بوتين: أميركا تريد إخضاع روسيا.. لكنها لن تفلح

جدل بين موسكو وكييف حول التفاوض «في مكان محايد».. و«الأطلسي» يحذر من «تصعيد خطير»

عمال يزيلون جزءاً من حطام الطائرة الماليزية التي كانت تحطمت في يوليو الماضي، في بلدة غرابوفو قرب مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا أمس (ا.ب.ا)
عمال يزيلون جزءاً من حطام الطائرة الماليزية التي كانت تحطمت في يوليو الماضي، في بلدة غرابوفو قرب مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا أمس (ا.ب.ا)
TT

بوتين: أميركا تريد إخضاع روسيا.. لكنها لن تفلح

عمال يزيلون جزءاً من حطام الطائرة الماليزية التي كانت تحطمت في يوليو الماضي، في بلدة غرابوفو قرب مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا أمس (ا.ب.ا)
عمال يزيلون جزءاً من حطام الطائرة الماليزية التي كانت تحطمت في يوليو الماضي، في بلدة غرابوفو قرب مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا أمس (ا.ب.ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن الولايات المتحدة تريد إخضاع موسكو لكنها لن تنجح أبدا. وصرح بوتين في نهاية اجتماع استمر 4 ساعات مع جماعة مؤيدة تدعى جبهة الشعب «إنهم (الولايات المتحدة) لا يريدون إذلالنا، بل يريدون إخضاعنا وحل مشكلاتهم على حسابنا. لم يتمكن أحد في التاريخ من تحقيق هذا مع روسيا ولا أحد سيمكنه عمل ذلك على الإطلاق»، وهي عبارة أثارت عاصفة من التصفيق.
وتبين نبرة حديث بوتين التوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن اللتين توجد خلافات بينهما بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث يتهم الغرب روسيا بتشجيع وتسليح الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا. وأثناء الاجتماع حث بوتين الشركات الروسية مرارا ومن بينها في القطاعين الزراعي والعسكري على تعزيز مبيعاتهما في الأسواق المحلية بعد التعرض لعقوبات متبادلة من جانب الغرب فجرها النزاع بشأن أوكرانيا.
وقبل خطاب الرئيس بوتين، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تحفظه على دعوة وجهها رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، أمس، لروسيا من أجل عقد مؤتمر دولي على أرض محايدة لبحث الأزمة الأوكرانية. وجاء هذا فيما حذر حلف شمال الأطلسي من «تصعيد خطير» في الأزمة، وحثت برلين، بدورها، الأطراف المعنية على احترام اتفاق السلام الموقع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر لافروف، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مينسك في أعقاب لقائه مع نظيره البيلاروسي، أن «مباحثات مينسك التي سبق أن ساعدت على التوصل إلى عدد من الاتفاقيات في سبتمبر الماضي، تظل الإطار الأنسب، ومن المهم الالتزام بتنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاقات». ومضى قائلا «إذا كان الحديث يدور حول اقتراح جديد يتعلق بإجراء مشاورات سياسية فإنه لم يسمع بعد عن اقتراح عقد مثل هذا المؤتمر الدولي. كانت هناك فكرة للدعوة إلى مؤتمر للمانحين، وهو ما يبحثه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الدولي، وهما ينطلقان من أن الوقت لم يحن بعد لعقد مثل هذا المؤتمر». واستطرد أنه على يقين بعدم الحاجة إلى التفكير في اختراع «دراجات جديدة» في ظل وجود إطار مينسك، إطار مجموعة الاتصال «وهو الإطار الوحيد الذي يضم ممثلي سلطات كييف وممثلي وزعماء جنوب شرقي أوكرانيا بمشاركة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي».
