فروع المصارف في جنوب لبنان عرضة للاستهداف الأمني

الشرطة اللبنانية أمام فرع «فرنسبنك» في صيدا بعد انفجار العبوة (أ.ف.ب)
الشرطة اللبنانية أمام فرع «فرنسبنك» في صيدا بعد انفجار العبوة (أ.ف.ب)
TT

فروع المصارف في جنوب لبنان عرضة للاستهداف الأمني

الشرطة اللبنانية أمام فرع «فرنسبنك» في صيدا بعد انفجار العبوة (أ.ف.ب)
الشرطة اللبنانية أمام فرع «فرنسبنك» في صيدا بعد انفجار العبوة (أ.ف.ب)

تحقق القوى الأمنية والجيش اللبناني في استهدافَيْن تعرضت لهما فروع مصرفية في جنوب لبنان، إثر انفجار عبوة قرب فرع لمصرف في صيدا، ورمي قنبلة مولوتوف على صراف آلي تابع لمصرف آخر في مدينة صور.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوى الأمنية تحقق تحت إشارة القضاء المختص . وقالت بأن اللافت هو انفجار عبوة في صيدا، وهو مؤشر بالغ الأهمية والخطورة، وتجري متابعته قضائياً وأمنياً.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فروع مصرفية للاستهداف، وغالباً ما كانت تنطوي على رسائل سياسية، تظهر من هوية الأشخاص الذين يقومون بالفعل وخلفياتهم. وقالت مصادر مصرفية بأنه سيتم البناء على الرسائل من وراء هذا الفعل بعد التعرف إلى هوياتهم التي تتدقق فيها كاميرات المراقبة.
وتأتي الهجمات غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن 5,7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وانفجرت عبوة بعد ظهر السبت قرب فرع مصرف «فرنسبنك» في صيدا، ما أدى إلى تحطم زجاجه إضافة إلى سقفه المستعار، وتحركت الأجهزة الأمنية، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب تسجيل الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.
أما في صور، فأقدم عددٌ من الشبّان، فجر الأحد، على إلقاء قنابل «مولوتوف» حارقة على الواجهة الخارجية لبنك «الاعتماد اللبناني»، مما تسبب بأضرار مادية في الواجهة الخارجية وجهاز الصراف الآلي . وانتشر مقطع فيديو يظهر الشبان وهم يقومون بإلقاء «المولوتوف» على فرع المصرف واندلاع النيران خارجه.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية ومخابرات الجيش وباشرت تحقيقاتها وفرقة من الدفاع المدني - مركز صور.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).