القرفصاء... الحل الأمثل للجلوس الطويل

القرفصاء... الحل الأمثل للجلوس الطويل
TT

القرفصاء... الحل الأمثل للجلوس الطويل

القرفصاء... الحل الأمثل للجلوس الطويل

إذا كنتم جالسين لقراءة هذا المقال، قد تكون الوضعية التي اتخذتموها للراحة خاطئة، بحسب دراسة جديدة تناولت سلوك قبائل مجتمعات الصيد وجمع الثمار وأسلوب الاستراحة الذي يعتمدونه. وقد وجدت الدراسة، أن هؤلاء يميلون إلى الاستراحة شأنهم شأن مواطني العالم الحضري، إلا أن منطلقاتهم للتوقف عن الحركة مختلفة: إنها خالية من الكراسي وتعتمد على الكثير من القرفصاء.

دراسة علمية
إن هذا التغيير في طريقة الجلوس قد يكون له تأثير على عملية التمثيل الغذائي وصحة القلب، فضلاً عن أنه قد يثير بعض الأسئلة حول وضعية الجلوس الشائعة التي نعتمدها وعدم صحتها.
إنها لمفارقة أن يتبين أخيراً وجود علاقة بين الامتناع عن الحركة وبين المتاعب الصحية في أماكن كثيرة من العالم، ولا سيما أن الهدف الأساسي من الراحة هو مصلحة البشر. لكن دراسات متتابعة باتت تربط إمضاء المزيد من الوقت جلوساً باضطرابات في معدل الكوليسترول، وأمراض القلب والسكري، وغيرها من الحالات المرضية حتى بين الناس الذين يمارسون الرياضة.
بدأت هذه المعضلة التي تقول، إن الجلوس يسبب الأمراض تحوز على اهتمام مجموعة من العلماء الذين عملوا ودرسوا مجتمعات الصيد وجمع الثمار العصرية، آملين الحصول على فهم أوضح لتطور النشاط الجسدي المرافق للتطور البشري.
وفي البعض من أبحاثهم الماضية، وجد هؤلاء العلماء أن أبناء قبيلة «هادزا» Hadza في تنزانيا نشيطو الحركة، ويخصصون ساعات عدة يومياً للنشاطات المختلفة. ويتمتع هؤلاء بصحة قلبية وأيضية ممتازة ومعدلات ضغط دم وكوليسترول صحية.
ولكن ساعات عدة من النشاط الجسدي في اليوم تترك ساعات أخرى فارغة. لذا؛ بدأ الباحثون أخيراً بالتساؤل ما إذا كانت الوسائل التي يعتمدها أبناء قبيلة الهادزا في إمضاء وقت فراغهم تساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على صحتهم.
في دراستهم التي نُشرت حديثاً في دورية «بروسيدنغز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس» (Proceedings of the National Academy of Sciences)، طلب الباحثون من 28 رجلاً وامرأة من القبيلة، تتراوح أعمارهم بين 18 و61 عاماً، أن يرتدوا أجهزة لمراقبة النشاط لنحو أسبوع. وثُبتت الأجهزة على منطقة الفخذ لتقيس الأوقات التي يمضونها في الحركة والراحة.
وأظهرت النتائج أنهم كانوا في معظم الوقت لا يتحركون. وفي بحث سابق، بينت القياسات أن رجال ونساء هذه القبيلة يتحركون لنحو ساعتين أو ثلاث في اليوم، لكنهم في المقابل يمضون 10 ساعات دون نشاط.
في تعليق له على نتائج الدراسة، قال دايفيد رايتشلن، أستاذ محاضر في التطور البشري في جامعة كاليفورنيا الجنوبية والباحث الرئيسي في الدراسة، إن معدل غياب النشاط لدى هؤلاء «يطابق بشكل شبه تام» المعدلات المرصودة في دراسات شملت نساءً ورجالاً في دول متطورة.

