«بريكست» تعود للواجهة... دون تقدم

رئيس الوزراء البريطاني قد يستأنف العمل قريباً

أعرب ميشال بارنييه عن شعور بالإحباط لعدم تقدم المفاوضات مع لندن (رويترز)
أعرب ميشال بارنييه عن شعور بالإحباط لعدم تقدم المفاوضات مع لندن (رويترز)
TT

«بريكست» تعود للواجهة... دون تقدم

أعرب ميشال بارنييه عن شعور بالإحباط لعدم تقدم المفاوضات مع لندن (رويترز)
أعرب ميشال بارنييه عن شعور بالإحباط لعدم تقدم المفاوضات مع لندن (رويترز)

لم تحرز جولة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أي تقدم، ورغم أن رئيس فريق التفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، أكد على أهمية العودة إلى التفاوض بين بروكسل ولندن رغم أزمة كورونا، إلا أنه أعرب عن شعور بالإحباط، لعدم تحقيق تقدم بعد جولة تفاوض، استمرت من الاثنين وحتى الجمعة، بسبب ما وصفه بعدم الشفافية، وطالب بضرورة وجود مسار سياسي ديناميكي ومقترحات تحدد خطوات يمكن البناء عليها والوصول إلى اتفاق تجاري مع لندن.
وحول العلاقات المستقبلية ما بعد المرحلة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام الحالي، أكد بارنييه أن بريطانيا رفضت أي تمديد إلى ما بعد نهاية العام الحالي، رغم أن اتفاق بريكست يتضمن إمكانية التمديد لعام أو عامين. ومضى بارنييه قائلاً: «لا يمكننا أن نقبل بالتقدم على مسارات محددة دون أخرى، كما لا يمكننا التوصل إلى اتفاق تجاري بدون حل مشكلة الصيد».
ودافع عن موقف المفوضية، التي تقود المفاوضات باسم الدول الـ27. مشيرا إلى أنها تقدمت باقتراح يعالج كافة الملفات، بينما لم تقدم لندن إلا مقترحات مجزأة. وقال لا يمكن لبريطانيا أن تفرض مدة تفاوض قصيرة، دون تقديم حلول للمسائل الشائكة، فـ«هذا يعيدنا إلى إمكانيات الوصول إلى بريكست حقيقي بدون اتفاق».
وأشار إلى أن الصيد جزء هام من الاتفاق الذي يريد الاتحاد التوصل إليه مع بريطانيا. كما عبر المسؤول الأوروبي عن أسفه لعدم قبول بريطانيا بمرجعية محكمة العدل الأوروبية وكذلك عدم رغبتها بالالتزام بالمعايير والقيم الأوروبية. هذا ويؤكد الأوروبيون أنهم منفتحون على تمديد الفترة الانتقالية لعام أو عامين بشرط اتخاذ القرار بشكل مشترك مع لندن قبل نهاية يونيو (حزيران) القادم.
وسبق الاتفاق بين الجانبين على أن تنعقد ثلاث جولات خلال الفترة من 20 أبريل (نيسان) وحتى الأسبوع الأول من يونيو عبر دوائر الفيديو. وتنطلق الجولة الثانية في الحادي عشر من مايو (أيار)، والثالثة في يونيو. وأكد أن هناك ثلاثة مشاريع سيجري العمل لتنفيذها، وكلها تحديات يجب التعامل معها بشكل متواز ومترابط معا، وهي ضمان التطبيق السليم لاتفاقية الانسحاب الموقعة مع لندن، وأيضا ملف الحدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية، وقال «وجميع الالتزامات محددة بوضوح في الاتفاق بين الجانبين». وأشار بارنييه إلى تأكيد رئيس الفريق التفاوضي البريطاني ديفيد فروست أن المملكة المتحدة ستحترم جميع هذه الالتزامات القانونية، وأضاف بارنييه «أنها شرط للثقة التي نحتاج إليها لبناء شراكتنا المستقبلية».
وفي سياق متصل سيعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لممارسة مهام منصبه يوم الاثنين المقبل بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وأفادت صحيفة «ديلي تليغراف» صباح أمس الجمعة بأن جونسون سيعود لممارسة مهام منصبه في لندن في مرحلة حرجة تمر بها البلاد جراء الوباء، حيث يرغب أعضاء من حزبه في تخفيف قيود الإغلاق تدريجيا. ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء صحة التقرير. وكانت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية قد ذكرت أن جونسون كان يتعافى في مقره الريفي المعروف خارج لندن، حيث كان يؤدي بعض مهام منصبه بما في ذلك تلقي مكالمات هاتفية من الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب. وكان جونسون قد نقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات لندن بعد شعوره بصعوبة في التنفس بسبب المرض الناجم عن الفيروس. وغادر المستشفى في 12 أبريل (نيسان). ويتولى حاليا وزير الخارجية دومينيك راب رئاسة الحكومة، التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب تعاملها مع الوباء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».