي يخسر 6 مليارات دولار

جنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا الأكثر تضرراً

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
TT

الطيران الأفريقي يخسر 6 مليارات دولار

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته إلى حكومات الدول الأفريقية بدعم شركات الطيران، مع تزايد آثار أزمة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) في أفريقيا.
وتوقع الاتحاد في أحدث تحليل عن أزمة تفشي فيروس «كورونا» في أفريقيا، أن شركات الطيران في المنطقة قد تخسر 6 مليارات دولار من عائدات الركاب، مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بمقدار ملياري دولار عما كان متوقعا في بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري، كما يزداد فقدان الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة، ليصل إلى 3.1 مليون وظيفة، وهو ما يمثل نصف العمالة في المنطقة التي يبلغ حجمها 6.2 مليون وظيفة، حيث كان التقدير السابق مليوني وظيفة.
وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 28 مليار دولار من إجمالي 56 مليار دولار... وكان التقدير السابق 17.8 مليار دولار، كما تنخفض حركة المرور خلال العام الجاري بالكامل بنسبة 51 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي. وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 32 بالمائة.
وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية، تليها إقليمية وعبر القارات.
وأشار التحليل إلى أن البلد الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس «كورونا» هي جنوب أفريقيا، إذ انخفض عدد الركاب بمقدار 14.5 مليون مسافر، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 3.02 مليار دولار، والمخاطرة بنحو 252.1 ألف وظيفة، و5.1 مليار دولار كمساهمة في اقتصاد البلاد. تليها نيجيريا، حيث انخفض عدد الركاب بنحو 4.7 مليون مسافر، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.99 مليار دولار، والمخاطرة بـ125.4 ألف وظيفة و0.89 مليار دولار كمساهمة في الاقتصاد النيجيري. ثم إثيوبيا إذ انخفض عدد الركاب بنحو 2.5 مليون راكب أقل مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.43 مليار دولار والمخاطرة بأكثر من نصف مليون 500 وظيفة و1.9 مليار دولار كمساهمة في الاقتصاد الإثيوبي.
وطبقا للتحليل، فقد خسرت كينيا حوالي 730 مليون دولار، وتنزانيا 310 مليارات دولار، وموريشيوس 540 مليون دولار، وموزمبيق 130 مليون دولار، وغانا 389 مليون دولار، والسنغال 330 مليون دولار، والرأس الأخضر 200 مليون دولار.
وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في أفريقيا بتكثيف جهودها لمساعدة صناعة وشركات الطيران بالدعم المالي المباشر، وتقديم القروض والضمانات للشركات والإعفاءات الضريبية. فيما ناشد بنوك التنمية ومصادر التمويل الأخرى بدعم قطاعات النقل الجوي الأفريقية التي أصبحت الآن على وشك الانهيار.
وفي تقرير قبل أيام، توقع إياتا أن تخسر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء فيروس «كورونا»، 24 مليار دولار من عائدات الركاب مقارنة بعام 2019، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات دولار عما كان متوقعا في بداية الشهر الحالي. وأوضح الاتحاد في أحدث تحليل له أنه قد يزداد فقدان الوظائف في الطيران والصناعات ذات الصلة إلى 1.2 مليون، وهذا هو نصف عدد الوظائف المرتبطة بالطيران في المنطقة والبالغ عددها 2.4 مليون.
وتوقع التحليل أن تنخفض حركة المرور في عام 2020 بالكامل بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعام 2019، وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 39 بالمائة. وأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 66 مليار دولار من 130 مليار دولار وكان التقدير السابق 51 مليار دولار. وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية تليها إقليمية وعبر القارات.
وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته إلى زيادة إجراءات الإغاثة مع تعمق آثار «كوفيد - 19» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال محمد البكري نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد النقل الجوي الدولي إن «الدعم المالي المباشر ضروري للحفاظ على الوظائف وضمان إبقاء شركات الطيران قادرة على البقاء»، مشيرا إلى أن خطوط الطيران في الشرق الأوسط تتعرض لصعوبات شديدة فقد توقفت حركة الركاب تماما وتلاشت تدفقات الإيرادات ولن يؤدي أي قدر من خفض التكاليف إلى إنقاذ شركات الطيران من أزمة السيولة. محذرا من أن انهيار النقل الجوي ستكون له آثار مدمرة على اقتصادات البلدان ووظائفها وفي منطقة يكون فيها الطيران ركيزة أساسية لاقتصادات العديد من الدول سيكون التأثير أسوأ بكثير.



الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
TT

الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)

انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 43.9695 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، متراجعةً من إغلاقها عند 43.9، يوم الجمعة، في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار الأسهم مع توقعات باستمرار الصراع الإقليمي لأسابيع مقبلة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو ملاذات أكثر أماناً نسبياً، مثل الدولار والذهب.

وباع البنك المركزي التركي أكثر من خمسة مليارات دولار من العملات الأجنبية يوم الاثنين، ولا تزال عمليات البيع مستمرة، وفقاً لما ذكره متداولون.

ويوم الأحد، أعلن «المركزي التركي» قراره تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وبدء عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة التي تتم تسويتها بالليرة التركية، في ظل تأثير النزاع الإقليمي على الأسواق.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن هذه الإجراءات اتُّخذت استجابةً للتطورات الأخيرة، بهدف ضمان سير عمل سوق الصرف الأجنبي بشكل سليم، ومنع أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف، إضافةً إلى تحقيق استقرار السيولة في السوق.

النمو يصل إلى 3.6 في المائة سنوياً

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، ليصل النمو السنوي إلى 3.6 في المائة، وهو مستوى يقل قليلاً عن التوقعات.

وكانت التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في الربع الأخير و3.7 في المائة على مدار عام 2025. وقد تباطأ النمو إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مقارنةً بـ5 في المائة في العام السابق.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن قطاع البناء كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العام الماضي، إذ ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية فيه بنسبة 10.8 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8 في المائة.

في المقابل، شهد قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك انكماشاً بنسبة 8.8 في المائة.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير مقارنةً بالربع السابق، بعد تعديله وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

كان مسؤولون اقتصاديون أتراك قد صرّحوا بتوقعاتهم أن يتجاوز النمو الفعلي للعام الماضي تقديرات الحكومة البالغة 3.3 في المائة بشكل طفيف، مؤكدين أن المناخ الاقتصادي العالمي الداعم قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي هذا العام.

كما أظهرت البيانات تعديلاً لتوقعات النمو في الربع الثالث إلى 3.8 في المائة بدلاً من 3.7 في المائة، وتعديلاً آخر لتوقعات النمو في الربع الثاني إلى 4.7 في المائة بدلاً من 4.9 في المائة.

وتتوقع وكالة «موديز» أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 3.2 في المائة في عام 2025، في حين رفع البنك الدولي الشهر الماضي تقديراته إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3.1 في المائة.

تحسّن مؤشرات قطاع التصنيع

على صعيد آخر، أظهر قطاع التصنيع التركي مؤشرات تحسُّن خلال شهر فبراير (شباط)، حيث تراجعت الانخفاضات في الإنتاج والتوظيف والمخزونات، فيما اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، مما يعكس تحسناً في طلب المستهلكين، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول إلى 49.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 48.1 نقطة في يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أنه لا يزال دون عتبة 50 نقطة التي تشير إلى النمو، فإن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024، مع بداية فترة الاعتدال الحالية.

وسجلت الطلبات الجديدة، التي تُعد مؤشراً رئيسياً للطلب، تباطؤاً طفيفاً يعد الأدنى خلال عامين تقريباً. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أحد أسباب تراجع الطلب أحياناً.

وأظهر المسح استمرار الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بشكل ملحوظ خلال الشهر. وبيَّن المشاركون في الدراسة أن تكاليف المدخلات ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة الأسعار من الموردين، فيما أدى رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكاليف القوى العاملة.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تركيا لا تزال تشير إلى تحسن في ظروف العمل بالقطاع، فإن هناك أسباباً وجيهة للتفاؤل في الأرقام الأخيرة».

