المحكمة العليا الأميركية تحكم لصالح ترمب في قرار الهجرة

الديمقراطيون يتهمونه بمحاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية

مهاجرون في إل باسو بتكساس (رويترز)

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ عدد من القرارات التي تهدف إلى إرضاء قاعدته الانتخابية، آخرها كان قرار وضع قيود على ملف الهجرة. فهو قرار رآه الكثيرون محاولة لاستقطاب مناصريه في الموسم الانتخابي.
وجاء قرار المحكمة العليا بخصوص القرار الرئاسي لوقف الهجرة، الجمعة، ليصب في صالحه بعد محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق هذه السياسة، التي تحظر منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل. إذ رفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت، بالإضافة إلى مدينة نيويورك. وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا «من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس».
وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة، القانون، بوصفه «اختباراً للثروة» يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.
وقال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إنه يتوقع أن يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بايدن في حفل افتراضي لجمع التبرعات: «سجلوا كلامي، أعتقد أنه سيسعى إلى تأجيل الانتخابات بطريقة أو بأخرى، وأن يرتجل أسباباً لتبرير هذا التأجيل». وعلى الرغم من أنه لم يلوح حتى الساعة بأي نية لديه لتأجيل الانتخابات، إلا أن حملته قد تسعى لابتكار طرق جديدة للدفع باتجاه فوزه.
وهي ليست المرّة الأولى التي يتحدث بها بايدن عن الموضوع، فهو سبق، وأن قال في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «لا يمكننا تأجيل الانتخابات المطلوبة دستورياً في نوفمبر». ولوّح بايدن بخيار التصويت غيابياً عبر البريد، لكن هذا أمر يعارضه الرئيس الأميركي الذي قال: «إن التصويت عبر البريد فيه غش كبير. العالم يغش. هناك الكثير من الكذب الذي يجاري التصويت عبر البريد».
ويعكس كلام بايدن تخوف «الديمقراطيين» الشديد من احتمال سعي الإدارة الأميركية إلى محاولة التأجيل، بحجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا، خصوصاً في ظل تأجيل العديد من الولايات لانتخاباتها التمهيدية في ظل انتشار الفيروس. لكن المختلف هذه المرة هو أن الرئيس ليست لديه الصلاحيات الدستورية لتأجيل الانتخابات الرئاسية أحادياً. فوفقاً لمركز الأبحاث في الكونغرس، ليست هناك أي مادة في الدستور الأميركي، أو في أي قانون مرره الكونغرس، يعطي الرئيس صلاحية تأجيل الانتخابات. وقال المركز: «خلال الفترات السابقة من الحروب والأوبئة والأزمات القاتلة في الولايات المتحدة، لم يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية أبداً بسبب أي حالة طوارئ». وهذا ما كرّره بايدن الذي قال: «لا يملك (ترمب) الصلاحية الدستورية لتأجيل الانتخابات، لكن من الممكن أن يبدأ بقرع الطبول، والقول إنه يجب تأجيلها».
وهذا أمر ممكن، فقد عُرف الرئيس الأميركي بحبّه لطرح مسائل جدلية عندما يشعر بالضغط، وهذا قد يحصل عندما يطّلع على أرقام استطلاعات الرأي الأخيرة التي لم تكن لصالحه.