«العشرين» تتعهد بذل كل الجهد لحماية العاملين وتعزيز الأمن الاجتماعي

وزراء العمل يطالبون بأولوية التوظيف في حزم سياسات الاقتصاد الكلي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء العمل في مجموعة العشرين أمس (الشرق الأوسط)

طالب وزراء العمل في مجموعة العشرين، التي ترأس السعودية أعمالها لهذا العام 2020، حكومات الدول والمنظمات بتقديم أولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، مؤكدين أنها تواصل العمل من أجل تأكيد منهج قائم لدعم العامل وتعزيز الحماية الاجتماعية يتواءم مع الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وكانت قمة القادة الاستثنائية المنعقدة أواخر مارس (آذار) دعت للالتزام بتضافر المواقف لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة الجائحة والعزم على عدم اختزال الجهد الفردي أو الجماعي ومعالجة تداعيات الفيروس من بينها الحفاظ على وظائف العاملين ومداخيلهم.
وتوافقاً مع التزام قادة دول مجموعة العشرين، أكد وزراء العمل أمس استكمال العمل على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات، في وقت يواجه العاملون مخاطر متزايدة تتعلق بخسارة الوظائف وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصادر الدخل؛ بسبب الإجراءات الصحية الضرورية وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي.
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع: «سنبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عن العاملين ولن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه»، موضحا استمرار وزراء العمل في العشرين بالتعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال موائمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وكان أبرز ما توصل إليه وزراء العمل في العشرين خلال اجتماعهم أمس اتفاقهم على ضرورة أن تقدم الأولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي والتنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى من أجل تعزيز الحفاظ على الوظائف والدخل، مشيرين في الوقت ذاته إلى العمل على ضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي لتقدم الدعم اللازم لكافة العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم.
وقال الوزراء في البيان: «سنواصل العمل على ضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين وبالأخص العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضون للخطر بسبب فيروس كورونا من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدؤوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الإمداد العالمية».
ووفقا للاجتماع، سيواصل وزراء العمل بدول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة من خلال وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية.
وتفصيليا، أوضح البيان الختامي أن الإجراءات قد تتضمن الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات والدعم للموظفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من آثار الفيروس على أعمالهم ومصادرهم وسلاسل إمدادهم وخاصة القوى العاملة.
وعلى ذلك، وفقا لبيان وزراء العمل، سيتم التنسيق مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لضمان تحفيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين.
وبحث الوزراء أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة، حيث يرون أن الحوار الاجتماعي في وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال ينتج حلولا دائمة وفعالة، مؤكدين في هذا الصدد أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تعمل على إيجاد طرق مبتكرة للمشاركة في الحوار في ظل التباعد الاجتماعي.
وسيستمر وزراء العمل في منظومة العشرين – بحسب نتائج أعمال الاجتماع - بالتشاور مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي، وفق الاحتياج لحل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المدى المتوسط والطويل.
وبالتوافق مع البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين والخطة التنفيذية لمجموعة العشرين، حث الوزراء منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رصد تأثيرات الجائحة على التوظيف وفعالية الإجراءات المتخذة دوليا للتخفيف من آثارها.
ووعد الوزراء في ختام الاجتماع بالعمل دون كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، مشيرين إلى الاستعداد للاجتماع مجددا عند الضرورة لمتابعة التقدم ودراسة إجراءات إضافية والالتزام بالمساهمة في إنعاش أسواق العمل.