عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الأميركيتين

أوباما يراجع سياسة التعامل مع قضية الرهائن بعد شريط {داعش}

المراجعة تركز على تدخل العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الدبلوماسي

الرئيس أوباما التقى أمس في البيت الأبيض مجلس الأمن القومي وفريق الصحة العامة (إ.ب.أ)
الرئيس أوباما التقى أمس في البيت الأبيض مجلس الأمن القومي وفريق الصحة العامة (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوباما يراجع سياسة التعامل مع قضية الرهائن بعد شريط {داعش}

الرئيس أوباما التقى أمس في البيت الأبيض مجلس الأمن القومي وفريق الصحة العامة (إ.ب.أ)
الرئيس أوباما التقى أمس في البيت الأبيض مجلس الأمن القومي وفريق الصحة العامة (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أوامره بمراجعة سياسة التعامل مع قضية الرهائن الأميركيين المحتجزين في الخارج، بعد مقتل الرهينة الأميركي بيتر (عبد الرحمن) كاسيغ على يد تنظيم داعش، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» وكثير من القنوات التلفزيونية أمس الثلاثاء.
وتستند وسائل الإعلام في ذلك إلى رسالة موظفة بارزة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وجهتها إلى النائب الجمهوري دانكان هانتر، عضو لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب.
ووفقا لهذه الرسالة، من المقرر أن يتم تنسيق التعاون بين السلطات والوزارات عند احتجاز الرهائن على نحو أفضل. وترجع ضرورة هذا الإجراء إلى زيادة عدد المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج.
ونقلت الصحيفة ما كتبته موظفة البنتاغون، كريستين ورموث، أن «البنتاغون يعتزم استخدام جميع الإمكانات من أجل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين».
وترفض الولايات المتحدة حتى الآن دفع فدية لتحرير الرهائن. وبررت الحكومة الأميركية رفضها لاتخاذ هذه الخطوة بأنها ستكون بمثابة حافز لاختطاف المواطنين الأميركيين في الخارج.
وانتقدت بعض وسائل الإعلام الأميركية الحكومات الأوروبية بصورة متكررة؛ لأنه يتردد أنها دفعت فدية لإطلاق سراح الرهائن التابعين لها، وتتهم هذه الوسائل الحكومات الأوروبية بأنها تساعد على تمويل ميزانية الحرب للمنظمات المسلحة.
يذكر أن بعض الأسر الأميركية التي لديها رهائن مختطفون خارج البلاد وجهت انتقادا مؤخرا للسلطات الأميركية فيما يتعلق بتعاملها مع حالات اختطاف المواطنين الأميركيين، وطالبت بمزيد من التعاون مع أقارب الرهائن.
وأوضحت نائبة وزير الدفاع كريستين ورموث، أن الأمر الذي أصدره الرئيس بخصوص هذه المراجعة يركز على جوانب «انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الدبلوماسي».
وكان والدا فولي انتقدا الحكومة الأميركية بعدما أطلقا حملة لجمع تبرعات مالية من أجل دفع فدية مالية لإنقاذ حياة ابنهما، قبل أن يتلقيا تحذيرا من مسؤولين في الإدارة، مفاده أن ما يقومون به غير شرعي لأن القانون يمنعهم من دفع فدية للخاطفين.
بدورها تلقت عائلة سوتلوف تحذيرات مماثلة من مغبة الإقدام على دفع فدية مالية لخاطفي ابنها.
ولكن هذا الموقف لا يشاطره مع واشنطن حلفاؤها الأوروبيون الذين دفع الكثير منهم سرا ملايين الدولارات لإطلاق سراح مواطنيهم، وبعض هؤلاء كانوا رهائن في أيدي «داعش».
وأكدت ورموث في رسالتها أن «وزارة الدفاع، وعملا برغبة الرئيس ووزير الدفاع، ستواصل استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج».
وكان البيت الأبيض أعلن في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) أن أوباما وافق على إرسال ما يصل إلى 1500 عسكري إضافي إلى العراق لتدريب القوات الحكومية والكردية على محاربة جهاديي تنظيم داعش، مما يضاعف تقريبا عدد الجنود الأميركيين في هذا البلد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن قتل الرهينة الأميركي كاسيغ الأحد الماضي وتحقق وكالات الاستخبارات بضلوع جهاديين غربيين في إعدامه.
وجاء الإعلان عن هذه المراجعة بعد 24 ساعة على نشر «داعش» شريط الفيديو الذي عرض إعدام كاسيغ وجنود سوريين.
وهو ثالث أميركي يعدم لدى «داعش» بعد إعدام الصحافيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.
وشريط الفيديو هو الأول الذي يبثه «داعش» ويظهر وجوه مقاتليه الذين كانوا يظهرون في الأشرطة السابقة ملثمين. وبين الجلادين الذين ظهروا وهم يقطعون رؤوس الجنود السوريين، مقاتلون أجانب في عدادهم فرنسي على الأقل ويحتمل أيضا وجود بريطاني وأسترالي ودنماركي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن «هناك احتمالا كبيرا بأن أحد الرعايا الفرنسيين شارك بشكل مباشر في قطع رؤوس جنود سوريين».
ويأتي نشر الشريط فيما تعرض «داعش» لنكسات ميدانية في العراق إثر الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن «داعش» قام بإعدام نحو 1500 شخص في سوريا، منذ إعلانه قيام «الخلافة» في المناطق التي يسيطر عليها في هذا البلد وفي العراق المجاور قبل نحو 5 أشهر.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية