فضاء «التواصل» الهندي ميدان حرب معلومات... وحملة استهداف الأقليات

فضاء «التواصل» الهندي ميدان حرب معلومات... وحملة استهداف الأقليات
TT

فضاء «التواصل» الهندي ميدان حرب معلومات... وحملة استهداف الأقليات

فضاء «التواصل» الهندي ميدان حرب معلومات... وحملة استهداف الأقليات

تحولت وسائل الإعلام في الهند، حيث يقيم 1.3 مليار مواطن في منازلهم، منذ نحو شهر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى ما يشبه ساحة القتال لنشر معلومات مضللة ضد الفيروس، فضلاً عن استهداف المسلمين ومذيعي التلفزيون.
وتحولت العناصر المثيرة للقلاقل إلى تطبيق «تيك توك» الصيني وتطبيق «واتساب» للتراسل النصي، من أجل نشر المعلومات المزيفة والمضللة بين المسلمين الهنود، من أجل تثبيطهم عن تطبيق نصائح التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية كجزء من تدابير الوقاية من انتشار الفيروس.
وتناثرت مئات الرسائل، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف المسلمين بعد الفعالية التي جمعت المئات من المسلمين، ونظمتها جماعة «التبليغ والدعوة» الهندية في الآونة الأخيرة في العاصمة نيودلهي. وجاءت نتيجة اختبارات الفيروس للحاضرين إيجابية. وكانت الجماعة المذكورة قد نظمت مؤتمراً في مقرها في مقاطعة نظام الدين الغربية بين 13 و15 مارس (آذار) من العام الحالي. وفي الأسابيع التالية على ذلك، تأكدت إصابة عشرات المصابين بالفيروس ممن حضروا فعالية الجماعة المذكورة، مع وفاة العشرات الآخرين منهم. وأسفرت فعالية جماعية أخرى من تنظيم الجماعة نفسها في مسجد «سري بيتالينغ» الماليزي في فبراير (شباط) الماضي، ضمت حوالي 1600 مواطن، عن إصابة مئات الأشخاص في كافة أنحاء جنوب شرقي آسيا.
كان مختبر «فوياجر إنفوسيك» الرقمي من نيودلهي قد أجرى تحقيقاً باستخدام أكثر من 30 ألف مقطع فيديو قصير جرى تداولها عبر منصة «تيك توك» أثناء الحظر المفروض. وخلص المختبر إلى وجود نمط محدد من الحملات المضللة المستهدفة والموجهة ضد الجالية المسلمة في الهند.
وزعمت رسالة عبر «واتساب» تحت عنوان «تحذير عام»، بأن 2500 عضو من أعضاء جماعة «التبليغ والدعوة» في الهند مصابين بفيروس كورونا قد تجمعوا في دلهي من داخل البلاد وخارجها بهدف نشر الفيروس في كافة ولايات الهند.
كانت شرطة الجرائم الإلكترونية قد ألقت القبض على شخص يملك حساباً على «فيسبوك» تحت اسم «موكيش باتيل»، كان يواصل نشر المدونات الجماعية التي تدور حول فعالية جماعة «التبليغ والدعوة»، وكيف أنها كانت سبباً من أسباب انتشار فيروس كورونا في الهند. ومن واقع نشر الكراهية الجماعية وصفت الرسالة فعالية جماعة «التبليغ والدعوة» بأنها «نشاط إرهابي». وطلب كاتب المدونة عدم شراء الخضروات والفاكهة من البائعين المسلمين، لأنهم كانوا يمارسون «طقوس الجهاد»، كما يزعم، عن طريق «البصق في المناطق ذات الكثافة السكانية من الهندوس».
وقال شيفاناند جها، قائد شرطة دلهي، إن الشرطة قامت باعتقال الأشخاص المسؤولين عن نشر هذه الرسائل. وحذر قائد الشرطة في الوقت نفسه من أن رسائل التواصل الاجتماعي المعنية بنشر الكراهية في المجتمع لن يكون هناك تسامح معها، كما هو واضح من حادثة نافساري التي جرى اعتقال مرتكبيها.
وظهرت العديد من مقاطع الفيديو على منصتي «واتساب» و«فيسبوك» زعمت بانخراط المسلمين في مختلف الأنشطة الرامية إلى نشر الفيروس، وتعمد إصابة الآخرين به.
وقام نياز خان، المسؤول عن الإبلاغ عن المخالفات في ولاية ماديا براديش، بالتغريد على صفحته في «تويتر» بأن استهداف مجتمع أو جالية معينة داخل البلاد لن يساعد أبداً في مكافحة فيروس كورونا. وقال إن المرض لا يعرف الأديان، مشيراً إلى أن ذلك ليس إلا جهلاً بمقاصد جماعة «التبليغ والدعوة» في الهند.
في الأسبوع الأول من مارس الماضي، نشر آصف ميرزا مدونتين على حسابه في «فيسبوك». وظهرت في المدونة الأولى بعض الكلمات المسيئة. وجاء في المدونة الثانية قوله: «لقد أنقذنا ربنا بالسجل المدني للمواطنين لحمايتنا ممن يريدون بنا سوءاً». وبعد إلقاء القبض على آصف ميرزا، اعترف بأنه كان يقصد بث الكراهية الطائفية عبر مدوناته.
وزعم المواطن عرفان سورتي، من سكان جمالبور، على حسابه في «فيسبوك»، أن فيروس كورونا عبارة عن مؤامرة لاستهداف المسلمين. وقال في مدونته: «لقد أخذوا المسلمين بعيداً من أجل إجراء الاختبارات عليهم، ثم حقنوهم بدماء ملوثة بفيروس كورونا». هذا ولقد ألقي القبض على سورتي (46 عاماً)، وأقر بجريمته أثناء الاستجواب.
وقال جيتين جاين، مدير مختبر «فوياجر إنفوسيك» الرقمي، «لقد وجدنا نمطاً مثيراً للاهتمام جرى فيه استخدام منصة (تيك توك) وسيلة أساسية لنشر المعلومات المضللة، مع الاستشهاد بأبحاث مزيفة ومصادر تبعث على الريبة، تلك التي تزعم بأن فيروس كورونا لا يؤثر على المسلمين، وأن الصين وإيطاليا لم تشهدا ولا حالة واحدة للإصابة بالفيروس القاتل بين جموع المسلمين هناك».
في الأثناء ذاتها، تم استهداف المذيعين والمراسلين والصحافيين الذين يعملون في قنوات إخبارية مختلفة، من مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل «واتساب» و«تيك توك» و«تويتر»، حيث يقوم بعض الدعاة الدينيين بذكر أسماء بعض مذيعي الأخبار التلفزيونية، مع التهديد بالهجوم على مراسلي تلك القنوات.
ولقد لوحظ هذا الاتجاه الجديد بعد أن كشفت وسائل الإعلام الإلكترونية، في الآونة الأخيرة، عن دور تلعبه بعض المجموعات فيما يتصل بانتشار «كوفيد - 19»، ما أسفر عن طفرة على الصعيد الوطني في عدد من حالات الإصابة الإيجابية ثم الوفيات اللاحقة عليها.
وظهر مقطع فيديو لأحد رجال الدين المسلمين وعضو في جماعة «التبليغ والدعوة» يحذر وسائل الإعلام عدم نشر التقارير الإخبارية ضد الجماعة المسلمة من التي ذاعت، وانتشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت رابطة مذيعي الأخبار، في بيانها، إنها تراجع بانشغال بالغ الاتجاه السائد بين الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة معينة من المجتمع، الذين يلجأون إلى التهديدات ضد المذيعين والمراسلين والصحافيين العاملين في القنوات الإخبارية المختلفة. وقالت الرابطة إنها تستنكر، وبشدة، هذا الاتجاه الخبيث لدى فئة من فئات المجتمع، وتناشد الحكومة، وأجهزة إنفاذ القانون، اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها توفير الحماية العاجلة ضد عناصر تلك الفئة المعادية للمجتمع.
كما أصدرت إدارة شركة «تيك توك» بياناً رسمياً تؤكد فيه على إدانة كافة الجهود الرامية إلى التضليل بشأن انتشار وباء كورونا. وأضافت أن الموقع يعمل على إزالة المحتويات الاستفزازية بصورة منهجية.
وفي الأثناء ذاتها، فرض تطبيق «واتساب» قيوداً جديدة معنية بإرسال الرسائل إلى شخص واحد فقط، لوقف انتشار المعلومات المضللة.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.