التلويح بإقالة سلامة {سياسي أكثر منه قانونياً}

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

لا تزال تداعيات الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتفاعل في لبنان مع الحديث عن جهود تُبذل في الكواليس من بعض الفرقاء في الحكومة، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، للإطاحة به، وكان آخرها الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة حسان دياب، مساء أول من أمس، متحدثاً عن «غموض مريب» في أداء سلامة، محملاً إياه مسؤولية الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.
وفيما يتوقع أن يُصدر سلامة الأسبوع المقبل بياناً تقنياً مفصّلاً بالأرقام حول كل ما أُثير في المرحلة الأخيرة، بعدما كان قد دعاه دياب إلى مصارحة اللبنانيين، ينطلق بعض الفرقاء اللبنانيين في ردودهم على الحملة التي تطال سلامة من ركيزتين أساسيتين، الأولى أن إقالته ليست ممكنة قانونياً، والأخرى أن المحاسبة إذا تمت فيجب ألا تقتصر عليه بل أن تطال كل من كان مسؤولاً عما وصل إليه الوضع في لبنان.
ومن الناحية القانونية يقول وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»: «إن المصرف المركزي يتمتع باستقلالية كما كل المصارف المركزية في العالم، ما يمنحه الحق بألا يتجاوب مع طلبات الحكومة التي لا سلطة لها عليه، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يرفض تسديد الديون التي كانت تُطلب منه من الدولة المفلسة أساساً».
ويصف نجار الحملة على سلامة والتلويح بإقالته بـ«السياسية وليست القانونية»، موضحاً أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه «فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت، حسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال». ويلفت إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي تندرج تحت المادة 19 لكنها ترتكز على قضية الفساد وهي لا تنطبق على الحملة ضد سلامة المتعلقة بالسياسة النقدية والهندسات المالية.
من هنا يرى نجار أن كل ما يتعرض له سلامة هو بهدف إحراجه لإخراجه، وإقالته ليست سهلة، وإذا حصلت ستكون سابقة وتتطلب أن يصوّت عليها ثلثا الوزراء في الحكومة. وبينما يرى أن ذلك يعني محاولة تطويق مرفق مالي يُفترض أن يبقى مستقلاً، يذكّر نجار بأن على الحكومة بدل هذه الحملة أن تقوم بتعيين المجلس المركزي لحاكمية المصرف ونوابه، وهي القضية التي توقفت لخلافات على المحاصصة بين مكونات الحكومة نفسها.
وفي هذا الإطار، رأى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن التدقيق المالي مطلوب، لكن يجب أن يطال كل الإدارات والمسؤولين. وأوضح في بيان له: «القول بأن هناك ثغرات وأخطاء وربما خطايا في عمل مصرف لبنان، أمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان، كما أن التدقيق المالي مطلوب في المصرف المركزي، وهو أمر أيضاً لا يختلف عليه اثنان، ومن باب التذكير فالتدقيق المالي شكّل أحد مطالبنا في السنوات الأخيرة». وأكد «أن التدقيق المالي مطلوب وضروري، لكن نتائجه يجب أن تطال كل الإدارات وكل المسؤولين على المستويات المالية والإدارية والسياسية كافة. فبقدر ما التدقيق المالي ضروري جداً، بقدر ما ستكون نتائجه سلبية إذا استعملت انتقائياً وبشكل مجتزأ من أجل الاقتصاص من أشخاص».
وأكد أن هذا التدقيق كما هو ضروري في مصرف لبنان مطلوب أيضاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ وغيرها من المؤسسات العامة، على أن يكون تدقيقاً إدارياً ومالياً وقانونياً.
وشدد جعجع على أن الخطوة «يجب أن تكون من مجمل الخطوات المطلوبة بالتوازي لكي تسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الإصلاح الحقيقي الذي نحن من دعاته ودعائمه وركائزه، وكي لا تندرج في إطار الاستهدافات السياسية أو الشخصية التي تحرف الخطوة عن المسار الحقيقي للإصلاح المنشود».
وكان لافتاً الموقف الذي عبّر عنه النائب أنور الخليل من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، تعليقاً على هجوم دياب على سلامة. ووصف الخليل كلام دياب بـ«القنبلة الدخانية للإيحاء بأن ‏مسؤولية الأزمة المالية محصورة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون سواه»، وتمنى الخليل «لو كان الرئيس دياب قد استدعى الحاكم بعيداً من الإعلام لمناقشة أمور حساسة وخطيرة تحتاج إلى دقة لا إلى مراشقات إعلامية».
كما كتب النائب شامل روكز (صهر الرئيس عون) عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «نؤيد المحاسبة والمكاشفة والتدقيق، والمحاكمات حسب القانون للمتورطين، لكنها غير كافية لأن المسؤولين الكبار يغطون رجال أعمال وأصحاب دكاكين ساهموا في عقد الصفقات التي نزفت مالية الدولة»، مؤكداً: «إما محاكمة كل من تحوم حوله علامات استفهام، وإما الحد من إطلاق الشعارات الرنانة!».