العراق: تشكيلة حكومة الكاظمي تستثني الحقائب الأمنية

الميليشيات الموالية لإيران قلقة من تلقيها ضربات في إطار «حصر السلاح»

بعد تداول نحو أربع قوائم وزارية مزورة قيل إنها تمثل تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، بدا أن القائمة الخامسة التي يجري تداولها منذ يومين هي الصحيحة.
القائمة التي تضم 14 وزيراً كافية لتمرير الحكومة في البرلمان في حال عقدت جلسة لهذا الغرض، مع بقاء بقية الحقائب قيد المباحثات بين الكاظمي والكتل السياسية التي تمثل المكونات الرئيسية الثلاث (الشيعة والسنة والأكراد)، باعتبار أن الوزارات المخصصة للملف الأمني (الدفاع والداخلية) هي من بين الحقائب التي لم يقترح لها الكاظمي وزراء.
الأسباب التي تقف خلف ذلك متباينة، بين أن تكون الخلافات حول الداخلية والدفاع محصورة بين السنة والشيعة، أو أن يكون الكاظمي يريد حصر الملف الأمني بيده بحيث يرشح هو، لا الكتل أو المكونات، وزيري الدفاع والداخلية.
ويثير هذا التوجه شكوكاً لدى الجهات المقربة من الميليشيات الموالية لإيران، خشية أن يكون انفراد الكاظمي بالملف الأمني مقدمة لاتخاذه إجراءات عنيفة ضدها تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة الذي شدد عليه بعد تكليفه. كما يفقد هذا التوجه الكتل السنية والشيعية التي تعتبر ترشيح وزيري الدفاع والداخلية حقاً حصرياً لها، نفوذها في المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وسارعت كتل سياسية، لا سيما من الكتل الشيعية، إلى التبرؤ من الأسماء المسربة التي أفادت مصادر بأن الكاظمي عرضها خلال اجتماع القيادات الرئيسية الشيعية، وتم توزيعها حسب الكتل. وأعلنت كتل «الحكمة» و«سائرون» و«دولة القانون» أنها لم تقدم أي اسم لرئيس الوزراء المكلف، وهو ما يعني أنه هو من اختار تلك الأسماء ووزعها على الكتل.
وتضم التشكيلة المقترحة عدداً من الأسماء الجديدة، منها حارث حسن للخارجية وهشام داود للثقافة ومحمد شياع السوداني للزراعة وخالد بتال للتخطيط ونزار قحطان للكهرباء وإبراهيم بحر العلوم للتعليم العالي وجبار لعيبي للنفط وماهر حماد للتجارة وكاظم السهلاني للنقل وغيرهم.
وأكد مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «ما عرض من أسماء للتشكيلة الحكومية قسم منه دقيق والآخر غير دقيق، وهناك تغييرات للأسماء ربما تحصل لأنها لا تزال في مرحلة التفاوض». وأضاف أن «فرصة الكاظمي بالمرور ما زالت قوية وهناك قبول من كتل سياسية كبيرة لعدد من الأسماء التي تم طرحها».
وأشار إلى أن «الكاظمي لديه منهاج حكومي طموح ويريد تحقيقه وبالتالي فإنه يتوجب على الكتل السياسية مساعدته، إذ أن التحديات كبيرة أمامه في ظل ظروف معقدة. وهناك ملفات أساسية يجب أن تكون مركزية في هذه المرحلة وهي العلاقات الخارجية وإدارة الاقتصاد والأزمة النفطية وغيرها».
وأعلن الأكراد والسنة أنهم لا يزالون في مرحلة التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف. وقالت رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان العراقي الدكتورة فيان صبري لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتصالات مكثفة تجري بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبين القيادة الكردية حول مختلف القضايا»، موضحة أن «هناك تفاهماً إيجابياً وعميقاً بين الكاظمي وبين القيادات الكردية وهو موضع ترحيب من قبل الطرفين».
ولم تشر صبري إلى ما إذا كان قد تم حسم أسماء الوزراء الأكراد في التشكيلة المقترحة، لا سيما أن هناك اعتراضات من العديد من الكتل الشيعية على بقاء وزير المالية فؤاد حسين في التشكيلة القادمة. لكنها أكدت أن «المفاوضات قائمة من دون شروط مسبقة من الطرفين».
وأكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات لا تزال جارية بين تحالفه الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المكلف. وتوقع «الوصول إلى حلول سريعة، إذ أن الرؤية تتبلور الآن باتجاه إيجابي وبات الكاظمي يدرك أن هناك بوناً شاسعاً بين الواقع على الأرض وبين التصريحات التي يطلقها من يريد أن يطلقها من دون أن تكون لديه أرضية قوية». وشدد على أن «الواقع يحكمه الوزن السياسي النوعي والعددي وهو أمر محسوم داخل المكون الذي نمثله وهو المكون السني... هناك فرق بين الحجم الحقيقي وبين ادعاء الحجم من دون قاعدة أو أرضية صلبة».
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار فيروس «كورونا». وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم حتى 22 أبريل (نيسان) بلغ 20040 متهماً».
وأشار إلى أن هذا «يأتي انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا». وتشير البيانات الرسمية في العراق إلى تسجيل 1631 إصابة و83 وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 1146 حالة.