ورأى لافروف أن «هذا الإطار ينص على الحوار المباشر بين الأطراف، وهو ما ندعمه ونؤيده». ووصف وزير الخارجية الروسي محاولات طمس هذا الإطار بالأوهام «نظرا لأنه من غير المعقول توقع أن يتنحى زعماء جنوب شرقي أوكرانيا جانبا، بينما يتفق الكبار في ما بينهم ليقولوا لهم ماذا يجب عمله». واستطرد أن روسيا وبيلاروسيا تواصلان تأييد ضرورة تنفيذ ما جرى التوصل إليه في مينسك من اتفاقيات، وأن مينسك تظل المكان الأمثل لمواصلة الحوار المباشر بين كييف وجنوب شرقي أوكرانيا. وخلص إلى تأكيد عدم وجود طريق آخر للتوصل إلى تسوية الأزمة.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بعدم مراعاة ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات في مينسك. وقال في معرض لقائه مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في كييف أمس، إن موسكو لا تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات، ودعا الوزير الألماني إلى بذل الجهود من أجل دفع روسيا إلى تنفيذها. ودعا إلى ضرورة العمل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وإغلاق الحدود الروسية - الأوكرانية والإفراج عن الأسرى والرهائن وسحب القوات الروسية وإجراء الانتخابات في عدد من مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بموجب القانون الأوكراني.
أما ياتسينيوك فدعا أمس السلطات الروسية إلى «مباحثات جدية على أرض محايدة لبحث الأوضاع في منطقة الدونباس»، بجنوب شرقي أوكرانيا. وذكر ياتسينيوك في أعقاب لقائه مع شتاينماير أن إطار جنيف يظل الإطار الأنسب للمشاورات حول الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا، وهو الإطار الذي يمكن أن يجمع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ورأى ياتسينيوك أن هذا الإطار «مناسب إلى جانب المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف».
وبعد زيارته لكييف، كان مفترضا أن يتوجه شتاينماير إلى موسكو في وقت لاحق أمس لعقد لقاء مهم مع نظيره الروسي. وتعد زيارة شتاينماير حاسمة بالنسبة لتسوية الأزمة الأوكرانية، في محاولة لاحتواء توتر غير مسبوق بين روسيا والغربيين. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول عالي المستوى من بلد أوروبي منذ أن أخذت الحرب في أوكرانيا هذا البعد. لكن لافروف استبق وصول نظيره بقوله إنه لا ينتظر «اختراقا» في الموقف من مباحثاته في موسكو. وأكد لافروف أن زيارة شتاينماير هي زيارة عمل، وأنه اتفق معه حول تبادل الآراء وتوضيح المواقف حول أوكرانيا والعلاقات الروسية الألمانية. أما عما يسمى بالاختراق فقال لافروف بضرورة استيضاح ما وراء لفظة «اختراق»، حيث قال إن أحدا لا ينتظر ذلك. وأضاف أن الزيارة لن تكون مناسبة للإعلان عن تسوية كل القضايا في العالم ومنها الأزمة الأوكرانية. وأعرب الوزير الروسي عن تقديره للعلاقات الروسية - الألمانية وما يدور من نقاش بين الطرفين، مؤكدا أهمية توازن المصالح والمواقف.
وتتهم أوكرانيا والحلف الأطلسي روسيا بنشر دبابات وجنود في المنطقة، بينما وصفت الدبلوماسية الروسية هذه الاتهامات بأنها «مفبركة». وكرر حلف شمال الأطلسي أمس التنديد بما وصفه بأنه «تعزيز عسكري خطير» في شرق أوكرانيا وفي الجانب الروسي من الحدود. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، إن «لدى روسيا الخيار: يمكن لروسيا إما أن تشارك في حل سلمي عبر التفاوض أو تواصل السير على الطريق الذي يقود إلى عزلتها». وقال ستولتنبرغ «نرى تحركا للقوات والمعدات والدبابات والمدفعية وكذلك أنظمة حديثة مضادة للطيران». وأضاف «هذا تعزيز عسكري خطير جدا.. في الوقت نفسه في أوكرانيا وفي الجانب الروسي من الحدود»، ولقد رصده الحلف الأطلسي وكذلك مصادر محلية، مثل «صحافيين مستقلين» والمراقبين الدوليين لمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي. واعتبر ذلك «انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ونحن ندعو روسيا إلى سحب قواتها من شرق أوكرانيا واحترام اتفاق مينسك».
وميدانيا، اشتدت حرب الخنادق والمدفعية منذ الانتخابات الانفصالية التي جرت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وقالت موسكو إنها «تحترمها» بينما نددت بها كييف والغربيون واعتبروها عائقا خطيرا في عملية السلام. وقتل ستة جنود أوكرانيين وجرح ثمانية آخرون على الأقل خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنت قيادة أركان العملية الأوكرانية في الشرق على موقعها على الإنترنت.



