عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

تونس تحصل على قروض بـ400 مليون يورو

تونس تحصل على قروض بـ400 مليون يورو
TT
TT

تونس تحصل على قروض بـ400 مليون يورو

تونس تحصل على قروض بـ400 مليون يورو

وافقت لجنة المالية في البرلمان التونسي على خمسة مشروعات اتفاقيات مبرمة مع جهات مانحة، تمكنها من الحصول على قروض وضمانات قروض قيمتها الإجمالية في حدود 400 مليون يورو، وهي موجهة بالخصوص لتنفيذ مجموعة من المشروعات الحكومية.
وفي هذا الإطار وافق «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» على قرضين بقيمة 165.1 مليون يورو، أحدهما بقيمة 98.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، والثاني لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وقيمته نحو 66.9 مليون يورو.
وفي السياق ذاته، وافق البرلمان التونسي على طلب الحكومة الحصول على ثلاثة قروض من «البنك الأفريقي للتنمية»، الأول بقيمة 108 ملايين يورو، وهو موجه لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (مؤسسة حكومية) للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء، ضمن المخطط الثالث عشر، وبالتحديد خلال السنة الحالية، أما الثاني فهو عبارة عن ضمان للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو، ضمن اتفاق مبرم بين «بنك الإسكان» و«البنك الأفريقي للتنمية»، وهو مخصص لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
ومن المنتظر أن تحصل تونس على قرض بقيمة 30 مليون يورو من «البنك الأفريقي للتنمية» خلال سنة 2021، وهو لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء. وبذلك تكون القيمة الإجمالية لما سيساهم به «البنك الأفريقي للتنمية» في حدود 238 مليون يورو.
وحسب وزارة المالية التونسية، يحتاج الاقتصاد التونسي لنحو 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.8 مليار دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل ميزانية 2020. ومن المتوقع أن تزداد تعقيدات الصعوبات الاقتصادية نتيجة توقف الأنشطة خلال الأشهر الماضية، وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً سلبياً في تونس خلال السنة الحالية بنسبة 4.3 في المائة؛ خصوصاً إثر تدهور الحجوزات السياحية التي تعد أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، وتراجع مداخيل المؤسسات الحكومية الكبرى، ومن بينها شركة الخطوط الجوية التونسية.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديداً قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس.
وينتهي خط التمويل السابق الموقَّع في 2016 وقيمته 2.8 مليار دولار في أبريل (نيسان) الحالي؛ لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد. وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططاً لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا