عامان من «التصفية» يقودان كبار جنرالات الجزائر إلى السجن

أغلبهم متهمون في قضايا فساد... أو بـ«التآمر على الدولة»

بدأت مؤسسة الجيش الجزائري، التي تعد العمود الفقري للنظام، قبل عامين ملاحقة وسجن كبار الضباط العسكريين من أركان الجيش، وجهاز المخابرات والحرس الجمهوري وسلاح الدرك الوطني، أغلبهم متهمون في قضايا فساد، وبعضهم بـ«التآمر على الدولة»، و«التخابر مع جهة أجنبية».
ففي 21 من سبتمبر (أيلول) 2019، أدان القضاء العسكري المديرين السابقين للمخابرات الفريق محمد مدين، الشهير بـ«توفيق»، واللواء بشير طرطاق بــ15 سجنا، بتهمتي «التآمر على سلطة الجيش» و«التآمر على الدولة»، وبعد ثلاثة أشهر ثبتت محكمة الاستئناف الحكم.
واعتقل الجنرالان الكبيران بأوامر من قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي العام الماضي، بحجة أنهما كانا يخططان لعزله في اجتماعات أدارها السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، والذي حكم عليه بنفس العقوبة. لكن دفاع الضابطين الساميين نفى أن يكونا متورطين في أية وقائع تضر بالدولة وجيشها.
وعدت القضية من طرف مراقبين «تصفية حساب شخصي وسياسي»، من طرف قايد صالح، الذي كان وراء عزل الرئيس بوتفليقة من الحكم في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن ركب موجة السخط الشعبي التي قامت ضد ترشحه لولاية خامسة.
ويرى جل المتابعين للوضع السياسي في الجزائر أن مجرد تصور متابعة الجنرال توفيق قضائيا، كان يعد «ضربا من الخيال»، قياسا إلى النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به منذ توليه قيادة المخابرات عام 1990، حتى عزله عام 2015، وإحالته على التقاعد. كما كان وراء عودة بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وسجن مناضلين سياسيين إسلاميين خاصة، وحل أحزاب معارضة، منها «الجبهة الاسلامية للإنقاذ» عام 1992.
وأدانت المحكمة العسكرية في نفس القضية رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار، بتهمتي «التآمر»، و«إهانة هيئة نظامية»، بسبب تغريدات على «تويتر» وتصريحات في الإعلام، هاجم فيها قايد صالح بحدة، ووصفه بأنه «شخص متهور سيقود البلاد إلى الهلاك»، ودعا ضباط الجيش إلى عزله. وقد أطلق هجومه من إسبانيا، حيث يقيم مع نجله المدان قضائيا أيضا، وبناء عليه أصدر القضاء العسكري مذكرة اعتقال دولية ضده. لكن المراقبين يستبعدون تسليمه إلى الجزائر لوجود احتمال أن يكيف القضاء الإسباني القضية على أنها سياسية تتعلق بمعارض للنظام.
وضمن «لائحة» الجنرالات الملاحقين وضع القضاء منذ أسبوعين اللواء واسيني بوعزة، مدير الأمن الداخلي في الحبس الاحتياطي، بتهمة «سوء تسيير» المخابرات، وذلك بعد عزله في نفس اليوم، وهو محسوب على الجنرال صالح.
وخلال العام الماضي تم عزل ومتابعة وإدانة مسؤولين كبار بمؤسسة الجيش وأذرعها، وهم اللواء بوجمعة بودواور، مدير الشؤون المالية بوزارة الدفاع، واللواء عبد الرزاق شريف، قائد «الناحية العسكرية الرابعة» (جنوب)، واللواء سعيد باي، قائد «الناحية العسكرية الثانية» (غرب). إضافة إلى اللواء عبد الغني هامل، قائد الحرس الجمهوري ومدير الشرطة سابقا، واللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك.
وقد حكم على هؤلاء الضباط الخمسة بـ15 سجنا، بتهم فساد خطيرة كـ«الثراء الفاحش والتربح غير المشروع، واستغلال الوظيفة والنفوذ لتحقيق منافع شخصية». ويعد هامل الوحيد من بين الخمسة من تابعه القضاء المدني، الذي حكم أيضا بالسجن النافذ ضد زوجته وأبنائه الثلاثة.
أما اللواء حبيب شنتوف، قائد «الناحية الأولى»، فيوجد في حالة فرار من القضاء، وهو متابع بتهم فساد أيضا، وقد غادر البلاد بعد أيام قليلة من عزله، ويقع تحت طائلة أمر دولي بالقبض، ويعتقد أنه لاجئ في بلد أوروبي.
كما طالت المتابعات أيضا اللواء مهنا جبار، مدير أمن الجيش السابق، الذي يوجد في الحبس الاحتياطي منذ قرابة عامين، ويواجه تهمة «مخالفة تعليمات القيادة العسكرية العليا»، و«الثراء غير المشروع». إضافة إلى اللواء علي غديري، مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع سابقا، المحبوس على ذمة تحقيق، وهو متابع في القضاء المدني، ويعد الوحيد من بين الجنرالات الملاحقين من يواجه متاعب بسبب مواقفه ونشاطه السياسي، إذ إنه متهم بـ«التخابر مع جهة أجنبية».
وورد في ملفه القضائي بأنه «باع معلومات اقتصادية استراتيجية لقوة أجنبية»، الأمر الذي ينفيه بشدة محاموه، الذين يؤكدون أنه «دفع ثمن معارضته لرئيس أركان الجيش السابق»، قايد صالح، الذي شن حملة اعتقال وإقالات غير مسبوقة في مؤسسة الجيش، بعد أن منح لنفسه صلاحيات كبيرة، إثر تنحي بوتفليقة.