مصر تدعم حلاً سياسياً في سوريا «يحفظ وحدتها ويعيد موقعها الطبيعي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري

ظهرت تحركات دبلوماسية مصرية لدفع العملية السياسية في سوريا بموجب القرار الدولي 2254، من خلال عضوية القاهرة في «المجموعة المصغرة» التي تضم دولا غربية وعربية وتواصلها مع قوى «المعارضة المعتدلة».
ولفت مصدر دبلوماسي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات دولية مكثفة يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري حول سوريا، تستهدف استئناف المسار السياسي، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية لوضع دستور جديد يمكن من خلاله إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2021».
وأجرى شكري اتصالا هاتفيا، أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحث خلاله الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، في إطار «التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية»، بحسب بيان للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
ووفق البيان، أكد شكري عزم مصر على «الاستمرار في دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، ويُلبي تطلعات الشعب السوري، وكذا يُعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية».
وعرض شكري تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في «المجموعة المصغرة» (التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ودولا أخرى) بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، ووفق البيان فإن «الأمر يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها». وأكد وزير الخارجية ضرورة تضافر جميع الجهود لدعم سوريا في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المُستجد.
من جانبه، اطلع بيدرسن، بحسب البيان، على آخر مُستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود المتواصلة مع الأطراف السورية لدفع العملية السياسية، مُعرباً عن «تقديره للدور المصري المتوازن في دعم جهود التسوية واستعادة الأمن والاستقرار في سوريا، وحرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن».
وجاء الاتصال عقب اجتماع أجراه شكري، مساء أول من أمس، مع ممثلي «مجموعة القاهرة» في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية.
وخلال اللقاء، أكد شُكري حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية، فيما نقل المتحدث عن الوفد السوري «تقديره الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر وصولاً إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن».
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أوضح جمال سليمان عضو لجنة التفاوض السورية، أن الاجتماع مع شكري استهدف التنسيق حول مستجدات الوضع داخل سوريا ووضع السوريين في الخارج، ومساعي تفعيل لجنة كتابة الدستور.
ولم يستبعد سليمان أن يتم التشاور عبر رسائل مكتوبة مع وفد الحكومة السورية من خلال الوسيط الأممي أو مصر نفسها.
وأضاف: «الجولة الأولى من اللجنة الدستور كانت مبشرة ووصلنا خلالها لنتائج متقدمة، أما الثانية فكانت مخيبة للآمال لأن مقترحات النظام كانت تحمل في طياتها التهرب من الالتزام من حيث التفويض الممنوح لها وكذلك بجدول الأعمال وهو مفترض أن يكون موضوعا واحدا هو كتابة الدستور وليس إصدار بيانات سياسية لشجب أو إدانة أي قضايا سياسية».
وعما إذا كانت المدة المتبقية لصياغة الدستور، وهي نحو 6 أشهر، كافية لإجراء الانتخابات، اعتبرها «غير كافية»، مؤكدا أنه «إذا لم يحدث إنجاز لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات فإن هذا يعني استمرار الصراع وليس الحل».