إدانة لإعلانات عن «بيع» عاملات المنازل في لبنان

إدانة لإعلانات عن «بيع» عاملات المنازل في لبنان
TT
20

إدانة لإعلانات عن «بيع» عاملات المنازل في لبنان

إدانة لإعلانات عن «بيع» عاملات المنازل في لبنان

شجب المدافعون عن حقوق الإنسان في لبنان إعلان أحد الأشخاص عبر موقع «بيع وشراء» عن «عاملة منزلية من جنسية نيجيرية للبيع مع إقامة جديدة وأوراق قانونية كاملة، العمر 30 سنة نشيطة ونظيفة جداً».
واستدعى الإعلان إصدار وزارة العمل تعميماً يحظر هذا الفعل الذي يندرج في إطار الاتجار بالبشر. وانتهى الأمر بتوقيف الأمن العام صاحب الإعلان، وهو من التابعية السورية، وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتقول وزيرة العمل لميا الدويهي يمين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة سبق وتقدمت بشكوى ضد أحد المعلنين عن (بيع) العاملة المنزلية لديه. وسعينا من خلال الإعلان الحالي إلى تأكيد عدم التهاون مع مثل هذه المخالفة للقانون ولحقوق الإنسان».
وتوضح المحامية في قسم «الاتجار بالبشر» في جمعية «كفى»، موهانا إسحق، لـ«الشرق الأوسط» أن «شكل هذا الإعلان يدل على تعامل البعض في لا وعيهم مع العاملة المنزلية كأنها ملكية خاصة، بسبب نظام الكفالة الذي يضعها بتصرف كفيلها طيلة سنوات عملها، بمعزل عن حقوقها الإنسانية. بالتالي يحق للكفيل بيع عاملته لسبب أو لآخر».
لكن الإعلان، وبمعزل عن الشكل، يشير إلى عجز عدد كبير من اللبنانيين عن تسديد رواتب العاملات المنزليات، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإجراءات المصارف في تقييد السحوبات، ومع تقاضي قسم من أرباب البيوت نصف رواتبهم، وصرف قسم آخر من وظائفهم. ما أرغمهم على مراجعة أولوياتهم، التي لا تدخل ضمنها العاملة الأجنبية.
وقبل إقفال المطار بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، كانت قاعاته تزدحم بالعاملات الأجنبيات المغادرات، جراء تحويل رواتبهن إلى الليرة اللبنانية، وتعذر تحويل الأموال إلى بلدانهن. إلا أن الوضع تغير مع استحالة السفر.
وأوضحت الوزيرة يمين أن «الحالة مستجدة، وتتسبب بمشكلات كثيرة. ونتلقى يومياً طلبات من المواطنين العاجزين عن دفع رواتب العاملات. وأنا بصدد بحث الموضوع مع وزيري الخارجية والأشغال، وبالتنسيق مع سفارات دول العاملات المنزليات لتسهيل مغادرة الراغبات إلى بلادهن عبر رحلات خاصة. لا سيما أن الخوف من انتشار فيروس (كورونا) حدَّ من عمل الجمعيات التي كانت تهتم بهن، وحال دون استقبالهن في مراكز هذه الجمعيات أن كنَّ في أوضاع صعبة. وقد وجهتُ كتاباً إلى وزير الداخلية بشأن العاملات اللواتي انتهت عقودهن أو كن يعملن بشكل غير شرعي أو حتى السجينات اللواتي انتهت فترة احتجازهن، لجهة تسهيل معاملات الأمن العام، بحيث تتمكن الراغبات بالمغادرة».
أما إسحق، فتشير إلى أن «الوضع يؤدي إلى مشكلات كثيرة تتفاقم في غياب أي حلول جذرية. إذ أصبحت العاملات عالقات من دون أجور ولا حماية أو تأمينات، ما يتطلب حلولاً شاملة تستوجب تعاوناً بين سفارات الدول التي تأتي منها العاملات مع الدولة اللبنانية لحل هذه المشكلة بسبب الاختلال في عقود العمل لغياب آليات تسمح لطرفي العقد بإلغائه عندما يضطران إلى ذلك. إذ لا بديل عن الكفيل إلا بكفيل آخر بعد موافقة العاملة. ولا آلية سهلة لفسخ العقود والحد من تبعات الأزمة على الطرفين».
وكان يخرج ما يوازي ملياري دولار سنوياً من لبنان هي عبارة عن تحويلات للعمالة الأجنبية. وبدأت تتقلص تلك التحويلات، مع التغيير الطارئ في نمط الحياة للأسرة اللبنانية.
وترى يمين أن «هذه الأزمة، إن لجهة الفيروس المستجد أو لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار، سوف تخفف من استسهال الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية بالشكل الذي كان يتم حتى الآن. إذ لدينا في الوزارة عقود لنحو 180 ألف عاملة منزلية، ومع العمالة غير الشرعية المنتشرة، يقارب العدد 300 ألف عاملة منزلية، مع ما يستوجبه هذ الواقع من إخراج للعملة الصعبة من لبنان».
وترى إسحق أن «هذه الأزمة تشكّل فرصة جيدة لوزارة العمل حتى تعيد النظر في نوعية العقود، وتنهي الصيغة الحالية القائمة على فكرة الاستحواذ على العاملة، ومصادرة حقوقها الإنسانية والمهنية».



