4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

خروجها يسحب غطاء فتوى السيستاني عن جناح «أبو فدك» الموالي لإيران

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، بإلحاق أربعة ألوية قتالية تحسب على المرجعية الدينية في النجف وكربلاء بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطها إدارياً وعملياتياً بـ«هيئة الحشد الشعبي»، بعد خلافات مع جناح القائد الجديد لـ«الحشد» الموالي لإيران.
وقال رئيس الوزراء الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، في أمر وجهه إلى رئيس «هيئة الحشد» الأحد الماضي ونُشر أمس: «قررنا ربط الألوية الـ2 والـ11 والـ26 والـ44، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق».
والألوية الأربعة المشار إليها في كتاب رئيس الوزراء هي «لواء أنصار المرجعية» و«فرقة العباس القتالية» و«فرقة الإمام علي القتالية» و«لواء علي الأكبر» التي شكلتها العتبات الدينية في كربلاء والنجف بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في يونيو (حزيران) 2014، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب العراق وشماله.
كان وفد ممثل للألوية الأربعة اجتمع منتصف الشهر الماضي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري، مؤكداً حرصه على «وحدة العراق واستقلالية قراره». وتردد في حينه أن الألوية الأربعة راغبة في الانخراط بوزارة الدفاع، لكن مصادر عسكرية لم ترجح ذلك.
وتتواتر تقارير من أوساط مرجعية النجف عن قلق السيستاني من «طبيعة المهام» التي يضطلع بها «الحشد الشعبي» بعد انتهاء الحرب مع «داعش»، ومن الانقسامات داخل هيئته نتيجة توزع ولاءات فصائلها بين جماعات تطيع مرجعية النجف وأخرى تجاهر علناً بطاعتها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي. وسبق أن برزت في السنوات الماضية خلافات عدة إلى العلن بين بعض قادة «الحشد» وقادة ألوية العتبات الدينية حول قضايا مالية وعسكرية.
ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت أوامر رئيس الوزراء المستقيل لها قوة الإلزام، خصوصاً وهو يقود حكومة تصريف أعمال عادية وفاقدة لمعظم الصلاحيات، إلا أن الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يرى أن قرار عبد المهدي الأخير «يأتي في إطار تسوية الخلافات الكبيرة بين رئيس أركان الحشد الجديد عبد العزيز الحميداوي (الملقب «أبو فدك») وألوية العتبات الدينية».
وأضاف الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التسوية معناها فك ارتباط الألوية الأربعة بالحشد إدراياً وعملياتياً بهدف عدم حصول مشاكل لاحقة بينها وبين أبو فدك الحميداوي الذي تؤكد أقوى المؤشرات أنه المرشح الأبرز لخلافة أبو مهدي المهندس النائب السابق لهيئة الحشد الذي اغتاله الطيران الأميركي مطلع العام الحالي».
وأشار إلى أن «ألوية العتبات لا تقبل بالعمل تحت قيادة أبو فدك المحسوب على الجناح الموالي لإيران، لذلك يبدو أن رئيس الوزراء المستقيل أراد بقرار فك الارتباط مراعاة الجانبين وعدم المجازفة بعدم رضا أي منهما». ورأى أن «فك ارتباط ألوية العتبات الدينية بالحشد الشعبي ربما سيؤثر سلباً على ما تبقى من الفصائل داخل مظلة الحشد، ذلك أن سمعته الحسنة داخل الأوساط العراقية أتت من ناحية فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، ومع انسحاب أو فك ارتباط ألوية المرجعية بالحشد ستتعرض سمعة الأخير للتصدع ربما».
وفي شأن عسكري آخر، أصدرت قيادة العمليات، أول من أمس، إحصائية شاملة بالعمليات التي نفذتها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمثلة في الجيش و«الحشد الشعبي» وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، للفترة من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان إن «العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة بلغت 1060 عملية، وبلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت 204 أوامر». وأشار إلى أن «العمليات حققت مجموعة من النتائج من بينها قتل 135 إرهابياً والعثور على 506 قذائف مدفع وتدمير 637 موقع تفخيخ، كذلك تدمير 7 عجلات والعثور على 18 أخرى».
وأضاف أنه «تم تدمير 279 وكراً ونفقاً، و7 زوارق، و6 دراجات نارية والعثور على 15 أخرى، وتدمير 51 حزاماً ناسفاً و3883 عبوة ناسفة والعثور على 2206 أخرى، وتدمير 252 رمانة (قنبلة) يدوية ورمانة قاذفة و1081 هاون، و262 صاروخاً». وأشار إلى أن العمليات المذكورة أسفرت عن «مقتل 88 وجرح 174 منتسباً في الأجهزة الأمنية، كما قُتل خلال العمليات 82 مدنياً وجرح 120».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.