محكمة الاستئناف في موريتانيا تؤيد أحكاما بالإعدام ضد جهاديينhttps://aawsat.com/home/article/225191/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
محكمة الاستئناف في موريتانيا تؤيد أحكاما بالإعدام ضد جهاديين
بعد إدانتهم بتهم القتل والإرهاب
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة الاستئناف في موريتانيا تؤيد أحكاما بالإعدام ضد جهاديين
أيدت محكمة الاستئناف الموريتانية بنواكشوط خلال جلسة سريعة أحكام الإعدام والمؤبد ضد 5 نشطاء من تنظيم مسلح محسوب على «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وكان المتهمون الـ5 قد حكم عليهم في وقت سابق بالإعدام والمؤبد بعد إدانتهم بتهم القتل والإرهاب، ومن أبرزهم الخديم ولد السمان زعيم تنظيم «أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط». وقال رئيس المحكمة محمد عبد الله ولد الطيب في حيثيات الحكم الصادر مساء أول من أمس إن المحكمة لم تجد طلبا باستئناف الأحكام الصادرة في 2012 من المتهمين أو من محاميهم. وأوضحت المحكمة أنها رفضت استئنافا للنيابة العامة ضد الأحكام الصادرة بحق بعض السجناء. من جهة ثانية أظهر مؤشر عالمي عن العبودية المعاصرة أن موريتانيا تعد من الدول التي يرزح فيها بعض العمال تحت وطأة العبودية، حيث يرغمون على أداء أعمال يدوية في المصانع والمناجم والمزارع، أو يولدون لأسر من العبيد. ويقدر عدد العبيد في البلد الواقع بغرب أفريقيا بنحو 155600 شخص، أي 4 في المائة من السكان، حيث يشيع انتقال صفة العبودية من جيل لآخر وفقا للمؤشر. ومعظم من يتم استعبادهم في موريتانيا هم من البربر السود، وعادة ما يرعى الرجال والأطفال المستعبدون الإبل والأبقار والماعز، أو يجبرون على العمل في الحقول. أما النساء المستعبدات فيجبرن على القيام بالأعمال المنزلية، مثل جلب المياه وجمع الحطب وإعداد الطعام والاعتناء بأطفال أسيادهن. وفي العام المنصرم تبنت الحكومة الموريتانية خطة عمل، أوصت بها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة التابعة للأمم المتحدة، ووافقت على تأسيس محكمة خاصة لنظر قضايا العبودية.
الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090967-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.
اختراق الحدود
بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.
ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».
وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».
لا تسامح
وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».
وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».
وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».
وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.
احتفاء محلي
كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.
وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».
وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».
وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».
وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».
حرب مالي
وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.
ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.
وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