كيف تختبر حرب إيران قدرة الصين على مواجهة صدمات إمدادات الموارد؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في «قاعة الشعب» ببكين خلال سبتمبر 2025 (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في «قاعة الشعب» ببكين خلال سبتمبر 2025 (الرئاسة الإيرانية)
TT

كيف تختبر حرب إيران قدرة الصين على مواجهة صدمات إمدادات الموارد؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في «قاعة الشعب» ببكين خلال سبتمبر 2025 (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في «قاعة الشعب» ببكين خلال سبتمبر 2025 (الرئاسة الإيرانية)

ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية قوية بإيران، ومع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثاني، ثارت تساؤلات بشأن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الصيني.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إنه بعد إنفاق مليارات الدولارات من قبل الدولة، راكمت الصين ما يعتقد الخبراء أنه من أكبر مخزونات النفط والسلع الحيوية الأخرى في العالم، والآن، يُمثل الصراع في الشرق الأوسط، الذي يعوق أحد أهم طرقها التجارية، أكبر اختبار حتى الآن لمدى استعداد بكين لمواجهة صدمات إمدادات الموارد.

ويمرّ نحو ثلث واردات الصين من النفط و25 في المائة من وارداتها من الغاز عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ أن أغرقت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران المنطقة في أزمة.

وطرحت أسئلة حول ما إذا كانت بكين ستلجأ إلى استخدام الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار السلع، مثل الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

ولفتت الصحيفة إلى تصريح سابق للرئيس الصيني شي جينبينغ عندما فاز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كزعيم للصين في أواخر عام 2022، بدأ بتحذير كبار المسؤولين من الاستعداد لـ«الظروف الصعبة» و«أسوأ السيناريوهات» التي تنتظر الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقالت إيفن باي، مديرة مجموعة «تريفيوم تشاينا» للاستشارات الاستراتيجية، مشيرةً إلى المخاطر الواضحة التي لم يتم الاستعداد لها بالشكل الكافي: «إن قيادة الحزب مهووسة بأزمات وحيد القرن الرمادي، تماماً كما هو الحال الآن»، وذلك في إشارة إلى مصطلح اقتصادي يشير إلى تهديد مالي محتمل بدرجة عالية له تأثير كبير ويتم في الغالب تجاهله.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

وأضافت: «الأمن الغذائي والطاقي ليس مجرد موضوع روتيني للنقاش بين القادة، فالحكومة الصينية تُنفق مبالغ طائلة من الموارد المالية على الاستعداد للأزمات والأمن الاقتصادي».

وتُبقي الصين حجم مخزوناتها من الموارد سراً شديد السرية، ويستخلص الخبراء تقديرات متباينة على نطاق واسع من تحليلاتهم لوثائق الميزانية وبيانات التجارة وصور الأقمار الاصطناعية، لكن معظمهم يُرجّح أن احتياطيات الصين من النفط - بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي الرسمي وبعض المخزونات التجارية - قد زادت بشكل حاد خلال العام الماضي لتتراوح بين 1.1 مليار و1.4 مليار برميل.

وتشير تقديرات «بيرنشتاين للأبحاث» إلى أن حوالي 1.4 مليار برميل تكفي لتغطية واردات النفط لمدة 112 يوماً.

ويقول بعض المحللين إن الاحتياطات أكبر من ذلك، إذ تُقدّرها مؤسسة «جافيكال للأبحاث» في بكين بأكثر من ملياري برميل.

وأظهرت بيانات الجمارك هذا الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 16في المائة في واردات النفط الخام خلال أول شهرين من هذا العام، وهي زيادة لم تُقابلها زيادة مماثلة في الطلب المحلي.

