أزمة سلع تدق أبواب السودان... ولا خوف من مجاعة

يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)
يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)
TT

أزمة سلع تدق أبواب السودان... ولا خوف من مجاعة

يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)
يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية، أنها تلقت طلبات من دول صديقة لمدها بمواد غذائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية في العالم للحد من انتشار «كورونا». مشيرة إلى استمرار عمليات الصادرات والواردات بالبلاد لبناء مخزون من السلع الاستراتيجية التي يمكن أن يتأثر استيرادها بالإجراءات الاحترازية للحد من «كورونا».
وقالت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، إن تأثير «كورونا»، لن يوصل البلاد لمرحلة المجاعة كما ورد في تقرير برنامج الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن، وأنها تسعى لبناء مخزون من كل السلع لتفادي أي تداعيات محتملة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص في الإمدادات الغذائية سيتضاعف، ليصل إلى 265 مليون شخص العام الجاري، وحذر برنامج الغذاء، من أن العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة للكثير من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه، وأن دولاً أفريقية أكثر تعرضاً للتهديد من ضمنها السودان.
في الأثناء، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحذير برنامج الغذاء العالمي من حدوث مجاعة ونقص في الغذاء في بعض الدول بينها السودان بسبب «كورونا»، في محله، لكن السودان لن يتأثر لدرجة المجاعة، وأضاف «بل بالعكس وردت إلينا الكثير من الطلبات من بعض الدول تطلب مواد غذائية باعتبارنا سلة غذاء العالم». وقال المسؤول السوداني، إن الحكومة تسعى لبناء مخزون من السلع، بشراء القمح المنتج محلياً، والتعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لشراء 200 ألف طن من القمح، وإنهاء استيراد القمح بنهاية العام الحالي، وإيقاف تصدير الذرة للخارج لسد أي فجوة مستقبلية، وقال إن كثيراً من السلع المرتبط استيرادها بإجراءات «كورونا» تم إيقاف تصديرها وبناء احتياطي منها.
وورثت الحكومة الانتقالية أوضاعاً كارثية من النظام السابق، أبرزها الفجوة التمويلية الكبيرة في النقد الأجنبي المطلوب لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والأدوية، التي تبلغ شهرياً نحو 302 مليون دولار، منها استيراد قمح بنحو 45 مليون دولار شهريا، والوقود بأنواعه المختلفة 212 مليون دولار، والأدوية بمبلغ 45 مليون دولار. ويستورد السودان ثلاثة آلاف سلعة من الخارج، مع غياب الاهتمام بالمنتج المحلي؛ ما أحدث خللاً كبيراً في الميزان التجاري، فالصادرات السودانية تبلغ 3 مليارات دولار، والواردات 11 مليار دولار.
في الأثناء، حذر مستوردون في السودان من حدوث ندرة في بعض السلع خلال الفترة المقبلة، ووصفوا حركة الاستيراد الحالية بشبه المتوقفة. وقالوا إن معظم عمليات الاستيراد الحالية هي لتعاقدات سابقة قبل إجراءات فرض الحظر.
وتوقع الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين السودانيين الصادق جلال لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا»، إلى ندرة في بعض السلع المستوردة، وقال إن تأثيرها لن يكون كبيراً إلا إذا اتجهت الدولة لتطبيق إجراءات أخرى تؤدي لإيقاف الاستيراد، وقال إن تقييد الحركة في البلاد أثر على عملية تبادل المستندات للمستوردين مع الميناء في بورتسودان نتيجة توقف عمل شركات البريد، بالإضافة إلى ما وصفه بالهزة في عمل النظام المصرفي، وتوقع أن تحدث تلك الإجراءات ندرة سلع في المستقبل، ما يدفع المواطنين لتخزين كميات أكبر من السلع وارتفاع أسعارها بسبب الهلع.
وقال الأمين العام لغرفة المستوردين، إن الاقتصاد السوداني بالإضافة إلى تأثيرات وباء «كورونا»، يعاني أزمة نتيجة قرارات وصفها بالخاطئة صدرت من وزارة التجارة تتعلق بـ«المصادقة المبدئية على فواتير الاستيراد»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء عرقل انسياب السلع المستوردة وخلق ندرة في بعض السلع، كما أثر الإجراء على سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) مقابل الدولار الذي تجاوز حاجز 140 جنيهاً، حيث اتجه المستوردون إلى تخزين النقد الأجنبي ملاذاً آمناً لمدخراتهم.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة يناير (كانون الثاني) الماضي قراراً باعتماد الفواتير للاستيراد للتأكد من المستوردين الحقيقين السجل التجاري لضبط حركة الاستيراد بعد توسع عمليات الاستيراد دون ضوابط خلال نظام المخلوع عمر البشير.
ويعاني السودان من تصاعد أزمة في السلع الأساسية (المحروقات - القمح – الدقيق)، لعدم استيراد الكميات اللازمة بسبب شح موارد النقد الأجنبي. وقال الخبير الاقتصادي – عضو لجنة تعبئة الموارد لتغطية عجز الموازنة – الدكتور محمد شيخون، لـ«الشرق الأوسط»، إن السودان يستورد نحو 90 في المائة، من السلع، ورجح تأثره بإجراءات الحد من الحركة، وأشار إلى أن السودان لم يتأثر خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن حركة الاستيراد كانت مستمرة خاصة من دولة الصين (مهد «كورونا»)، ولم يستبعد شيخون، أن يكون هناك تناقص في السلع المستورة، وقال إن هذا يحتاج إلى قدر من التحوط، بتفعيل دور المخزون الاستراتيجي والاهتمام بمحاصيل العروة الصيفية. وتوقع حدوث تكامل بين السودان والدول العربية للتغلب على مشكلة الاستيراد وندرة السلع في المنطقة العربية. وقال شيخون، إن قفل المعابر أدى إلى صعوبة في انسياب السلع خاصة من دولة مصر، مشيراً إلى أن لجنة تعبئة الموارد رصدت قبل أكثر من شهر نحو 4 آلاف شاحنة مصرية في المعابر الشمالية لم تتمكن من العبور للبلاد بسبب إجراءات مواجهة «كورونا».



