المحكمة العليا الإسرائيلية تدرس قانونية بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للحكومة (أرشيفية - إ.ب.أ)

فيما باشر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الخميس، البحث في سلسلة قوانين تكبل يدي المحكمة العليا وتقيد قدراتها على التدخل في تشكيل الحكومة، أعلنت المحكمة أنها قررت النظر في الالتماسات المقُدمة لها ضد الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و«كحول لفان» وضد تكليف متهم بمخالفات جنائية، أي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة.
وقال عضو الكنيست حيلي تروبر، من «كحول لفان»، إنه «إذا رأت المحكمة ما نراه وما يراه كبار الخبراء في القانون وقررت منع نتنياهو من تشكيل الحكومة، فإنه سيكون على نتنياهو وبيني غانتس أن يغيرا الاتفاق أو التوجه إلى انتخابات جديدة للكنيست».
وكان قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت قد أصدر قرارا، الخميس، مؤدّاه أن النيابة العامة مطالبة بالرد على الالتماسات لأن هناك قضايا قانونية مبدئية تتعالى منها. وأشار إلى أنه بسبب الجدول الزمني القصير، حتى انتهاء مهلة تفويض الكنيست بعد أسبوعين بترشيح أحد أعضائه لتشكيل حكومة، فإن على النيابة أن تستعد لاحتمال أن تنظر المحكمة في الالتماسات وتقرر بسرعة بشأنها.
وعلى أثر ذلك، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أنه قد يقدم موقفه حيال الاتفاق الائتلافي يوم الأحد المقبل، ولكن من المحتمل أيضا أن يقرر ألا يرد. وقد توجه ثمانية خبراء في القانون الدستوري إلى مندلبليت، أمس (الأربعاء) طالبين تدخله قائلين إنهم يعتقدون بأنه «يوجد في الاتفاق الائتلافي خلل دستوري خطير، لأنه يتجاهل حقيقة أن الاتهامات بالفساد الموجة لنتنياهو خطيرة للغاية».
وقد خرج المستشار القضائي السابق للحكومة، والذي شغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا حتى السنة الماضية، القاضي إليكيم روبنشطاين بتصريحات حادة ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود و«كحول لفان»، فوصفه بأنه «مرعب ويوجد فيه الكثير من التغوّل القانوني». وقال إنه لا يستبعد أن تتدخل المحكمة العليا في الأمر، لأنه «ينطوي على عملية دوس فظة على قوانين أساس دستورية والتعامل معها وكأنها قوانين تسنها البلديات بخصوص مياه الصرف الصحي». وأكد أن أخطر ما في القوانين التي يجلبها نتنياهو وبيني غانتس إلى الكنيست هي تلك التي تتيح لمتهم توجد ضده لائحة اتهام أن يبقى رئيس حكومة أو تلك التي جاءت لتكبل المحكمة.
ورد النائب تروبر، المقرب من غانتس، قائلا: «لن يتم سن قوانين تلتف على المحكمة العليا. وإذا تقرر أن نتنياهو ممنوع من تشكيل حكومة، فسنحترم ذلك وعلى ما يبدو سنذهب إلى انتخابات».
المعروف أن المحكمة العليا رفضت حتى الآن النظر في دعاوى تتعلق بهذه المواضيع، لكنها الآن تبدو كأنها غيرت رأيها.
وقد قدم الالتماسات لها ضد القوانين المذكورة كل من حزب «ييش عتيد» برئاسة يائير لبيد، والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، والحركة من أجل نزاهة الحكم، وجمعيتا «عقد جديد» و«حراس الديمقراطية» و123 شخصية سياسية وأكاديمية مستقلة. وإلى جانب المعركة القضائية حاولت أحزاب المعارضة خلال عشر ساعات، أمس، التصدي للقوانين الجديدة.
وقد كان نواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية، الوحيدين في الكنيست، الذين تطرقوا إلى البند السياسي في الاتفاق الحكومي، والذي ينص على أن الحكومة ستبدأ في أول يوليو (تموز) البحث في سن قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل.
وقال النائب أيمن عودة إن ضم المناطق المحتلة ينتهك بشكل جارف اتفاقية روما المناهضة لنظام الفصل العنصري (أبرتهايد) ويخالف القانون الدولي الإنساني، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب بتقرير المصير ويهدد بخطر انفجار توتر خطير في البلاد.