فيليب تير وورت مديراً لشرق المتوسط بـ«الأوروبي لإعادة الإعمار»

TT

فيليب تير وورت مديراً لشرق المتوسط بـ«الأوروبي لإعادة الإعمار»

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعيين فيليب تير وورت مديراً لمنطقة شرق المتوسط، ليقود عمليات البنك المستقبلية في الأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر بيان للبنك أن تير وورت سيبدأ العمل في منصبه الجديد في أول يوليو (تموز) 2020، متخذاً من الأردن مقراً له تحت إدارة الألمانية هايكه هامغارت، التي تم تعيينها مديراً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في 2019.
وبهذه المناسبة، قال تير وورت: «يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية الجديدة لمواصلة وتوسيع نطاق العمل المهم، الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة، ومواصلة الجهود العظيمة التي قام بها سلفي. وسنركز في البنك على دعم القطاع الخاص في التغلب على جائحة فيروس كورونا، ولهذا فإننا نعتبر شراكتنا القوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين أمراً بالغ الأهمية. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك راسخ في المنطقة، وأتطلع إلى البناء على أسسنا القوية».
انضم تير وورت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2009، حيث شغل منصب رئيس مكتب البنك في منغوليا، ومقره العاصمة أولان باتور. وفي عام 2013، تم تعيينه مديراً لمكتب البنك في مصر، حيث وضع الأسس لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وانتقل بعدها بأربع سنوات إلى مدينة لندن ليعمل مديراً لتطوير الأعمال.
وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقلد تير وورت مناصب عليا في عدة بنوك هولندية وشركات متعددة الجنسيات في هولندا وبلجيكا وسويسرا وروسيا.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط عام 2012، واستثمر حتى الآن أكثر من 11.5 مليار يورو في المنطقة انطلاقاً من المغرب وصولاً إلى الأردن.



بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».