هل ينجح «اجتماع القاهرة» في بلوغ المرحلة الثانية من «هدنة غزة»؟

شاب يسير أمام مدرسة لحقت بها أضرار جسيمة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاب يسير أمام مدرسة لحقت بها أضرار جسيمة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

هل ينجح «اجتماع القاهرة» في بلوغ المرحلة الثانية من «هدنة غزة»؟

شاب يسير أمام مدرسة لحقت بها أضرار جسيمة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاب يسير أمام مدرسة لحقت بها أضرار جسيمة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

اجتماع جديد تحتضنه القاهرة لبحث استكمال هدنة قطاع غزة، وسط تأخر انعقاد مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق نحو أسبوعين، ووعود أميركية بالتئام ذلك المسار هذا الأسبوع، وشكوك من «حماس» في جدية إسرائيل.

الوفد الإسرائيلي الذي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيفاده للقاهرة الاثنين «لا يحمل صلاحيات، وبالتالي سيكرر الأخير مناوراته وضغوطه بهدف تعديل الصفقة وإطالة أمد المفاوضات لنيل جميع الرهائن دفعة واحدة، وهذا ما سترفضه (حماس)»، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وتوقعوا أن تكون هناك حلول وسط، فنتنياهو يخشى الإعلان عن بدء مسار محادثات المرحلة الثانية لتفادي سقوط حكومته عقب تهديدات اليمين المتطرف بالانسحاب، ومن ثم قد يتم الاتفاق على تمديد المرحلة الأولى أو اللعب بالألفاظ عبر تسميتها «دفعة رمضان».

وتواصل القاهرة حشد الجهود الدولية لاستكمال الاتفاق، كان أحدثها محادثات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع نظيره الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، والتي تناولت «جهود القاهرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرصها على تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث بما يدعم الاستقرار في المنطقة، واستئناف ومواصلة عملية تبادل الرهائن والمحتجزين»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

السيسي يلتقي الرئيس القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي الرئيس القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

ووسط عدم انعقاد مفاوضات المرحلة الثانية كما كان مقرراً في اتفاق الهدنة، في 3 فبراير (شباط) الجاري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إن نتنياهو وجّه الوفد المفاوض للسفر إلى القاهرة، الاثنين، لبحث استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وسيعقد اجتماعاً في اليوم ذاته لـ«الكابينت» (مجلس الوزراء المصغر) لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة. في حين زعمت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد، أن وزير الخارجية جدعون ساعر، التقى نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرة إلى أن «محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق سوف تُعقد في القاهرة هذا الأسبوع، بعد أن استضافت الدوحة محادثات المرحلة الأولى».

