توجيه مغربي بإقامة صلاة التراويح في المنازل

الأمن يعتمد تطبيقاً إلكترونياً لتعقب مخالفي الطوارئ

المجلس العلمي الأعلى في المغرب

وجه المجلس العلمي الأعلى في المغرب، بإقامة صلاة التراويح في المنازل خلال شهر رمضان «لأن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات».
وذكر المجلس في بيان صدر الليلة قبل الماضية أن «الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته»، مبرزا أن «العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لا يسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك في مختلف رخص الشرع، فبالأحرى ألا يسقط الأجر فيما انعقدت عليه النيات وتعذر عمليا من أعمال السنة، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد».
وأشار المجلس إلى أن «عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد».
ولفت المجلس إلى أن «استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها»، مهيبا بالناس أن «يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة».
في سياق ذي صلة، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، تطبيقا محمولا، يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك لضمان احترام أحكام حالة الطوارئ الصحية المعمول بها والتي جرى تمديدها إلى 20 مايو (أيار) المقبل.
وأفاد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني بأن التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية يتوفر على عدة خصائص تقنية متطورة، ويندرج في إطار محدد بظرف الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب.
ومن أهم خصائص هذا التطبيق أنه جرى تصميمه وبرمجته بنسبة مائة في المائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية.
ويعتمد التطبيق المعلوماتي الجديد كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى، وفقا لما نقلته أمس وكالة الأنباء المغربية.
ويقتصر هذا التطبيق على نقط المراقبة الأمنية، ويهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط خاصة، ولا علاقة له بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، إذ إن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية، فضلا عن ذلك فإن التطبيق موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج لأي موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية.
ومن خصائص هذا التطبيق أيضا أنه يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية (الهوية) للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة (موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما بأن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها، ولا يمكن استعمال التطبيق خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية، كما لا يمكن تحميله أو تثبيثه من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلومات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وجرى إنهاء الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، ويجري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني.
من جهتها، منعت السلطات المغربية تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص منعا كليا، لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
ووجهت السلطات المغربية سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر، وشددت على أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على جميع العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة. وشدد البيان على أنه «بناء عليه، فإنه يمنع منعا كليا تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين».
وأشار المصدر ذاته إلى أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع.