الأمم المتحدة: زيادة «مقلقة» للعنف في أفغانستان

أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)
أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: زيادة «مقلقة» للعنف في أفغانستان

أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)
أفراد من قوات الأمن الأفغانية يتفقدون موقع انفجار قنبلة قرب سيارة في كابول (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أن العنف ازداد «بشكل مقلق» في أفغانستان بعد توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة «طالبان» نهاية فبراير (شباط) الماضي، لكن عدد الضحايا المدنيين تراجع إلى حد كبير في الربع الأول من 2020 بفضل هدنة جزئية.
وقالت البعثة الأممية في أفغانستان، في تقريرها الفصلي، إن 533 مدنياً قُتلوا، وأُصيب 760، في حصيلة أدنى بـ29 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2019، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أنها «أدنى حصيلة في ربع أول من السنة منذ 2012» لأن أشهر الشتاء تكون عموماً أقل دموية.
ووقّعت واشنطن و«طالبان» اتفاقاً تاريخياً في 29 فبراير (شباط) الماضي، يفضي إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول الصيف، شرط بدء المتمردين محادثات مع الحكومة الأفغانية والالتزام بضمانات أخرى.
وينص الاتفاق الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية على هدنة من 9 أيام، أنهتها الحركة مطلع مارس (آذار) الماضي. ولم توقف «طالبان» التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية هجماتها على قوات الأمن الأفغانية، وقتلت عشرات الجنود والشرطيين الأسبوع الماضي.
وأدانت البعثة الأممية في أفغانستان «الزيادة المقلقة للعنف الشهر الفائت، في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تبدأ الحكومة الأفغانية و(طالبان) مفاوضات سلام للبحث عن سبل لنزع فتيل الأزمة».
وفي بيان، رفضت «طالبان»، التقرير الأممي، واتهمته بـ«السعي مجدداً إلى التستر على جرائم» القوات الأميركية والأفغانية.
والقوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 32 في المائة من الخسائر في صفوف المدنيين، لكنها تتسبب بقتل عدد من الأطفال أكبر بمرتين من المتمردين، خصوصاً في الغارات الجوية والمعارك على الأرض، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت ديبورا لايونز التي تترأس البعثة: «لإنقاذ حياة عدد كبير من المدنيين في أفغانستان، ولإعطاء الأمة أملاً بمستقبل أفضل، من الضروري وقف العنف، مع تطبيق وقف لإطلاق النار، واستئناف مفاوضات السلام».
ورفضت «طالبان» طلب الرئيس أشرف غني وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان.
ومن جهته، دعا الموفد الأميركي المكلف بالمفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان»، زلماي خليل زاد، أمس (الأحد)، المتمردين إلى «وقف إنساني لإطلاق النار» لتسهيل معالجة أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.