التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

13 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الأول

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
TT

التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)

في خضم انخفاضات عقود النفط الآجلة لشهر يونيو (حزيران) المقبل، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء، في إغلاق تعاملاته على ارتفاع وسط مكاسب نوعية حفزته التوزيعات النقدية لكبرى الشركات والنتائج المالية لمعظم أسهم الشركات عن الرفع الأول، إلى تسجيل إغلاق إيجابي وسط سيولة نقدية متداولة تميل لصالح الشراء.
ويبرهن الأداء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، على حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تؤكد مدى عمق وقوّة السوق المالية، وقدرتها على تحقيق أداء إيجابي تتفوق فيه على كثير من أسواق المال العالمية خلال فترة يُعاني فيها الاقتصاد العالمي من تفشي جائحة «كورونا».
وتستمر الشركات السعودية المدرجة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين، حيث أعلنت بالأمس شركة (سابك) - إحدى أكبر الشركات ثقلا في المؤشر العام - عن موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها أول من أمس الثلاثاء على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 في المائة من رأس المال (بواقع 2.2 ريال للسهم) عن النصف الثاني من العام 2019.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة ارتفاع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما من المتوقع أن تكون هذه النتائج في مجملها إيجابية، خاصة أن بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها البلاد للوقاية من جائحة «كورونا»، بدأت تقريباً في الفترة الأخيرة من هذا الربع.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6541 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، فيما تشير الأرقام إلى أن صافي سيولة الشراء كان أعلى من عمليات البيع.
وقفز سهم «السعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة، جاء ذلك عقب الإعلان عن توزيعات نقدية عن العام 2019، حيث أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد أول أمس الثلاثاء بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بواقع 70 هللة للسهم الواحد.
وتظهر النتائج المالية لـ13 شركة مدرجة أعلنت نتائج الربع الأول من 2020، نمو أرباح 8 شركات وتراجع أرباح 4 شركات، مقابل نجاح شركة واحدة في تقليص خسائرها بشكل إيجابي، الأمر الذي يشير إلى أن نتائج الربع الأول من هذا العام تبدو في مجملها إيجابية، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 2019.
وعقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى 419.2 مليون ريال (111.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 179.3 مليون ريال (47.8 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، لتسجل بذلك الشركة نموًا تبلغ نسبته 133.8 في المائة في مجمل أرباحها المتحققة.
وفي هذا الشأن، أنهت جميع القطاعات المدرجة تداولات الأمس على ارتفاع باستثناء قطاعي «التطبيقات وخدمات التقنية»، و«الصناديق العقارية المتداولة»، وهما اللذان سجلا تراجعات طفيفة للغاية، فيما سجل قطاع «المرافق العامة» أعلى نسبة من المكاسب بنحو 4.38 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه عقود يونيو المقبل يوم الاثنين الماضي تراجعات حادة في أسواق النفط، فيما جاءت تعاملات يوم أمس الأربعاء أفضل حالا نوعا ما، إلا أن خام برنت لا يزال تحت ساعة إعداد هذا التقرير يتداول دون مستويات 20 دولارا للبرميل، وخام نايمكس الأميركي دون مستوى 12 دولارا للبرميل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.