وأضاف: «اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، حيث أشارت شركات عدة إلى مؤشرات على تحسن طلب العملاء. كما تباطأ انخفاض الإنتاج بدرجة أقل، مما يوحي بأننا سنشهد تحسناً في البيانات الرسمية خلال الأشهر المقبلة».


«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخراً إلى دفع مؤسسة «جي بي مورغان» نحو إجراء مراجعات هيكلية لتوقعاتها الاقتصادية في المنطقة؛ حيث خفّض البنك الاستثماري العالمي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وفقاً لتحليلات «جي بي مورغان»، تبرز البحرين والإمارات كأكثر دول المنطقة عرضة للتأثر المباشر جراء تصاعد حِدة الصراع. وحذّر البنك من أن هذه الاضطرابات الأمنية لا تقتصر آثارها على المدى القريب، بل تحمل مخاطر تتطلب إجراء مراجعات دورية لتقديرات النمو، مما يشير إلى حالة من الحذر في الأسواق بشأن المسار الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج في ظل هذه المعطيات الأمنية.

وأضاف أن الارتفاع الحاد بأسعار النفط سيُجبرها على مراجعة توقعات التضخم على المدى القريب.

مراجعة السياسات في تركيا وإسرائيل

إلى جانب التأثير على الخليج، انعكست التوترات الإقليمية على توقعات السياسة النقدية في دول مجاورة وأساسية:

  • في تركيا: اتخذ «جي بي مورغان» موقفاً أكثر تشدداً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري والتدفقات الرأسمالية المحتملة. وبناءً على ذلك، استبعد البنك إجراء أي خفض لأسعار الفائدة، في اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 12 مارس (آذار) الحالي، كما قام برفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي بنهاية 2026 إلى 31 في المائة، بدلاً من 30 في المائة. ترافق ذلك مع رفع توقعات التضخم، لنهاية العام نفسه، إلى 25 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في التوقعات السابقة.
  • في إسرائيل: يتوقع «جي بي مورغان» أن يتبنى البنك المركزي الإسرائيلي نهجاً حذِراً، في اجتماعه المرتقب خلال شهر مارس، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يؤخر احتمالية خفض الفائدة إلى شهر مايو (أيار) المقبل، في ظل محاولات السيطرة على تقلبات السوق المحلية.

«إنرجين» تعلن تعليق الإنتاج في حقل «كاريش» بسبب التوترات الجيوسياسية

سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
TT

«إنرجين» تعلن تعليق الإنتاج في حقل «كاريش» بسبب التوترات الجيوسياسية

سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين» تعليق عملياتها الإنتاجية في سفينة «إنرجين باور» العائمة في حقل «كاريش» للغاز الطبيعي، قبالة ساحل شمال إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استجابة لأوامر صادرة من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، في ظل التصعيد الأمني الإقليمي الراهن.

وتعد سفينة «إنرجين باور» الشريان الرئيسي لعمليات استخراج ومعالجة الغاز في حقل «كاريش» وركيزة أساسية لأمن الطاقة في إسرائيل؛ حيث تعمل كمنصة عائمة متطورة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) فوق حقل «كاريش».

وتكتسب هذه المنشأة أهميتها من كونها الأولى من نوعها في المنطقة التي تُستخدم في مياه عميقة (تصل إلى 1700 متر)، وتلعب دوراً حيوياً في معالجة الغاز الطبيعي وتزويد الشبكات المحلية، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً حساساً في أوقات التوترات العسكرية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن وقف الأنشطة جاء استجابة لقرار رسمي تلقته بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2026، وذلك في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وشددت على أن سلامة طواقم العمل هي «الأولوية القصوى»، مشيرة إلى أنها تُجري تنسيقاً مستمراً مع وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات المعنية، لضمان استئناف العمليات بشكل آمن فور تحسن الظروف.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية، أوضحت «إنرجين» أنها ستقدم تحديثات إضافية فور توفرها، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لهذا التوقف والأثر التجاري الناتج عنه لا يزالان غير محددين في الوقت الراهن.

ويتابع المستثمرون وعملاء الطاقة الإقليميون التطورات من كثب، بانتظار إشارات حول الموعد المحتمل لاستئناف الإنتاج.