مقتل حارسين بهجوم انتحاري استهدف شركة أمنية أجنبية في كابل

طالبان تبنت العملية.. والسلطات المحلية تؤكد عزمها الوصول إلى المدبرين

جندي أفغاني يهرع إلى موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني يهرع إلى موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (أ.ب)
TT

مقتل حارسين بهجوم انتحاري استهدف شركة أمنية أجنبية في كابل

جندي أفغاني يهرع إلى موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني يهرع إلى موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (أ.ب)

قتل حارسان في اعتداء انتحاري بشاحنة مشحونة بالمتفجرات استهدف مجمع لشركة أمنية يقودها جندي بريطاني سابق صباح أمس في العاصمة الأفغانية. ووقع التفجير العنيف، الذي جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد، في شرق كابل، واهتزت له نوافذ المنازل في أنحاء كثيرة من المدينة، وأدى إلى ارتفاع سحابة من الدخان فوق الحي.
وأعلن الجنرال ظاهر ظاهر قائد شرطة كابل الذي توجه إلى مكان الهجوم، أن حارسين أفغانيين قتلا في الهجوم، مؤكدا إصابة أجنبي أيضا. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، إنه «بعد الانفجار حاول مهاجمان آخران اقتحام المجمع لكن الحراس قتلوهما».
وتوجه النائب الأول للرئيس الأفغاني وزعيم الحرب السابق رشيد دوستم إلى مكان التفجير، وأكد أن السلطات الأفغانية «ستعثر» على المتمردين الذين دبروا هذا الاعتداء و«ستحيلهم على القضاء». وأضاف: «إنها ليست حربا وجها لوجه، بل حرب استخبارات. وهذه الحرب لا تجري في ساحة معركة حتى إنه لا حاجة للطيران أو المدفعية. إنها حرب استخبارات».
وتبنت حركة طالبان الاعتداء على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الذي كتب على حسابه على «تويتر» إن الهجوم استهدف قاعدة أجنبية متخصصة بالاستخبارات، مضيفا أن مقاتلي طالبان دخلوا بعد ذلك إلى «القاعدة». وأعلنت ناطقة باسم شركة «هارت إنترناشيونال» المستهدفة في الهجوم، مقتل حارسين أفغانيين، وقالت: «لم يقتل أي أجنبي ولم يصب أي منهم بجروح خطيرة». وتعتبر «هارت»، الشركة الأمنية يقودها الجندي البريطاني السابق رتشارد وستباري، من الشركات الأمنية الخاصة الكثيرة في كابل التي تقدم خصوصا خدمات حماية لموظفي السفارات.
وأسفر اعتداء آخر نفذ أمس عن سقوط 20 جريحا 5 منهم في حالة حرجة في ولاية بغلان (شمال) بين متفرجي مباراة بوزكاشي، الرياضة التقليدية التي تستعمل فيها الخيول ووضعت متفجرات في سيارة شرطة وفق الناطق باسم حاكم الولاية محمود هقمل.
وتكثفت خلال الأسابيع الأخيرة الاعتداءات الانتحارية في كابل في حين تراجعت كثيرا المعارك بين طالبان والقوات الأمنية مع اقتراب فصل الشتاء. واستهدف آخر اعتداء كبير في العاصمة الأحد الماضي النائبة الأفغانية شكرية بركزاي المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان، التي هاجمها انتحاري بسيارة. وكانت النائبة لحظة التفجير داخل سيارة مصفحة مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة، ولكن 3 مدنيين لقوا حتفهم في الاعتداء. والأسبوع الماضي، تعرض قائد الشرطة الجنرال ظاهر ظاهر بدوره لهجوم في مكتبه بأحد الأحياء المحاطة بتدابير أمنية مشددة. ونجا الجنرال وقتل أحد أعضاء فريقه. وفي عام 2015، ستتولى القوات الأفغانية وحدها مهمة التصدي لتمرد حركة طالبان من دون مشاركة حلف شمال الأطلسي.
وسيبقى في أفغانستان بعد انتهاء العام الحالي 12500 جندي أجنبي تنحصر مهمتهم في المساعدة والتدريب. وبدورها، ذكرت وزارة الدفاع الألمانية أمس أن ألمانيا ستبقي 850 جنديا في أفغانستان عام 2015 للمساعدة في تدريب القوات الأفغانية، معلنة بذلك حجم قوات يزيد قليلا عما كانت قد توقعته من قبل. ولألمانيا نحو 3200 جندي في شمال أفغانستان في إطار مهمة حلف الأطلسي هناك.
وكانت ألمانيا تعتزم خفض قواتها إلى قوة يتراوح قوامها بين 600 و800 فرد بدءا من مطلع عام 2015. ولا تستطيع أي دولة أخرى من القوات المشاركة في قوة الأطلسي توفير طائرات هليكوبتر لإجلاء الجنود المصابين في شمال أفغانستان، ولذا فإن الجيش الألماني غالبا ما يستدعي للمساعدة للاستعانة بطائراته الهليكوبتر سي إتش - 53.



شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

TT

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)
متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الأربعاء، أنّها داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، بينما أكّدت سلطات السجون أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار، بعد توقيفه بسبب هذه القضية.

وقالت الشرطة، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية».

من جهتها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم، الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.

والوزير السابق متّهم بأنه أدّى «دوراً حاسماً خلال التمرّد»، و«أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق». وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.

مظاهرات طلابية حاشدة في كوريا تطالب برفع الأحكام العرفية واستقالة رئيس الوزراء شين هيون هواك ورئيس المخابرات المركزية تشون دو هوان مايو 1980 (أ.ب)

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتُقل، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بتهمة التمرد. ويُتهم تشو بنشر الشرطة؛ لمنع المشرّعين من دخول البرلمان، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال الحزب الديمقراطي؛ أكبر أحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون، يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، عن تأييدهم مثل هذا الاقتراح.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، في بداية اجتماع للحزب: «لقد غادر قطار المساءلة رصيفه. لن تكون هناك طريقة لإيقافه». ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس، يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

وأربك إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية البلاد، وأدى إلى إغراق رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف المهم للولايات المتحدة في أزمة قيادة، وتسبَّب في تبعات دبلوماسية واقتصادية. وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ، في وقت متأخر من الليل، تحدَّى المشرّعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان، وصوَّتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.

ويواجه يون، الآن، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه. واعتذر الرئيس عما أعلنه، لكنه لم يستجب للدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة، حتى من بعض أعضاء حزبه. ولم يظهر يون علناً منذ أن خرج على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، يوم السبت، للاعتذار. وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن رئيس الوزراء هان دوك سو سيدير شؤون الدولة، بينما يبحث الحزب عن طريقة «منظمة» لاستقالة الرئيس. وجرى التشكيك في قانونية ذلك من قِبل أحزاب المعارضة وبعض خبراء القانون. وقال مكتب يون، أمس الثلاثاء، إنه «ليس لديه موقف رسمي» عندما سئل عمن يدير البلاد.

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تُجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد؛ على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، أمام لجنة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن يون أمره بإرسال قواته إلى البرلمان، في الثالث من ديسمبر؛ «لكسر الباب»، و«إخراج» المشرّعين. كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار الأمر نفسه. وقد استقال كيم، وجرى اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، اليوم الأربعاء؛ لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وبعد ذلك الإجراء، ستناقش المحكمة الدستورية القضية، وتُقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه أم لا.