وبالتزامن، كشف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لقناة «فوكس نيوز» الأميركية، أنه سيتم استئناف المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق «هذا الأسبوع»، مؤكداً أنه أجرى مكالمات «مثمرة وبنّاءة للغاية»، الأحد، مع نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد.

عضو مجلس الشؤون الخارجية المصري، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن المساعي المصرية - القطرية ستستمر لإنقاذ الاتفاق وبدء مفاوضات مرحلته الثانية التي هي بالأساس متأخرة بسبب معوقات من نتنياهو تستهدف عدم الوصول لتلك المحادثات خشية استهداف حكومته، «بل يخفي حدوث محادثات تمهيدية بشأن تلك المرحلة، ويراضي خصومه بإرسال وفد بلا صلاحيات للقاهرة».

امرأة فلسطينية تسير على طريق موحل وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تسير على طريق موحل وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبرأي أنور، فإن مصر وقطر ستعملان على تجاوز المعضلات الحالية التي يضعها نتنياهو، ومحاولة إيجاد ضمانات تقود للمرحلة الثانية، ونتنياهو نفسه يبحث عن حل وسط يكون بمثابة «كارت إنقاذ» لحكومته، وفي نفس الوقت الالتزام بالاتفاق عبر إعادة تسمية المرحلة بأن تكون «الأولى مكرر» أو «دفعة رمضان»، لكي يقول إنه لم يدخل المرحلة الثانية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ويتكوف يملك صلاحيات، ويمكن أن يمارس ضغطاً أكبر في استمرار الهدنة والدفع بها مع الوسطاء للمرحلة الثانية، «وهذا ما يُنتظر»، لافتاً إلى أن «نتنياهو يريد المماطلة، لكن القاهرة والدوحة تريدان إنقاذ الاتفاق والدفع لبدء المرحلة الثانية في أقرب وقت لتجاوز مساعي إسرائيل لتعطيل الصفقة، والتي منها إرسال وفد بلا صلاحيات، بخلاف استهدافاته المتتالية ضد (حماس) اليومين الماضيين».

ونعت «حماس»، الاثنين، في بيان صحافي، أحد قادتها العسكريين، وهو محمد شاهين الذي استهدفته إسرائيل عبر طائرة مُسيَّرة في مدينة صيدا بلبنان، في ثاني موقف للحركة بعد إدانتها قصفاً إسرائيلياً شرق رفح، الأحد، أسفر عن مقتل 3 عناصر من الشرطة، مؤكدة في بيان أن «ذلك يعد انتهاكاً خطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وعاد نتنياهو في تصريحات، الاثنين، لوعوده السابقة، قائلاً: «كما تعهدت بأنه بعد الحرب في غزة لن تكون هناك لا (حماس)، ولا السلطة الفلسطينية، يتعين عليَّ أن ألتزم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنشاء غزة أخرى»، بعد حديث مصدر مصري مطَّلع، السبت، بأن حركة «حماس» أكدت عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة، خلال المرحلة المقبلة.

ووسط ذلك التصعيد، زار وفد من مجلس النواب الأميركي، الاثنين، معبر رفح البري الذي عبر من خلاله، الاثنين، 290 شاحنة مساعدات، منها 23 شاحنة وقود، بخلاف دخول 39 من المصابين والمرضى لمصر.

وبرأي الرقب، فإن نتنياهو يسعى لاستفزاز «حماس» بتلك العمليات والتصريحات للخروج من مأزقه السياسي بإعلان انهيار الاتفاق مع رد من الحركة، مشيراً إلى أن ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمل احتمالات أنه يمهد لانقلاب على الاتفاق، وخاصة أنه يصر على عدم إدخال المساعدات بشكل كامل كما نص الاتفاق.

ويعتقد أنور أن «حماس» لن تفرط في ورقة الرهائن الرابحة بسهولة، وهي تدرك ألاعيب نتنياهو، مرجحاً أن تسعى للحصول على ضمانات حقيقية للمضي في الصفقة.