رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

ترك للنخبة السودانية السياسية إنتاجاً فكرياً غزيراً أبرزه كتابه «إدمان الفشل»

د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
TT

رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق

غيب الموت المفكر والسياسي السوداني البارز، وزير الخارجية الأسبق، الدكتور منصور خالد عن عمر يناهز 89 عاماً، إثر علة ألزمته أحد مستشفيات الخرطوم، حيث أسلم روحه فيها ليل الأربعاء، تاركاً وراءه مسيرة طويلة وحافلة في ساحات العمل السياسي والإنتاج الفكري.
خلف خالد العديد من المؤلفات والأسفار باللغتين العربية والإنجليزية، في الشأن السياسي السوداني، واتسمت كتاباته بالنقد الحاد والجاد في تحليل منعرجات السياسة في البلاد، وأبرزها سفره الكبير «النخبة السياسية وإدمان الفشل»، الذي استفاض فيه بتناول إخفاقات النخبة السياسية في حكم البلاد منذ الاستقلال 1956، وإلى سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
أثرت نشأته الصوفية كثيراً على طريقة تفكيره، فقد نشأ الرجل وترعرع وسط أسرة صوفية عريقة بمدينة أم درمان، وأسهمت النزعة في لغته وسلاسة الأفكار في كتاباته، وتبدت أكثر في مؤلفه الضخم «الثلاثية الماجدية»، الذي يعد سيرة ذاتية للكاتب وصورة من أدب التصوف في البلاد.
ولد خالد في يناير (كانون الثاني)1931 بحي «الهجرة» بأم درمان، وتلقى تعليمه الأولي والمتوسط بالمدارس الأساسية بالمدنية، ثم درس القانون في جامعة الخرطوم إحدى أعرق الجامعات في السودان والمنطقتين العربية والأفريقية، وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والدكتوراه من جامعة باريس. وعمل أستاذا للقانون الدولي، بجامعة كلورادو بأميركا.
سطع نجم «منصور خالد» وظهرت بوادر نبوغه في الجمعيات الأدبية منذ أيام الدراسة، وسرعان ما لفت الأنظار لتميزه بالبحث والتقصي ودقة التحليل، ومقدراته العالية في الكتابة وسلامة اللغة، فعمل مراسلاً صحافياً مستقلاً لعدد من الصحف اليومية السيارة، ثم مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية من الخرطوم.
بعد تخرجه مارس العمل القانوني بمكتب المحامي والسياسي الراحل فاروق أبو عيسى، وانتقل بعدها للعمل سكرتيرا بمكتب رئيس الوزراء الأسبق عبد الله خليل.
شغل عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وتقلد وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ثم عمل وزيراً للخارجية مطلع سبعينات القرن الماضي، ثم اختلف مع النميري وقبل أن يغادر الحزب الحاكم وقتها «الاتحاد الاشتراكي»، وجه له انتقادات لاذعة في سلسلة مقالات تحت عنوان «لا خير فينا إن لم نقلها» جمعها في كتاب يحمل العنوان نفسه.
ودأب خالد المفكر والمثقف على إثارة كثير من الجدل السياسي والفكري والثقافي، إثر قبوله المشاركة في نظام مايو (أيار) 1969، بزعامة النميري، وذلك بسبب خطورة وحجم المناصب المحلية والدولية التي تقلدها، وخلال فترة عمله في الإدارة القانونية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسكو»، خلق علاقات وصداقات مع كثير من السياسين والدبلوماسيين الأجانب والعرب.
توثقت علاقته بالزعيم الجنوب سوداني الراحل جون قرنق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، لأنه كان مهتما بمشكلة الحرب الأهلية في جنوب السودان، والتي كانت أحد أسباب مفارقته مع جعفر نميري.
وأصبح خالد مقرباً من قرنق، ما جعله يسهم في التنظير لفكرة «السودان الجديد»، وهي مشروع سياسي كانت تطرحه الحركة الشعبية لحكم السودان للخروج من دائرة الحرب والاضطراب السياسي، في مقابل ما سماه السودان القديم الذي تمثله القوى السياسية التقليدية في الشمال النيلي، والتي ظلت تسيطر على الحكم منذ الاستقلال وتهمش بقية الأقاليم.
أرخ منصور خالد في عدد من الكتب لقضية جنوب السودان من غور التاريخ وإلى فترات الحكم الوطني، وتناول المشكلة بأبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية، وأبرز ما سماه «حالة الفصام» التي تسببت فيها سياسات النخبة الشمالية تجاه إنسان الجنوب، في كتابيه «جنوب السودان في المخيلة العربية، القمع التاريخي والصور الزائفة»، و«أهوال الحرب وطموحات السلام... قصة بلدين»، الذي توقع فيه انفصال الجنوب عن الشمال.
بعد رحيل جون قرنق عقب توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحركة الشعبية ونظام الرئيس المعزول عمر البشير، انزوى منصور خالد من المشهد السياسي، وزادت عزلته بعد انفصال جنوب السودان الذي وقع في عام 2011. ولكن لم تنقطع صلاته بقادة دولة الجنوب حتى قبل رحيله بفترة قصيرة.
دون منصور خالد العديد من المقالات باللغة العربية والإنجليزية، ومن مؤلفاته الأخرى في السياسة السودانية، حوار مع الصفوة والفجر الكاذب، والسودان النفق المظلم.
ونعته الخرطوم عن بكرة أبيها، وقال في رثائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: «برحيله يهوي عمود من أعمدة التدوين الرفيع والنقد الجريء للتاريخ السياسي السوداني»، فيما اعتبر الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني رحيل الرجل «خسارة كبيرة للسودان، وفقدا للسياسة والفكر في البلاد... وأنه كان من رموز السودان السياسية ومن أعلام الدبلوماسية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.