معاون وزير الكهرباء: الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»

السوريون يعانون انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم والحكومة تدعوهم للترشيد

سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
TT

معاون وزير الكهرباء: الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»

سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)

في وقت يعاني فيه السوريون انقطاع الكهرباء وشح مواد الطاقة اللازمة للتدفئة والطهو والمواصلات كالمازوت والغاز والبنزين، دعت حكومة النظام مواطنيها إلى «ترشيد استهلاك الطاقة» وفصل المصابيح التي لا تستخدم كي تتوافر الكهرباء للجميع.
ودعوة الحكومة جاءت بينما يزداد معدل ساعات التقنين يوميا ليتجاوز في بعض المناطق العشرين ساعة في اليوم، وتنخفض في بعض المناطق الحيوية وسط العاصمة لتصل إلى 10 ساعات، أما في الأحياء الراقية حيث يسكن المسؤولون وتوجد المقرات الأمنية، فلا تتجاوز الساعتين أو 3 ساعات يوميا، وهي المناطق التي لم تكن تنقطع فيها الكهرباء قبل الأشهر الثلاثة الأخيرة. وانعكس التفاوت في فترات التقنين بين منطقة وأخرى على مواقف سكان المناطق بعضهم من بعض، إذ تنامت مشاعر الإحساس بالغبن والحقد على سكان المناطق التي لا تعاني التقنين وهي المناطق التي يتمركز فيها المسؤولون. وتقول لميس. ع التي تسكن في حي الروضة القريب من القصر الجمهوري: «قبل أن يشمل حينا برنامج تقنين الكهرباء، كنت أخجل من القول إن الكهرباء لا تنقطع عندنا حين تسألني شقيقتي التي تسكن في حي التجارة حيث تنقطع هناك معظم ساعات النهار، فأضطر إلى الكذب حرصا على مشاعرها بأن الكهرباء تنقطع في حيّنا ولكن في ساعات الفجر ولا نشعر بها، الآن باتت تنقطع ولم أعد بحاجة للكذب». أما في ريف دمشق، فيقول غالي.ن الذي يسكن في الجديدة، إن «الكهرباء تأتي عندما نكون نائمين؛ أي في وقت لا نحتاج فيه للكهرباء».
وفي حديث للتلفزيون الرسمي أول من أمس، قال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، إن «تفاوت ساعات التقنين في مختلف مناطق سوريا يعود لعدة أسباب، إذ لا يمكن تحقيق عدالة كاملة في توزيع الطاقة الكهربائية»، مع الإشارة إلى أنه «لا توجد مناطق لا تخضع لبرنامج التقنين، ولكن تكون فيها ساعات التقنين في حدودها الدنيا ويعود ذلك إلى وجود مرافق حيوية في هذه المناطق، مثل مضخات المياه والمطاحن والمخابز والمشافي».
وأكد قرموشة أن وقت حمل الذروة يبدأ من الخامسة مساء للتاسعة مساء، فيتضاعف الطلب على الطاقة واستهلاكها». ودعا قرموشة السوريين إلى «الترشيد بالطاقة وليس تقليل احتياجاتهم، مثل استخدام مصابيح التوفير وفصل المصابيح التي لا تستخدم، وإن ذلك يساعد في توافر الكهرباء للجميع».
وانتشرت مصابيح التوفير في سوريا في السنة الأخيرة على نطاق واسع، وكذلك شواحن الكهرباء والمولدات المنزلية التي تعمل على البنزين والمازوت، إلا أنها شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة في دمشق بعد انتشار (مساطر ليد) التي كانت تستخدم لأغراض الزينة وباتت معظم المنازل والمحلات تعتمد عليها في الإضاءة، كونها تعمل على بطارية السيارة فلا تحتاج إلى البنزين أو المازوت غير المتوافرين. ويتندر السوريون على مزاعم الحكومة بخصوص أزمة الكهرباء ودعوات الترشيد، بأن انقطاع الكهرباء يقف خلفه مسؤول كبير في الحكومة معني باستيراد مصابيح التوفير والشواحن ومساطر الليد.
إلا أن معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة الذي دعا المواطنين لترشيد استهلاكهم للكهرباء، أكد في حديث تلفزيوني أن الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»، إذ تم ومنذ بداية الأزمة «استهداف خطوط نقل الغاز ومركبات نقل الطاقة من صهاريج وغيرها». ومع أن أزمة الكهرباء في سوريا ليست جديدة، بل هي قديمة ومتجددة منذ الثمانينات إلا أن معاون وزير الكهرباء قال: «قبل الأزمة، كانت مؤشرات الكهرباء في سوريا تضاهي الكثير من البلدان الأوروبية، وسبب تراجع الكهرباء هو نقص الطاقة التي تم الاعتداء على منشآتها وخطوط نقلها». وأضاف موضحا أن «محطات توليد الكهرباء تحتاج يوميا إلى 35 ألف طن مكافئ نفطي (غاز - فيول)، منها 20 مليون م3 من الغاز الطبيعي. أما اليوم، فقد انخفض إلى 11 مليون م3 من الغاز، و 15 طن من الفيول أويل». مشيرا إلى أن خطوط النقل الكهربائية في محافظة حلب تتعرض للتخريب بشكل مستمر وعملية إصلاحها تستهلك وقتا ليس بالقليل، مبينا أن لدى «سوريا 56 عنفة توليد تعمل على الغاز والفيول جميعها جاهزة للعمل، و35 عنفة خارج الخدمة بسبب نقص الوقود. كذلك محطات التوليد جاهزة على الرغم من كل الاعتداءات على المنظومة الكهربائية، وقد تم توريد كل المواد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم