التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

13 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الأول

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
TT

التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)

في خضم انخفاضات عقود النفط الآجلة لشهر يونيو (حزيران) المقبل، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء، في إغلاق تعاملاته على ارتفاع وسط مكاسب نوعية حفزته التوزيعات النقدية لكبرى الشركات والنتائج المالية لمعظم أسهم الشركات عن الرفع الأول، إلى تسجيل إغلاق إيجابي وسط سيولة نقدية متداولة تميل لصالح الشراء.
ويبرهن الأداء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، على حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تؤكد مدى عمق وقوّة السوق المالية، وقدرتها على تحقيق أداء إيجابي تتفوق فيه على كثير من أسواق المال العالمية خلال فترة يُعاني فيها الاقتصاد العالمي من تفشي جائحة «كورونا».
وتستمر الشركات السعودية المدرجة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين، حيث أعلنت بالأمس شركة (سابك) - إحدى أكبر الشركات ثقلا في المؤشر العام - عن موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها أول من أمس الثلاثاء على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 في المائة من رأس المال (بواقع 2.2 ريال للسهم) عن النصف الثاني من العام 2019.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة ارتفاع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما من المتوقع أن تكون هذه النتائج في مجملها إيجابية، خاصة أن بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها البلاد للوقاية من جائحة «كورونا»، بدأت تقريباً في الفترة الأخيرة من هذا الربع.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6541 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، فيما تشير الأرقام إلى أن صافي سيولة الشراء كان أعلى من عمليات البيع.
وقفز سهم «السعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة، جاء ذلك عقب الإعلان عن توزيعات نقدية عن العام 2019، حيث أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد أول أمس الثلاثاء بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بواقع 70 هللة للسهم الواحد.
وتظهر النتائج المالية لـ13 شركة مدرجة أعلنت نتائج الربع الأول من 2020، نمو أرباح 8 شركات وتراجع أرباح 4 شركات، مقابل نجاح شركة واحدة في تقليص خسائرها بشكل إيجابي، الأمر الذي يشير إلى أن نتائج الربع الأول من هذا العام تبدو في مجملها إيجابية، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 2019.
وعقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى 419.2 مليون ريال (111.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 179.3 مليون ريال (47.8 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، لتسجل بذلك الشركة نموًا تبلغ نسبته 133.8 في المائة في مجمل أرباحها المتحققة.
وفي هذا الشأن، أنهت جميع القطاعات المدرجة تداولات الأمس على ارتفاع باستثناء قطاعي «التطبيقات وخدمات التقنية»، و«الصناديق العقارية المتداولة»، وهما اللذان سجلا تراجعات طفيفة للغاية، فيما سجل قطاع «المرافق العامة» أعلى نسبة من المكاسب بنحو 4.38 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه عقود يونيو المقبل يوم الاثنين الماضي تراجعات حادة في أسواق النفط، فيما جاءت تعاملات يوم أمس الأربعاء أفضل حالا نوعا ما، إلا أن خام برنت لا يزال تحت ساعة إعداد هذا التقرير يتداول دون مستويات 20 دولارا للبرميل، وخام نايمكس الأميركي دون مستوى 12 دولارا للبرميل.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.