وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

القضاء العسكري يطلق سراح عميد في الجيش السوري الحر أوقف الأسبوع الماضي

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»
TT

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

أصدر القضاء العسكري اللبناني، أمس، قرارا بالإفراج عن العميد في الجيش السوري الحر عبد الله الرفاعي الذي أوقفه الجيش اللبناني الأسبوع الماضي في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، في حين التقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، بالتزامن مع تنفيذ الجيش اللبناني عملية أمنية واسعة في منطقة بعلبك (شرق لبنان) تتخللها عمليات ملاحقة لمتهمين في قرى وبلدات يتمتع فيها «حزب الله» بنفوذ واسع.
وفي ظل التوتر الأمني التنقل بين المناطق، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن الوضع الأمني المقبل على لبنان «أعظم من كل حرائق المنطقة»، ما يجعل «إجراء الانتخابات النيابية مستحيلة». ورفض مقولة، إن «حزب الله» يحمي لبنان من «داعش»، قائلا: «من يحمي لبنان من (داعش) الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وعندما نصل إلى وقت يحمي فيه (حزب الله) لبنان من (داعش) نكون نستدرج تطرفين متقابلين»، مشددا على أنه «من يواجه (داعش) هو الدولة اللبنانية بمفهومها الشامل».
وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن خروج «حزب الله» من سوريا مرتبط بـ«قرار إقليمي». وأكد أنه «لا يمكن ضمان الاستقرار السياسي والحفاظ عليه واستمراره من دون الحوار مع (حزب الله)، ولا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية، إلا على قاعدة الحوار مع الحزب، فلا أحد يمكن أن يلغي الآخر بغض النظر عن مدى الخصومة أو المواجهة بين الأطراف».
إلى ذلك، استكمل الجيش اللبناني حملته الأمنية الواسعة في منطقة بعلبك في شرق لبنان، لتوقيف أفراد عصابات الخطف وسرقة السيارات ومتهمين بالاتجار بالمخدرات في المنطقة، وهي مناطق يتمتع فيها «حزب الله» اللبناني بنفوذ كبير.
واستقبل الأمين العام لـ«حزب الله» وزير الدفاع سمير مقبل بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، من غير أن يعلن عما إذا كان الاجتماع مخصصا لهذه الغاية، إذ اكتفت العلاقات الإعلامية في الحزب بالقول، إن نصر الله ومقبل «استعرضا آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة». وكان الجيش اللبناني، وفي إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، نفذ عمليات دهم واسعة في منطقة بعلبك ومحيطها، شملت بلدات: بريتال، دار الواسعة، الشراونة، الكنيسة وإيعات، حيث تمكنت وحداته من توقيف شخصين مشتبه بهما وضبط مخزن للسلاح في بلدة بريتال يحتوي على كميات من البنادق الحربية والأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والذخائر، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية المتنوعة، كما ضبطت في بلدة دار الواسعة مستودعا يحتوي على حمولة 4 شاحنات من المخدرات.
وودعت منطقة دير الأحمر في البقاع أمس، صبحي الفخري الذي قضى برصاص مسلحين فارين من آل جعفر، أثناء مداهمة للجيش في منطقة دار الواسعة السبت الماضي، حيث أطلق المسلحون الفارون من الجيش، النار على سيارة كان يوجد فيها الفخري وزوجته وابنه، ما أدى إلى مقتل زوجته على الفور قبل أن يقتل متأثرا بجراحه.
واستنكرت عشيرة آل جعفر في بيان لها مقتل صبحي وزوجته نديمة الفخري موضحة: «إننا أمام هذه الحادثة نضع أنفسنا بتصرف أهلنا آل الفخري ونحن على استعداد لما يطلبونه». وفي المقابل، طالب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات منطقة دير الأحمر، آل جعفر بتسليم الجناة الفارين للقوى الأمنية لمحاكمتهم وإنزال العقوبات التي يقررها القضاء المختص، وذلك حفاظا على حسن الجيرة.
وفي سياق مرتبط بالأحداث على الحدود الشرقية للبنان، قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، أمس، إطلاق سراح قائد تجمع القلمون ورئيس المجلس العسكري فيها العميد عبد الله الرفاعي، وسلمه إلى الأمن العام اللبناني.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».