القرفصاء الصحية
لكن على عكس معظمنا، لا يسترخي هؤلاء بالجلوس على الكراسي. لذا؛ انتقل الباحثون إلى تقييم نوعية الراحة التي يحصل عليها أبناء القبيلة، وعمدوا إلى تدوين ملاحظات تفصيلية ومطولة كل أربع ساعات لأيام عدة في واحد من مخيمات القبيلة، وجدوا بعدها أن أبناء الهادزا يجلسون غالباً على الأرض، ويختارون القرفصاء في أحيان كثيرة، حيث إنهم يمضون 20 في المائة من وقت راحتهم يجلسون وركبهم مطوية.
وأخيراً، لتحديد تأثير منطلقات الراحة هذه على الرجلين والعضلات، طلب العلماء من عدد من أفراد القبيلة الجلوس، والمشي، والقرفصة وهم يرتدون أجهزة استشعار تسجل التقلصات العضلية. وعندما كان هؤلاء يجلسون القرفصاء، كان قراءاتهم تسجل ارتفاعاً كبيراً، مشيرة إلى تقلص أكبر بكثير في العضلات من وضعية الجلوس العادي، وأكثر بنحو 40 في المائة من وضعية الوقوف. (لم يقارن الباحثون جلوس القرفصاء بالوقوف، لكنهم يعتقدون أن القرفصاء تتطلب نشاطاً عضلياً أكبر من الوقوف).
قد تنطوي هذه التغييرات في النشاط الحركي على معطيات صحية قيّمة، بحسب رايتشلن، الذي تحدث عن دراسة أخرى أجريت على الحيوانات، أظهرت أن العضلات تجمدت ولم تنقبض بعد استخدام قوالب لتثبيتها، وأن الأنسجة أنتجت كمية أقل من بعض الأنزيمات التي تكسر الدهون وتسبب تراكم الكوليسترول وغيرها من مؤشرات مشاكل القلب والأوعية الدموية لدى الحيوانات.
بمعنى آخر، تساهم الاستراحة بالجلوس على الكرسي، التي يعتمدها معظمنا في معظم الأحيان، في زيادة مخاطر المشاكل الصحية التي نادرا ما تظهر لدى أبناء قبيلة الهادزا.
يقول براين وود، أستاذ في علم الأنثروبولوجيا والأحياء التطورية في جامعة كاليفورنيا والباحث المشارك في هذه الدراسة، إن هذه الطريقة بالجلوس توسع الهوة بين العالم العصري المريح والفيزيولوجيا البشرية التطورية. وترجح البيانات التي تم جمعها من أبناء الهادزا أن أجسادنا، وحتى خلال أوقات الراحة، «تعتاد غالباً على نشاط عضلي متناسق» لا نحققه أثناء الجلوس على الكرسي.
لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تغطي جانباً واحداً من أسلوب حياة الهادزا ولفترة زمنية محددة؛ ما يعني أنها لا تثبت دوراً للقرفصاء في تعزيز الصحة الأيضية، بل مجرد وجود علاقة بينهما. كما أنها تظهر الفرق بين تأثيرات النشاط الجسدي المتكرر والراحة، لكن دون مراعاة أنظمتهم الغذائية وتركيبة الجسم.
من جهته، اعتبر وود، أن هذه النتائج ترجيحية، وقال «نحن هنا لا نشجع على اعتماد أسلوب حياة يشبه حياة القبائل، لكن يجب أن نعلم المزيد عن تاريخنا التطوري ودراسة كيف يمكن لهذا التاريخ أن يؤثر على صحتنا». ووافق رايتشلن وود الرأي، وقال «تشدد هذه الدراسة على حاجة معظمنا إلى إعادة النظر بالوقت الذي نمضيه في الراحة وقلة النشاط الجسدي. وفي حال كان نظام عملكم يسمح، انهضوا بشكل متكرر واجثموا مرات عدة (القرفصاء)».
- خدمة «نيويورك تايمز»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً