تركيا تفقد عسكريين و«درون» وسط اشتباكات بين ميليشيات الوفاق بطرابلس

TT

تركيا تفقد عسكريين و«درون» وسط اشتباكات بين ميليشيات الوفاق بطرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني إن منصات دفاعه الجوي أسقطت طائرة تركية مُسيّرة في منطقة بوقرين، شرق مدينة مصراتة (غرب البلاد). وأوضحت، في بيان مقتضب أصدرته صباح أمس، أن الطائرة التي أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية للجيش. كما أعلنت الشعبة إسقاط طائرة تركية مُسيّرة أخرى حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني، مشيرة إلى تزامن ذلك مع إسقاط عدد لم تحدده من الطائرات التركية في محور بوقرين. وتحدثت مصادر عسكرية غير رسمية عن إسقاط طائرتي درون تابعتين لتركيا في أثناء محاولتهما الإغارة على نقاط تمركزات الجيش في محور الوشكة، جنوب شرقي مصراتة.
وفي غضون ذلك، تجاهل طرفا النزاع في ليبيا، أمس، مجدداً دعوات غربية لإبرام هدنة إنسانية جديدة لتمكينها من التعامل مع جائحة «كورونا»، وبمناسبة شهر رمضان، حيث تواصل الحراك الشعبي لتفويض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، لإدارة شؤون البلاد، بينما اندلعت معارك مفاجئة في العاصمة طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج. ولم يصدر أي تعليق رسمي من قوات الجيش أو حكومة السراج، حيال الدعوة التي تضمنها، أول من أمس، بيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى، لـ«هدنة إنسانية» في ليبيا بمناسبة شهر رمضان، لكن مصادر بالجيش الوطني كشفت في المقابل النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات غير معلنة لهذه الأطراف الأربعة مع حفتر، قبل صدور هذا البيان، لإقناعه بوقف القتال.
وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها: «الرد كان باختصار أن الجيش لا يمانع في الاستجابة إلى طلب الهدنة على الفور، شريطة أن تلتزم الميليشيات المسلحة بوقف القتال، وعدم استغلال الهدنة، كما حدث في السابق، لإعادة تسليح نفسها، ومحاولة تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض». وأوضحت المصادر أن «الخطاب الذي ألقاه حفتر بشكل مفاجئ مؤخراً، تضمن بالأساس رفضاً ضمنياً لهذه الهدنة، حيث استبق الدعوة إليها بإعادة التأكيد على استمرار القتال لتحرير طرابلس، والقضاء على من وصفهم بالخونة والعملاء في البلاد».
ولليوم الثالث على التوالي، تجمع مواطنون، مساء أول من أمس، بميدان النصر في ساحة الكيش، وسط مدينة بنغازي (شرق البلاد)، لإعلان تفويض حفتر لتسلم السلطة، فيما واصلت مجالس قبلية ومنظمات مجتمع مدني إصدار بيانات رسمية للتأييد، باستثناء عميد بلدية الزنتان ونواب المدينة ومكوناتها السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، الذين أعلنوا في بيان مصور رفض تفويض حفتر لإدارة البلاد، وعدوا دعوته للتفويض التفافاً على الشرعية.
وشهدت طرابلس، أمس، مناوشات محدودة للغاية بين قوات الجيش وميليشيات الوفاق، وفقاً لما أبلغه قائد ميداني بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط». وكشف سكان محليون ومصادر عسكرية النقاب عن اندلاع اشتباكات دامت نحو ساعتين على الأقل في وقت متأخر من مساء أول من أمس بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة السراج، وأشاروا إلى حدوث إطلاق نار وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين قوات الردع الخاصة وعناصر من ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس في منطقة زاوية الدهماني، تزامناً مع انتشار واسع لمئات المقاتلين والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في منطقة أبو سليم وحدود منطقة المشروع.
وأرجعت مصادر محلية هذه الاشتباكات لاعتقال ميليشيات الردع لأحد عناصر ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس، بأمر من فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج. لكن قوة حماية طرابلس التابعة للحكومة نفت، أمس، في بيان لها، وجود مشكلات بين هذه الميليشيات، وعدت أن ما حصل مجرد بعض الحركات البهلوانية من بعض الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، وأضافت: «الكتيبة لم تدخل في أي نزاع مع أي جهة أمنية أخرى، ولا توجد مشكلات بينها وبين أي من كتائب طرابلس». وبعدما شددت على أنه «لا يوجد أي من منتسبينا أو قادتنا فوق القانون، وعندما نرى خطأ نتعامل معه وفق القانون، ولا نتخاذل أو نتساهل مع أحد، كما هو الحال في كتائب عاصمتنا الأخرى»، تابعت: «ونحن ككتيبة ثوار طرابلس ننفي هذه الأخبار، ونؤكد أننا يداً بيد مع جميع كتائب طرابلس، هدفنا الباغي والعدو القادم من الجيش».
وبدورها، ادعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج أن قوات الجيش واصلت ما وصفته بالقصف المتكرر بقذائف الهاون وصواريخ الجراد على عدة مناطق، من بينها مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه وبلدية عين زارة جنوب طرابلس. وقالت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة إن قواتها قصفت عبر 3 ضربات جوية مخزناً للذخيرة، وتجمع آليات، وموقع إمداد للجيش الوطني، في منطقة جارف (غرب سرت). وأعلنت، أمس، الكتيبة 134 مشاة التابعة للجيش الوطني، وتتولى حماية وتأمين قاعدة الوطية، مقتل 5 أتراك وأحد القادة الميدانيين لقوات الوفاق، في قصف شنه الجيش الوطني على مواقعها في منطقة أبو قرين أول من أمس.
ونفت الكتيبة مزاعم عن انسحاب قوة عسكرية للجيش الوطني من قاعدة الوطية، وقالت إنها معلومات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة في المقابل أن التعزيزات العسكرية لا تزال تصل إلى القاعدة التي تعد كبرى القواعد العسكرية غرب البلاد، وتقع على مسافة نحو 159 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
وأعادت عملية «بركان الغضب» التذكير، مساء أول من أمس، بإعلان غرفة عملياتها أن المنطقتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية لقواتها، يمنع التحرك فيها من دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».