مقتل 4 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

قصف جوي على إحدى المدن السورية (أرشيفية - رويترز)
قصف جوي على إحدى المدن السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 4 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

قصف جوي على إحدى المدن السورية (أرشيفية - رويترز)
قصف جوي على إحدى المدن السورية (أرشيفية - رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، استهدفت مواقع ومقرات تابعة للمليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا بريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى لسقوط 4 قتلى على الأقل من تلك الميليشيات، لم تعرف هوياتهم بعد، بالإضافة لتدمير عدة مقرات هناك.
على صعيد متصل، قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون بجروح، جراء سقوط شظايا صواريخ على منازلهم بمنطقتي العادلية والحجيرة بريف دمشق الجنوبي، وفق المرصد الذي قال إنه «ليس معروفاً حتى اللحظة فيما إذا كانت تلك الشظايا ناجمة الصواريخ الإسرائيلية، أو عن صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري»..
وذكر المرصد في وقت سابق إنه رصد فجر اليوم (الاثنين)، انفجارات عنيفة ضربت العاصمة دمشق ومحيطها، ناجمة عن قصف جوي إسرائيلي جديد استهدف الميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، موضحاً أن القصف «استهدف مناطق في جنوب وجنوب غربي دمشق؛ حيث توجد مقرات ومواقع للقوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية».
وأشار المرصد أن «الاستهداف جرى من داخل الأراضي اللبنانية، بينما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري إسقاط الصواريخ المهاجمة، وتمكنت من إسقاط بعضها».
وكثَّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام، وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وفي 20 أبريل (نيسان) الجاري، قال «المرصد السوري» إن ما لا يقل عن 9 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على مواقع لهم في منطقة تدمر ببادية حمص الشرقية.
وتُكرِّر إسرائيل أنها ستواصل تصدِّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».