تراجع حاد للأرباح الصناعية الصينية

TT

تراجع حاد للأرباح الصناعية الصينية

قال مكتب الإحصاء الصيني، أمس، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت في مارس (آذار) الماضي 34.9 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام، إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).
ويأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وهو أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل. وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 36.7 في المائة على أساس سنوي إلى 781.45 مليار يوان.
وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.4 في المائة على أساس سنوي بنهاية مارس، مقارنة مع زيادة بنسبة 5.3 في المائة في نهاية فبراير. وتغطي بيانات الشركات الصناعية الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون يوان من عملياتها الأساسية.
ويعكس انخفاض الأرباح الضغط المستمر على قطاع التصنيع الصيني، الذي تضرر بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس «كورونا» وانكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى في نحو 30 عاماً في الربع الأول.
وقال شانغ وييهوا، المسؤول في مكتب الإحصاء الوطني، إنه رغم تحسن حالة الأرباح في قطاعات الإلكترونيات والصناعات التحويلية والتصنيع الغذائي والزراعي، فإن الموقف ما زال لا يدعو إلى التفاؤل.



بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».