«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

شح الغازولين يؤرّق المزارعين

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
TT

«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)

يواجه الأمن الغذائي في السودان، أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ويبدو تأثير تلك الإجراءات الاحترازية أكبر على الشرائح المنتجة خصوصاً العاملة في قطاع الزراعة الذي يشكّل نحو 44% من الاقتصاد السوداني، والمساهمة بنحو ملياري دولار في عائدات الصادرات السودانية.
الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، خصوصاً القيود المفروضة على الحركة ستحدّ من عمل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي، ما يهدد مستقبل الأمن الغذائي، خصوصاً أن التجهيزات للموسم الزراعي الصيفي تبدأ شهري أبريل (نيسان) الحالي ومايو (أيار) المقبل. وقال مندوب السودان الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما السفير عبد الوهاب حجازي، ممثل السودان في اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة، الذي التأم السبت الماضي إلكترونياً، إنه بدخول العاصمة السودانية مرحلة الإغلاق التام الذي فرضته الظروف الصحية، منذ مطلع الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، فإن هناك حاجة ماسّة للإسراع بتكملة المهام الزراعية الضرورية للإعداد للموسم الزراعي الصيفي.
وعدّد حجازي الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبوجه خاص على القطاعين الزراعي والريفي، وعلى صغار المنتجين من المزارعين والرعاة وغيرهم من الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة للاضطرابات، التي ستنجم لا محالة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80% من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بنحو 44% من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومّدها بالمواد الخام. وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، المستغل منها لا يتجاوز 25%.
وتستهدف وزارة الزراعة السودانية، زراعة نحو 64 مليون فدان هذا العام، منها 4 ملايين فدان في القطاع المرويّ، و60 مليون فدان في القطاع المطريّ. وكون مجلس الوزراء السوداني لجنة عليا لمتابعة عمليات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتوفير المعينات اللازمة التي يحتاج إليها المزارعون. في الأثناء، قلل وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية عبد القادر تركاوي، من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على سير عمليات الموسم الزراعي بالبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته بدأت منذ مارس (آذار) الماضي، استيراد التقاوي والأسمدة بالتعاون مع البنك الزراعي السوداني، مشيراً إلى توجيه من مجلس الوزراء بالبدء في استخراج تصاديق المرور من الأجهزة الأمنية للمزارعين وموظفي وزارة الزراعة لمتابعة الموسم الزراعي بالبلاد.
وقال تركاوي، إن الوزارة أمّنت موقف الغازولين للزراعة، وأضاف: «الوضع مطمْئن لإنجاح الموسم الزراعي رغم الصعوبات الماثلة»، موضحاً أن تقييد الحركة الدولية بسبب إجراءات «كورونا» لن تؤثر على عملية استيراد التقاوي إلا القليل منها، لأن معظمها ينتَج محلياً عبر الشركة العربية لإنتاج التقاوي.
وأبدى زراعيون في السودان خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، إلى تأخير وصول إمدادات الغازولين لمناطق الزراعة وعدم توفره وارتفاع تكاليفه. وقال المزارع عصام محمد علي، من ولاية جنوب كردفان لـ«الشرق الأوسط»، إن الموسم الزراعي في الولاية يحتاج عاجلاً إلى 56 طناً من الوقود حتى يتمكن المزارعون من بدء التحضيرات الأولية للموسم أبريل الحالي، وشدد على أن العمليات الفلاحية الأولية لا تحتمل التأخير وأي خلل فيها سيؤدي لخروج مساحات من دائرة الإنتاج.
ومع تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، يعاني السودان شحاً في الغازولين، وذلك بسبب قلة موارد النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج، ويتخوف مزارعون من أن يؤدي شح الغازولين الذي تعتمد عليه الزراعة، إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وعجز صغار المزارعين عن تمويل عمليات الزراعة ما ينذر بفشل الموسم.
وقال محمد الفاتح أبو سن، الخبير الزراعي بولاية القضارف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار «كورونا» ستؤثر بشكل كبير على العملية الزراعية بولاية القضارف، وذلك باعتمادها على التقنيات الزراعية الحديثة التي تُستورد من الخارج، ومع الإجراءات العالمية في الحد من الحركة لن تتوفر المدخلات الزراعية، وإذا توفرت ستكون بأسعار غالية، وأشار أبو سن إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار سيؤدي كذلك إلى قلة في العمالة الإثيوبية التي يعتمد عليها المزارعون وارتفاع أجورها، وتوقع أن تؤدي قلة العمالة إلى تقليص المساحات الزراعية، وأضاف: «المشكلة الرئيسية التي تهدد الموسم الزراعي هي توفير الغازولين للعمليات الزراعية قبل الخامس عشر من مايو المقبل في المناطق الزراعية، أي قبل هطول الأمطار وإغلاق الطرق البرية إلى مناطق الزراعة الجنوبية بالولاية... هذا غير متوفر حتى الآن، وأغلب المزارعين غير مستبشرين خيراً بتوفر الغازولين في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من أزمة (كورونا)، وشح الوقود».
وتعد ولاية القضارف من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالبلاد، وتبلغ المساحات الزراعية بالولاية نحو 8 ملايين فدان، وتعتمد الزراعة فيها على الأمطار التي تمتد من شهر مايو حتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وتشتهر المشاريع الزراعية في القضارف بإنتاج الذرة والسمسم والفول السوداني وعباد الشمس.



العبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيدعو إلى تبني استراتيجيات تكافح التصحر

إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

العبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيدعو إلى تبني استراتيجيات تكافح التصحر

إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي، الدكتور خالد العبد القادر، أن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الذي سينعقد في الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فرصة سانحة لتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من تجارب البلدان والشعوب الأخرى، وسيكون منصة مثالية لعرض نتائج مبادرات المملكة في هذا المجال، ومشاركة التجارب الناجحة، مثل زراعة الأشجار والمشاريع المستدامة، ودعوة الدول الأخرى لتبني استراتيجيات مماثلة لمكافحة التصحر.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن إتاحة الكثير من فرص الاستثمارات للقطاع الخاص الدولي والمحلي في مجالات عدّة، مرتبطة بالحلول الطبيعية لمكافحة التصحر، ومن ذلك دراسة لإعداد 10 مشاريع استثمارية في مشاتل النباتات البرية، ودراسة لتخصيص عدد من المتنزهات الوطنية، وإشراك الشركات والمؤسسات في استدامتها وتشجيرها، إلى جانب دراسة لتطوير 30 موقعاً لفرص السياحة البيئية في أراضي الغطاء النباتي، في خطوة تزيد من الرقعة الخضراء وتكافح التصحر في البلاد.

كما أفصح عن إنشاء وحدة لاستقبال المستثمرين وخدمتهم؛ بهدف تبني الأفكار النوعية، وتقديم التسهيلات وفق الأنظمة.

الأحزمة الخضراء

وتُعدّ مكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي من القضايا الحيوية التي تتبناها المملكة، في ظل الظروف المناخية القاسية، وتكثف الحكومة جهودها لتنمية الغابات وتطوير المتنزهات الوطنية، وإعادة تأهيل الأراضي، وإجراء الدراسات والأبحاث على البيئة النباتية، وحماية وإكثار النباتات المحلية، وإنشاء الأحزمة الخضراء.

وتابع الدكتور خالد العبد القادر، أن هناك جهوداً دولية متضافرة حيال مكافحة التصحر، وأن مؤتمر «كوب 16» يعزز الجهود العالمية تجاه قضايا الجفاف ومعالجة تدهور الأراضي، والحد من آثارها، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث إحدى أهم الخطوات التي تعزز حضورها دوليّاً في هذا المجال.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي (الشرق الأوسط)

وقال إن المملكة تندرج ضمن قائمة الدول التي تعاني تحديات التصحر، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الظروف المناخية القاسية. ولذلك؛ تبنّت مجموعة من المبادرات لمكافحة ذلك، بما فيها إطلاق مبادرة «السعودية الخضراء» التي تهدف إلى زراعة 400 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة بحلول 2100، ما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وطبقاً للدكتور العبد القادر، يستعد المركز لتدشين «موسم التشجير الوطني 2024» تحت شعار «نزرعها لمستقبلنا»، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز؛ بهدف إشراك الجهات من جميع القطاعات والمجتمعات المحلية والأفراد من مختلف الفئات في أعمال التشجير، وغرس الاهتمام به في الأجيال الجديدة؛ من أجل زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، إضافة إلى تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، والتوعية والحد من المُمارسات السلبية وتحسين جودة الحياة.

وأكد العبد القادر أن اهتمام المملكة بالقطاع البيئي ينبع من منطلق إدراكها أهميته في ترجمة التزاماتها ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وتحقيق الاستدامة البيئية وحمايتها؛ لذا وضعت استراتيجية وطنية بيئية إلى جانب هيكلة القطاع الذي انبثق عنه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الحد من التلوث

وتهتم «رؤية 2030» بتعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ووضعت البيئة والتنمية المستدامة ضمن أهدافها الرئيسة، مع ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة، باعتبارها من المقومات الأساسية لجودة الحياة، والحد من التلوث، بحسب الدكتور خالد العبد القادر.

ووفق الرئيس التنفيذي، يلعب المركز دوراً محوريّاً في تحقيق أهداف الرؤية من خلال تنمية الموارد الطبيعية، عن طريق تطوير الخطط المدروسة لإدارة الموارد وتطبيقها في مختلف أنحاء المملكة، ويعمل أيضاً على تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يوفر مختلف أشكال الدعم لمشاريع التشجير، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وزيادة الوعي البيئي، وذلك عن طريق تنظيم الحملات التوعوية لتثقيف مختلف شرائح المجتمع حول أهمية الغطاء النباتي.

وواصل أنه تندرج مساهمات وأهداف المركز لتحقيق الاستدامة البيئية، والمستهدفات الوطنية التي تعزز بدورها مشاركة المملكة في المبادرات الدولية، ومن أهمها تحقيق المملكة الحياد الصفري في عام 2060.

إحدى المناطق في السعودية (الشرق الأوسط)

وأضاف أن المركز يساهم في تحقيق مستهدفات المملكة في مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، حيث وصل بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى زراعة ما يزيد على 95 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة؛ ما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، واستصلاح الأراضي المتدهورة.

التعاون الدولي

وتطرق الرئيس التنفيذي للمركز إلى توقيع مذكرات التفاهم مع دول عدة، أبرزها باكستان، في مجال المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات، و«إيليون ريسورسيس غروب»، وشركة «بي جي أي ستنشن» المحدودة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ومن أهم المنظمات الدولية الذي تم توقيع مذكرات التفاهم معها في هذا المجال، منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمنظمة الدولية للغذاء والزراعة، ومنظمة «الوكات» لاستدامة إدارة الأراضي.

وتضاف إلى ذلك مذكرات تفاهم قيد التنفيذ مع الصين في مجال مكافحة التصحر، ومركز البحوث الحرجية الدولية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية الحرجية بدولة كينيا، وأيضاً المغرب في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، ومصر فيما يخص الزيارات بين المختصين في تثبيت الكثبان الرملية، علاوة على مذكرات مع الصومال، وألبانيا، وكوستاريكا، وبوركينا فاسو، وطاجيكستان، في مجالات حماية البيئة والاستدامة البيئية.