ارتفع سعر الخام الأميركي بنحو 30 في المائة خلال تعاملات أمس الأربعاء، معوضاً جزءاً من خسائره التي مُنِيَ بها يوم الاثنين الماضي، التي تحولت فيه العقود الآجلة لشهر مايو (أيار) المقبل، إلى منطقة السالب؛ لأول مرة.
وحتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش أمس، كان الخام الأميركي يُتداول عند 15 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ 16 دولاراً خلال الجلسة، في حين ارتفع خام برنت نحو 10 في المائة، ليبلغ 21.33 دولار للبرميل.
في الأثناء؛ قفزت المخزونات الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 15 مليون برميل لتصل إلى 518.6 مليون برميل، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 535 مليون برميل الذي سجلته في مايو 2017؛ وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتعاني أسواق النفط بسبب تراجع الطلب الناتج عن تفشي فيروس «كورونا». ويقول وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الطلب العالمي على النفط انخفض بنحو الثلث وبلغ القاع، بينما سيتحسن الوضع في مايو المقبل حين تبدأ تخفيضات عالمية لإنتاج الخام.
كما قال نوفاك، في مؤتمر عن بُعد مع مُشرّعين روس، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام في أول مايو. ويبدأ اتفاق منتجي النفط لتخفيض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً، في بداية مايو المقبل، وسط آمال بأن يدعم أسعار النفط، التي تعاني حالياً لضعف القدرة على التخزين.
وقال مسؤولون في شركات، أمس، وفق «رويترز»، إن ما لا يقل عن 3 شركات تكرير هندية خفّضت واردات النفط من منتجين بالشرق الأوسط، لشهر مايو، بسبب معوِّقات بشأن التخزين؛ إذ تراجع الطلب المحلي على الوقود في أعقاب تفشي فيروس «كورونا».
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيه شركات تكرير هندية وارداتها من الخام على المدى الطويل مع نفاد المساحات لتخزين النفط الزائد، لأن الشركات تقلص النشاط، في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات البقاء في المنازل لاحتواء تفشي الفيروس، في هبوط الطلب على الوقود.
وباعت شركات تكرير تديرها الدولة شحنات زائدة للحكومة الاتحادية من أجل ملء الاحتياطات الاستراتيجية. وطرح كثير من شركات التكرير الهندية عطاءات فورية لتصدير الوقود، وقلّت لنحو النصف عمليات التكرير بعد انخفاض الطلب المحلي. وهبط طلب الهند على الوقود بنحو 50 في المائة في النصف الأول من أبريل (نيسان) الحالي.
وانهارت إيرادات منتجي النفط الرئيسيين بعد تهاوي أسعار النفط؛ إذ انكمش الطلب بسبب إجراءات العزل العام والتراجعات الاقتصادية في ظل جائحة «كورونا».
