أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد

رئاسة الجمهورية تدعو لإنهاء الاجتثاث بشكل مسؤول

أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد
TT

أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد

أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد

طالبت العشائر العراقية أمس على هامش مشاركتها في مؤتمر التقارب بين عشائر العراق الذي انطلق في أربيل، بدور فاعل للعشائر في الأوضاع التي يمر بها البلد، ودعت الحكومة إلى دعمها بشكل رسمي، مؤكدة أهمية توحيد صفوف العشائر لمواجهة الإرهاب.
وقال علاء مكي ممثل رئيس الجمهورية العراقية في كلمة له خلال المؤتمر: «العراق بحاجة إلى إعادة الأمن والسلم الاجتماعي، إضافة إلى الأمن السياسي والاقتصادي، الذي يعتبر أساسا للنمو الحضاري، لذا يجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة الوئام والمصالحة الوطنية، كأساس لبناء عراق المستقبل، ورفع الغبن عن المواطن العراقي»، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الجدية التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى حياة المواطنين.
وأضاف مكي: «إقليم كردستان العراق قدم عبرة للجميع من خلال التعايش السلمي بين كل مكونات الإقليم، وهذا المؤتمر الذي يعقد في أربيل يدل على إصرار الإقليم على لم شمل العشائر العراقية، وتقديم حلول واقعية لمواجهة الإرهاب، ومكافحة الفساد»، مؤكدا أن «الطريق إلى الحوار والمصالحة يجب أن يسير بتوازن وتكامل على عدة محاور متزامنة»، داعيا إلى «تعديل وتشريع مجموعة قوانين، ومنها فتح حوار جاد ومباشر مع كل ما ينبغي التصالح معه باستثناء الإرهابيين بهدف الانخراط الطوعي بالعملية السياسية وبناء الثقة وإنصاف المتضررين وإعادة النازحين، وإصدار قانون العفو العام، وتعديل مسارات الاجتثاث (المساءلة والعدالة) وإنهاء الاجتثاث بشكل مسؤول، وإشاعة روح التسامح من خلال التربية والإعلام، وتشريع قوانين جديدة والقوانين التي وجه بها الدستور، وإعادة النظر في قانون الإرهاب، وكذلك تعديل المادة (4 إرهاب) بما يضمن الشفافية والنزاهة».
من جانبه، قال الشيخ فلاح الشمري، أحد وجهاء عشيرة الشمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «العشائر العراقية مطالبة الآن بالوقوف صفا واحدا لمواجهة كل التحديات المتمثلة بالإرهاب والعصابات والميليشيات. نحن نطالب بأن يكون هناك دور فاعل للعشائر في الأزمة الحالية وليس الأشخاص».
وتابع الشمري: «اليوم (أمس) اتفقت كل العشائر العراقية الحاضرة في المؤتمر على توحيد الصفوف في مواجهة الإرهاب، وأن تكون العشائر موحدة في جهود المصالحة الوطنية، وعدم تسييس كل قضايا البلد»، داعيا الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم الرسمي اللازم للعشائر.
وفي الشأن ذاته، قال ممثل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق نامق هيداروف إن البعثة ترحب بالاتفاقية التي توصلت إليها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة العراقية لحل الخلافات التي تتعلق بالميزانية، وأيضا ترحب بكل الأطراف للبحث عن الحلول للازمة التي تفيد كل العراقيين، مضيفا: «جميع الأطراف، وضمنها تنظيم (داعش) والجماعات المسلحة الأخرى، يجب أن يمتثلوا للقانون الدولي الإنساني. نحث كل الأطراف على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ونطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عملية توزيع المساعدات للنازحين أو الذين يواجهون العنف».
بدوره، دعا صلاح العرباوي، ممثل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم، إلى تحقيق التوازن الوطني داخل مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، ونبذ العنف بكل أشكاله، وقال: «الشراكة وحدها غير قادرة على بناء الدولة»، مؤكدا في الوقت ذاته على وحدة العراق، وأشار بالقول: «العراق عراق واحد، وليس اثنين، أو ثلاثة، والتنوع فيه مصدر قوة وإثراء».
من جهتها، قالت كردستان موكريان، النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «نوع كهذا من المؤتمرات سيكون له وقع في الساحة العراقية، لأننا مجتمع عشائري، فوجود العشائر مع بعض ووحدة الكلمة ستخلق الشراكة الوطنية، وهذا تم اعتماده في البرنامج الحكومي الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية، نحن عقدنا هذا المؤتمر في أربيل، لأن المجتمع الأربيلي هو المجتمع الذي يجمع كل الطوائف، وهناك تعايش سلمي وتقبل للآخر».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».