بغداد: بحث «الانسحاب الكامل» مع واشنطن في يونيو

TT
20

بغداد: بحث «الانسحاب الكامل» مع واشنطن في يونيو

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، أمس، على أن «الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من البلاد باتفاق البلدين»، وأن بلاده ستفاوض الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) على سحب قواتها بالكامل.
كان البرلمان العراقي صادق، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، بعد أيام من قيام الطيران الأميركي باغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء خلف في تصريح أوردته صحيفة «الصباح» شبه الرسمية: إن «الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كانت إيجابية جداً وتضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية وبجميع أشكالها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بشكل مفصل وهو أمر مهم وجيد»، مبيناً أن «العراق سيبحث مع الولايات المتحدة موضوع انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي».
وأضاف، أن «الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها وبالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات إيجابية من الجانب الأميركي». وأشار خلف إلى أن «العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب وأن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك الثقافية والمثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وتقدر المصادر العسكرية عدد القوات الأميركية في العراق بنحو 5200 جندي يتوزعون على مجموعة قواعد عسكرية شمال وغرب البلاد وضمنها قاعدة «عين الأسد» الكبيرة في محافظة الأنبار التي شن الإيرانيون عليها هجوماً صاروخياً في يناير (كانون الثاني) الماضي انتقاماً لمقتل قاسم سليماني ولم يسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح بين صفوف القوات الأميركية.
وتسعى أطراف داخل البرلمان العراقي، وخاصة تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران إلى رحيل القوات الأميركية عن البلاد.وتتوقع اتجاهات قانونية عراقية ترحيل اتخاذ قرار نهائي بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق حتى مجيء حكومة عراقية كاملة الصلاحيات. وتشير إلى عدم وجود أهلية قانونية ودستورية للحكومة الحالية المستقيلة التي يرأسها عادل عبد المهدي، كما يؤكدون على عدم أحقية مجلس النواب العراقي في اتخاذ قرارات تتعلق بانسحاب القوات الأميركية وهو من اختصاص الحكومة المقبلة ذات الصلاحيات الكاملة التي يفترض أن يصوت عليها داخل البرلمان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT
20

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.