وتعكس هذه الزيادات الأولويات التي حددها شي جينبينغ، الذي طالب في عام 2023 المسؤولين بتسريع بناء الاحتياطات، قائلاً إنه يجب جعلها «أكثر قدرة على حماية الأمن القومي».

وقال أندريا غيسيللي، الخبير في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط بجامعة إكستر البريطانية: «يمكن القول إنهم ربما لم يتوقعوا تاريخ الهجوم على إيران، لكنهم توقعوا وقوع شيء ما».

وذكر داي جياكوان، كبير الاقتصاديين في معهد البحوث الاقتصادية والتكنولوجية التابع لمجموعة النفط الحكومية الصينية، لصحيفة «فايننشال تايمز» بأنه يتوقع أن تستخدم الحكومة الاحتياطات الاستراتيجية فقط لمعالجة اضطرابات الإمداد.

وأضاف داي: «حسب فهمي الشخصي، لا يرتبط الأمر بأسعار النفط»، مؤكداً أن احتياطات الصين «بالتأكيد» تتجاوز متطلبات وكالة الطاقة الدولية لتغطية واردات تكفي لمدة 90 يوماً.

وأشار خبراء صينيون إلى أن بلادهم اكتسبت مرونة ملحوظة مقارنةً بالعديد من الدول المتقدمة الكبرى.


قصف باكستاني يستهدف كابول ومناطق أخرى في أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان في ولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان في ولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

قصف باكستاني يستهدف كابول ومناطق أخرى في أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان في ولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان في ولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة طالبان، اليوم (الجمعة)، أن باكستان شنّت هجوماً استهدف كابول ومناطق أخرى في أفغانستان، فيما أفادت شرطة كابول بمقتل أربعة أشخاص في المدينة.

وكتب الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على «إكس»: «استمرارا لعدوانه، قصف النظام العسكري الباكستاني مجدداً كابول وقندهار وباكتيا وباكتيكا وغيرها» مؤكدا مقتل «نساء وأطفال» في الهجوم.

من جهته، قال الناطق باسم شرطة العاصمة الأفغانية خالد زدران إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم باكستاني استهدف «منازل مدنية» في شرق المدينة.

وكتب على «إكس»: «في منطقة غوزار (...) في كابول، استُهدفت منازل مدنيين في قصف شنه النظام الباكستاني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين»، موضحا أن نساء وأطفالا كانوا بين الضحايا.

وفي قندهار، وهي مدينة تقع في جنوب البلاد ويقيم فيها زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، استهدفت غارات باكستانية مستودع النفط التابع لشركة طيران «كام إير» قرب المطار، وفقا للحكومة الأفغانية.


وزير الدفاع الإندونيسي: نشر قوات في غزة يعتمد على مجلس السلام

وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)
وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)
TT

وزير الدفاع الإندونيسي: نشر قوات في غزة يعتمد على مجلس السلام

وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)
وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)

قال ​وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين، اليوم (الخميس)، ‌إن ‌نشر ​القوات الإندونيسية ‌ضمن ⁠قوة ​الأمن الدولية ⁠في غزة سيعتمد على الوضع الراهن لمجلس ⁠السلام.

وأوضح ‌شمس الدين ‌للصحافيين ​أن ‌بلاده ‌كانت مستعدة لإرسال 20 ألف جندي ‌لكنها الآن جاهزة لنشر ⁠8 ⁠آلاف جندي على مراحل، مضيفاً أن دولاً أخرى تعهدت بإرسال أعداد ​أقل.

أعلن رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال مارولي سيمانونجونتاك، الشهر الماضي، أن بلاده بدأت تدريب قوات تمهيداً لاحتمال نشرها في غزة ومناطق نزاع أخرى.

ومن المقرر أن تكون القوات الإندونيسية جزءاً من «قوة الاستقرار الدولية» التي يعتزم ترمب تشكيلها كقوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

ويُعد نشر هذه القوة عنصراً محورياً للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة التي تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في حشد دول مستعدة لإرسال قوات، إذ رفضت عدة دول حليفة المشاركة تحت أي ظرف.