«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

شح الغازولين يؤرّق المزارعين

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
TT

«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)

يواجه الأمن الغذائي في السودان، أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ويبدو تأثير تلك الإجراءات الاحترازية أكبر على الشرائح المنتجة خصوصاً العاملة في قطاع الزراعة الذي يشكّل نحو 44% من الاقتصاد السوداني، والمساهمة بنحو ملياري دولار في عائدات الصادرات السودانية.
الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، خصوصاً القيود المفروضة على الحركة ستحدّ من عمل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي، ما يهدد مستقبل الأمن الغذائي، خصوصاً أن التجهيزات للموسم الزراعي الصيفي تبدأ شهري أبريل (نيسان) الحالي ومايو (أيار) المقبل. وقال مندوب السودان الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما السفير عبد الوهاب حجازي، ممثل السودان في اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة، الذي التأم السبت الماضي إلكترونياً، إنه بدخول العاصمة السودانية مرحلة الإغلاق التام الذي فرضته الظروف الصحية، منذ مطلع الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، فإن هناك حاجة ماسّة للإسراع بتكملة المهام الزراعية الضرورية للإعداد للموسم الزراعي الصيفي.
وعدّد حجازي الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبوجه خاص على القطاعين الزراعي والريفي، وعلى صغار المنتجين من المزارعين والرعاة وغيرهم من الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة للاضطرابات، التي ستنجم لا محالة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80% من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بنحو 44% من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومّدها بالمواد الخام. وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، المستغل منها لا يتجاوز 25%.
وتستهدف وزارة الزراعة السودانية، زراعة نحو 64 مليون فدان هذا العام، منها 4 ملايين فدان في القطاع المرويّ، و60 مليون فدان في القطاع المطريّ. وكون مجلس الوزراء السوداني لجنة عليا لمتابعة عمليات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتوفير المعينات اللازمة التي يحتاج إليها المزارعون. في الأثناء، قلل وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية عبد القادر تركاوي، من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على سير عمليات الموسم الزراعي بالبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته بدأت منذ مارس (آذار) الماضي، استيراد التقاوي والأسمدة بالتعاون مع البنك الزراعي السوداني، مشيراً إلى توجيه من مجلس الوزراء بالبدء في استخراج تصاديق المرور من الأجهزة الأمنية للمزارعين وموظفي وزارة الزراعة لمتابعة الموسم الزراعي بالبلاد.
وقال تركاوي، إن الوزارة أمّنت موقف الغازولين للزراعة، وأضاف: «الوضع مطمْئن لإنجاح الموسم الزراعي رغم الصعوبات الماثلة»، موضحاً أن تقييد الحركة الدولية بسبب إجراءات «كورونا» لن تؤثر على عملية استيراد التقاوي إلا القليل منها، لأن معظمها ينتَج محلياً عبر الشركة العربية لإنتاج التقاوي.
وأبدى زراعيون في السودان خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، إلى تأخير وصول إمدادات الغازولين لمناطق الزراعة وعدم توفره وارتفاع تكاليفه. وقال المزارع عصام محمد علي، من ولاية جنوب كردفان لـ«الشرق الأوسط»، إن الموسم الزراعي في الولاية يحتاج عاجلاً إلى 56 طناً من الوقود حتى يتمكن المزارعون من بدء التحضيرات الأولية للموسم أبريل الحالي، وشدد على أن العمليات الفلاحية الأولية لا تحتمل التأخير وأي خلل فيها سيؤدي لخروج مساحات من دائرة الإنتاج.
ومع تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، يعاني السودان شحاً في الغازولين، وذلك بسبب قلة موارد النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج، ويتخوف مزارعون من أن يؤدي شح الغازولين الذي تعتمد عليه الزراعة، إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وعجز صغار المزارعين عن تمويل عمليات الزراعة ما ينذر بفشل الموسم.
وقال محمد الفاتح أبو سن، الخبير الزراعي بولاية القضارف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار «كورونا» ستؤثر بشكل كبير على العملية الزراعية بولاية القضارف، وذلك باعتمادها على التقنيات الزراعية الحديثة التي تُستورد من الخارج، ومع الإجراءات العالمية في الحد من الحركة لن تتوفر المدخلات الزراعية، وإذا توفرت ستكون بأسعار غالية، وأشار أبو سن إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار سيؤدي كذلك إلى قلة في العمالة الإثيوبية التي يعتمد عليها المزارعون وارتفاع أجورها، وتوقع أن تؤدي قلة العمالة إلى تقليص المساحات الزراعية، وأضاف: «المشكلة الرئيسية التي تهدد الموسم الزراعي هي توفير الغازولين للعمليات الزراعية قبل الخامس عشر من مايو المقبل في المناطق الزراعية، أي قبل هطول الأمطار وإغلاق الطرق البرية إلى مناطق الزراعة الجنوبية بالولاية... هذا غير متوفر حتى الآن، وأغلب المزارعين غير مستبشرين خيراً بتوفر الغازولين في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من أزمة (كورونا)، وشح الوقود».
وتعد ولاية القضارف من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالبلاد، وتبلغ المساحات الزراعية بالولاية نحو 8 ملايين فدان، وتعتمد الزراعة فيها على الأمطار التي تمتد من شهر مايو حتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وتشتهر المشاريع الزراعية في القضارف بإنتاج الذرة والسمسم والفول السوداني وعباد الشمس.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.