«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

شح الغازولين يؤرّق المزارعين

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
TT

«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)

يواجه الأمن الغذائي في السودان، أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ويبدو تأثير تلك الإجراءات الاحترازية أكبر على الشرائح المنتجة خصوصاً العاملة في قطاع الزراعة الذي يشكّل نحو 44% من الاقتصاد السوداني، والمساهمة بنحو ملياري دولار في عائدات الصادرات السودانية.
الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، خصوصاً القيود المفروضة على الحركة ستحدّ من عمل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي، ما يهدد مستقبل الأمن الغذائي، خصوصاً أن التجهيزات للموسم الزراعي الصيفي تبدأ شهري أبريل (نيسان) الحالي ومايو (أيار) المقبل. وقال مندوب السودان الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما السفير عبد الوهاب حجازي، ممثل السودان في اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة، الذي التأم السبت الماضي إلكترونياً، إنه بدخول العاصمة السودانية مرحلة الإغلاق التام الذي فرضته الظروف الصحية، منذ مطلع الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، فإن هناك حاجة ماسّة للإسراع بتكملة المهام الزراعية الضرورية للإعداد للموسم الزراعي الصيفي.
وعدّد حجازي الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبوجه خاص على القطاعين الزراعي والريفي، وعلى صغار المنتجين من المزارعين والرعاة وغيرهم من الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة للاضطرابات، التي ستنجم لا محالة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80% من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بنحو 44% من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومّدها بالمواد الخام. وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، المستغل منها لا يتجاوز 25%.
وتستهدف وزارة الزراعة السودانية، زراعة نحو 64 مليون فدان هذا العام، منها 4 ملايين فدان في القطاع المرويّ، و60 مليون فدان في القطاع المطريّ. وكون مجلس الوزراء السوداني لجنة عليا لمتابعة عمليات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتوفير المعينات اللازمة التي يحتاج إليها المزارعون. في الأثناء، قلل وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية عبد القادر تركاوي، من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على سير عمليات الموسم الزراعي بالبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته بدأت منذ مارس (آذار) الماضي، استيراد التقاوي والأسمدة بالتعاون مع البنك الزراعي السوداني، مشيراً إلى توجيه من مجلس الوزراء بالبدء في استخراج تصاديق المرور من الأجهزة الأمنية للمزارعين وموظفي وزارة الزراعة لمتابعة الموسم الزراعي بالبلاد.
وقال تركاوي، إن الوزارة أمّنت موقف الغازولين للزراعة، وأضاف: «الوضع مطمْئن لإنجاح الموسم الزراعي رغم الصعوبات الماثلة»، موضحاً أن تقييد الحركة الدولية بسبب إجراءات «كورونا» لن تؤثر على عملية استيراد التقاوي إلا القليل منها، لأن معظمها ينتَج محلياً عبر الشركة العربية لإنتاج التقاوي.
وأبدى زراعيون في السودان خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، إلى تأخير وصول إمدادات الغازولين لمناطق الزراعة وعدم توفره وارتفاع تكاليفه. وقال المزارع عصام محمد علي، من ولاية جنوب كردفان لـ«الشرق الأوسط»، إن الموسم الزراعي في الولاية يحتاج عاجلاً إلى 56 طناً من الوقود حتى يتمكن المزارعون من بدء التحضيرات الأولية للموسم أبريل الحالي، وشدد على أن العمليات الفلاحية الأولية لا تحتمل التأخير وأي خلل فيها سيؤدي لخروج مساحات من دائرة الإنتاج.
ومع تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، يعاني السودان شحاً في الغازولين، وذلك بسبب قلة موارد النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج، ويتخوف مزارعون من أن يؤدي شح الغازولين الذي تعتمد عليه الزراعة، إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وعجز صغار المزارعين عن تمويل عمليات الزراعة ما ينذر بفشل الموسم.
وقال محمد الفاتح أبو سن، الخبير الزراعي بولاية القضارف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار «كورونا» ستؤثر بشكل كبير على العملية الزراعية بولاية القضارف، وذلك باعتمادها على التقنيات الزراعية الحديثة التي تُستورد من الخارج، ومع الإجراءات العالمية في الحد من الحركة لن تتوفر المدخلات الزراعية، وإذا توفرت ستكون بأسعار غالية، وأشار أبو سن إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار سيؤدي كذلك إلى قلة في العمالة الإثيوبية التي يعتمد عليها المزارعون وارتفاع أجورها، وتوقع أن تؤدي قلة العمالة إلى تقليص المساحات الزراعية، وأضاف: «المشكلة الرئيسية التي تهدد الموسم الزراعي هي توفير الغازولين للعمليات الزراعية قبل الخامس عشر من مايو المقبل في المناطق الزراعية، أي قبل هطول الأمطار وإغلاق الطرق البرية إلى مناطق الزراعة الجنوبية بالولاية... هذا غير متوفر حتى الآن، وأغلب المزارعين غير مستبشرين خيراً بتوفر الغازولين في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من أزمة (كورونا)، وشح الوقود».
وتعد ولاية القضارف من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالبلاد، وتبلغ المساحات الزراعية بالولاية نحو 8 ملايين فدان، وتعتمد الزراعة فيها على الأمطار التي تمتد من شهر مايو حتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وتشتهر المشاريع الزراعية في القضارف بإنتاج الذرة والسمسم والفول السوداني وعباد الشمس.



قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.