إثيوبيا تقدم دفوعاً جديدة لتبرير «تعنتها» مع مصر

قالت إن «سد النهضة» يتجاوز التنمية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«بقائها»

«سد النهضة»... إثيوبيا تقدم دفوعاً جديدة لتبرير «تعنتها» مع مصر

قدمت إثيوبيا تبريراً جديداً في نزاعها مع مصر إزاء «سد النهضة»، مؤكدة أن «المشروع يتجاوز التنمية... ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقاء إثيوبيا».
وتبني أديس أبابا السد، منذ 2011. على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى القاهرة أن يقلص السد إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من المياه، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
وقال زيريهون أبيبي، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، إن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيسي للمياه السطحية إلى إثيوبيا، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وتجمدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، عقب انسحاب الأخيرة من اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد، في يوليو (تموز) المقبل.
وعلى مدار الشهر الماضي، تبادلت مصر وإثيوبيا اتهامات بالتعدي على حقوق الآخر، وإفشال المفاوضات، وسط مناوشات كلامية، وتحركات دبلوماسية لمسؤولي البلدين لحشد المواقف الدولية لكل منهما.
واعتبر زيريهون، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أن «الانتهاء من السد الكبير ليس فقط مسألة تطوير بل هو أيضاً بقاء على قيد الحياة»، مؤكداً أن «المشروع يتجاوز التنمية بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقاء إثيوبيا». وأوضح زيريهون أن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيسي للمياه السطحية إلى إثيوبيا، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
ويضم حوض النيل الأزرق روافد أنهار النيل وتكيزي وبارو وأكوبو، ويمثل 72 في المائة من حجم المياه السنوي لإثيوبيا وفقاً لـزيريهون.
وقال إنه بما أن 45 إلى 50 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل الأزرق، فإن الحوض مسألة وجود للإثيوبيين.
وتنظر إثيوبيا للنيل الأزرق باعتباره مورداً طبيعياً تمتلكه، لكن مصر تؤكد أنه نهر دولي، وعليها ضمان عدم الإضرار بحصتها في المياه.
ووفق الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الموارد المائية المصرية الأسبق، فإن «الممارسات الإثيوبية وقيامها بإنشاء سدود بقرارات منفردة دون التشاور مع دول المصب المجاورة، يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار المشتركة».
وأوضح أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا من الدول الغنية مائياً، فلديها 12 نهراً و22 بحيرة ومياه جوفية، جميعها تقريباً تنبع في أراضيها، وتعبر حدودها دول أخرى، ومن ثم تصبح أنهاراً دولية.
ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، بموجب اتفاقيات دولية تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر».
وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة، وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا».
وتؤكد مصر عدم ممانعتها إتمام عملية التنمية في إثيوبيا، وتقليل معدلات الفقر. يقول وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي: «نرغب في الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا، وإحداث التكامل والتنمية بين الدول الثلاث». وبحسب عبد العاطي، فإن دراسات السد ناقصة، وإثيوبيا قللت عدد التوربينات في السد من 16 إلى 12، لأن كفاءة توليد الكهرباء 33 في المائة، ولن يولد 6 آلاف ميغاوات (التي كان من المتوقع الحصول عليها)، وسيولد فقط نحو 1900 ميغاوات. وأضاف، في تصريحات تلفزيونية سابقة: «الجانب الإثيوبي لم يواجه شعبه بأنه صرف أموال الشعب الإثيوبي في الهواء»، مدافعاً عن «اتفاق واشنطن» الذي رفضته إثيوبيا، رغم أنه يمكنها من توليد الكهرباء بنسبة 75 في المائة في حالة الجفاف الشديد، وهذه أسوأ الحالات، بينما ستضحي مصر بنسبة من توليد الكهرباء من السد العالي، لتثبت «حسن النية لتمكينها من التنمية»، على حد قوله.
ويوم (الخميس) الماضي بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، آخر التطورات الخاصة بملف «سد النهضة»، ولم يوضح بيان الخارجية المصرية، تفاصيل أكثر عن الاتصال.