«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

من الأسهم إلى العملات والسلع، سيطرت «حسابات» الانتخابات الأميركية التي تبدأ عقب ساعات قليلة على الأسواق يوم الاثنين. وبينما حنى الدولار رأسه قليلاً، وتراجع قبيل اجتماع مهم للاحتياطي الفيدرالي قد يشهد خفضاً للفائدة، مالت غالبية أسواق الأسهم العالمية إلى الحذر، فيما قفز النفط بنحو 3 في المائة على وقع قرار مهم لتحالف «أوبك بلس» بتأجيل خططها لزيادة الإنتاج شهراً.

ولا تزال المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقررة الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وكتب محللو «دويتشه بنك»: «(الثلاثاء) سيشكل اتجاه الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية للأعوام الأربعة المقبلة». وحذروا من أن «هناك درجة كبيرة من عدم اليقين لا تزال قائمة حول النتيجة، بما في ذلك السباق الضيق للغاية في مجلس النواب، ومتى سنعرف ذلك؟».

ويعتقد محللون بأن سياسات ترمب بشأن الهجرة وخفض الضرائب والرسوم الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية للسياسات الحالية.

ويشكل الغموض الذي يكتنف نتيجة الانتخابات واحداً من الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس بدلاً من نصف نقطة مئوية.

ويعقد بنك إنجلترا (المركزي) اجتماعاً أيضاً يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفف البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يبقي بنك النرويج على الفائدة دون تغيير. ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي مجدداً على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد»: «بناء على البيانات الحالية، لا نرى سبباً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للتسرع في خفض أسعار الفائدة». كما تدعم الانتخابات، وعدم اليقين بشأن المسار المالي المستقبلي الحجج الداعية إلى توخي الحذر في إعادة معايرة السياسة النقدية.

وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 103.80 نقطة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خمس نقاط أساس، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها يوم الجمعة. بينما واصل اليورو مكاسب بدأها منذ بداية يوم الاثنين ليرتفع 0.5 في المائة إلى 1.0891 دولار، وبدا عازماً على الحفاظ على مستوى بالقرب من 1.0905 دولار. وانخفض الدولار 0.6 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 152.60 ين.

وقال متعاملون إن انخفاض الدولار ربما يكون مرتبطاً باستطلاع رأي أظهر تقدماً مفاجئاً لهاريس بثلاث نقاط في ولاية أيوا، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى شعبيتها بين الناخبات.

وقال فرنشيسكو بيسول، خبير تداول العملات في «آي إن جي»: «يبدو أن الأسواق تقلص بعض الرهانات على فوز ترمب، ونحن نشك في أن اليومين المقبلين قد يشهدان بعض التقلبات غير الطبيعية في قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية بسبب التحولات الشديدة قبل الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية».

وزادت الأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، وكانت أسهم الطاقة من بين أكبر الرابحين، حيث دفع قرار «أوبك بلس» بتأخير خطط زيادة الإنتاج أسعار النفط إلى الارتفاع. وتفوقت الأسهم البريطانية على المؤشرات القارية لتضيف 0.5 في المائة، بمساعدة قطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة، متعافياً من هبوطه إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 1.4 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة.

وكانت «وول ستريت» أيضاً على استعداد لتحقيق مكاسب صغيرة، مع ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وارتفعت سندات الحكومة الأميركية، مع انخفاض العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.28 في المائة.