بريطانيا تترقب خطة مواجهة الوباء من جونسون «العائد للعمل»

خطط العزل وانسجام قرارات الأقاليم أهم تحديات رئيس الوزراء

بريطانيا تترقب خطة مواجهة الوباء  من جونسون «العائد للعمل»
TT

بريطانيا تترقب خطة مواجهة الوباء من جونسون «العائد للعمل»

بريطانيا تترقب خطة مواجهة الوباء  من جونسون «العائد للعمل»

يستأنف بوريس جونسون الذي تعافى من فيروس «كورونا المستجد»، عمله على رأس الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر. ويواجه جونسون تحديات عدة، ضمنها انسجام قرارات الأقاليم المتعلقة بمواجهة الوباء.
ومنذ خروجه من المستشفى في 12 أبريل (نيسان) الحالي، يمضي رئيس الوزراء المحافظ (55 عاماً) فترة نقاهة في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات بسبب إدارته لأزمة طويلة الأمد.
وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، الذي ناب عنه خلال غيابه إن جونسون «في حالة جيدة»، و«يتوق لاستئناف العمل، الاثنين». وأكدت مصادر في مقر الحكومة البريطانية، ليل السبت - الأحد، أن جونسون سيعود إلى مكتبه الاثنين، وأنه «ينتظر بفارغ الصبر» ذلك. وجاءت هذه التصريحات لتؤكد ما نشرته، الجمعة، صحيفة «ديلي تلغراف» المؤيدة للسلطة المحافظة.
وأوحت مؤشرات كثيرة، مثل اتصال رئيس الوزراء المحافظ هاتفياً، خلال الأسبوع المنصرم، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بأنه سيعود إلى عمله قريباً. وقال ترمب إن جونسون «بدا رائعاً (...) بوريس الذي نعهده (...) طاقة هائلة وحيوية هائلة». وأكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الجمعة، أن جونسون «في حالة جيدة جداً».
وفي المستشفى، أدخل جونسون العناية المركزة لثلاثة أيام. وأكد أن «الأمور كانت لتأخذ أي منحى»، وأشاد بعمل طاقم خدمة الصحة العامة (إن إتش إس) البريطانية، مؤكداً أنه «مدين له بحياته».
وجدد زعيم المعارضة، كير ستارمر، من حزب العمال، انتقاده في رسالة وجهها إلى جونسون، مشيراً إلى أنه «يتطلع» للتباحث معه. ويرى الزعيم الجديد لحزب العمال أن جونسون ارتكب «أخطاء»، وأن حكومته كانت «بطيئة للغاية»، سواء في العزل أو الفحص أو معدات الوقاية التي يفتقر إليها العاملون، في الرعاية الطبية أو دور المسنين على حد سواء.
ودعي البريطانيون منذ أكثر من شهر إلى البقاء في بيوتهم. ومن ارتفاع معدل البطالة إلى توقف معالجة أمراض أخرى غير «كوفيد-19» وإغلاق المدارس، تعقد آمال كبيرة على كشف جونسون لخططه لمحاولة تشغيل الاقتصاد، وتوضيح مستقبل العزل الذي فرض في 23 مارس (آذار) الماضي، ثم مُدّد حتى السابع من مايو (أيار) المقبل. وحل محله وزير الخارجية في حكومته، دومينيك راب، الذي ترأس عدداً من اجتماعات الأزمة المتتالية، لكنه يحتاج إلى موافقة، ككل الحكومة التي تقول الصحف إنها منقسمة، لاتخاذ أي قرار كبير.
وتقاسم وزير الخارجية أعباء المهمة مع مايكل غوف مساعد جونسون، ومات هانكوك، خلال هذه الفترة التي تزامنت، حسب السلطات، مع ذروة الوباء. وبعدد الوفيات الذي تجاوز عشرين ألفاً في المستشفيات، تعد بريطانيا ضمن الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا. لكن الحصيلة ستكون أكبر بعد احتساب الوفيات في دور المسنين والمنازل.
وفيما يتعلق بانعكاسات الوباء على الاقتصاد، حذر «بنك إنجلترا»، الخميس، من أن البلاد قد تواجه أسوأ ركود «منذ عدة قرون». ويؤيد الرأي العام العزل، لكن كبار مسؤولي الحكومة واجهوا، في غياب جونسون، انتقادات متزايدة. فاتهم ستارمر السلطات بالبطء، سواء فيما يتعلق بإجراءات العزل أو كشف المرض أو تأمين معدات الوقاية التي تحتاج إليها فرق الرعاية الصحية بشدة، وكذلك بشأن دور المسنين. ورفضت الحكومة حتى الآن تحديد أي موعد لتخفيف إجراءات العزل، مؤكدة أنها تخشى تزايداً في عدد الإصابات، وأنها تنتظر رأي العلماء.
وأثار حضور دومينيك كامينغز، مستشار جونسون، كما كشفت صحيفة «ذي غارديان»، عدداً من اجتماعات اللجنة العلمية المكلفة بتوضيح الوضع للحكومة، بما في ذلك اجتماع 23 مارس (آذار)، تاريخ اليوم الذي فرض فيه العزل، شكوكاً في استقلالية هذه الهيئة.
وأكدت رئاسة الحكومة أن المستشارين السياسيين «لا يلعبون أي دور» في اللجنة، منتقدة بالمناسبة وسائل الإعلام. لكن المعارضة العمالية تعد أن ذلك يهز ثقة البريطانيين.
وعززت رئيسة الحكومة الاسكوتلندية، نيكولا ستورجن، الضغط بإعلان استراتيجيتها التي تقضي خصوصاً بإعادة فتح بعض الشركات والمدارس تدريجياً. وفي آيرلندا الشمالية، ألمحت رئيسة الوزراء، أرلين فوستر، إلى أنها قد ترفع القيود قبل أن تقوم إنجلترا بذلك.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».