«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

شح الغازولين يؤرّق المزارعين

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
TT

«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)

يواجه الأمن الغذائي في السودان، أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ويبدو تأثير تلك الإجراءات الاحترازية أكبر على الشرائح المنتجة خصوصاً العاملة في قطاع الزراعة الذي يشكّل نحو 44% من الاقتصاد السوداني، والمساهمة بنحو ملياري دولار في عائدات الصادرات السودانية.
الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، خصوصاً القيود المفروضة على الحركة ستحدّ من عمل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي، ما يهدد مستقبل الأمن الغذائي، خصوصاً أن التجهيزات للموسم الزراعي الصيفي تبدأ شهري أبريل (نيسان) الحالي ومايو (أيار) المقبل. وقال مندوب السودان الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما السفير عبد الوهاب حجازي، ممثل السودان في اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة، الذي التأم السبت الماضي إلكترونياً، إنه بدخول العاصمة السودانية مرحلة الإغلاق التام الذي فرضته الظروف الصحية، منذ مطلع الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، فإن هناك حاجة ماسّة للإسراع بتكملة المهام الزراعية الضرورية للإعداد للموسم الزراعي الصيفي.
وعدّد حجازي الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبوجه خاص على القطاعين الزراعي والريفي، وعلى صغار المنتجين من المزارعين والرعاة وغيرهم من الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة للاضطرابات، التي ستنجم لا محالة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80% من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بنحو 44% من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومّدها بالمواد الخام. وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، المستغل منها لا يتجاوز 25%.
وتستهدف وزارة الزراعة السودانية، زراعة نحو 64 مليون فدان هذا العام، منها 4 ملايين فدان في القطاع المرويّ، و60 مليون فدان في القطاع المطريّ. وكون مجلس الوزراء السوداني لجنة عليا لمتابعة عمليات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتوفير المعينات اللازمة التي يحتاج إليها المزارعون. في الأثناء، قلل وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية عبد القادر تركاوي، من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على سير عمليات الموسم الزراعي بالبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته بدأت منذ مارس (آذار) الماضي، استيراد التقاوي والأسمدة بالتعاون مع البنك الزراعي السوداني، مشيراً إلى توجيه من مجلس الوزراء بالبدء في استخراج تصاديق المرور من الأجهزة الأمنية للمزارعين وموظفي وزارة الزراعة لمتابعة الموسم الزراعي بالبلاد.
وقال تركاوي، إن الوزارة أمّنت موقف الغازولين للزراعة، وأضاف: «الوضع مطمْئن لإنجاح الموسم الزراعي رغم الصعوبات الماثلة»، موضحاً أن تقييد الحركة الدولية بسبب إجراءات «كورونا» لن تؤثر على عملية استيراد التقاوي إلا القليل منها، لأن معظمها ينتَج محلياً عبر الشركة العربية لإنتاج التقاوي.
وأبدى زراعيون في السودان خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، إلى تأخير وصول إمدادات الغازولين لمناطق الزراعة وعدم توفره وارتفاع تكاليفه. وقال المزارع عصام محمد علي، من ولاية جنوب كردفان لـ«الشرق الأوسط»، إن الموسم الزراعي في الولاية يحتاج عاجلاً إلى 56 طناً من الوقود حتى يتمكن المزارعون من بدء التحضيرات الأولية للموسم أبريل الحالي، وشدد على أن العمليات الفلاحية الأولية لا تحتمل التأخير وأي خلل فيها سيؤدي لخروج مساحات من دائرة الإنتاج.
ومع تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، يعاني السودان شحاً في الغازولين، وذلك بسبب قلة موارد النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج، ويتخوف مزارعون من أن يؤدي شح الغازولين الذي تعتمد عليه الزراعة، إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وعجز صغار المزارعين عن تمويل عمليات الزراعة ما ينذر بفشل الموسم.
وقال محمد الفاتح أبو سن، الخبير الزراعي بولاية القضارف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار «كورونا» ستؤثر بشكل كبير على العملية الزراعية بولاية القضارف، وذلك باعتمادها على التقنيات الزراعية الحديثة التي تُستورد من الخارج، ومع الإجراءات العالمية في الحد من الحركة لن تتوفر المدخلات الزراعية، وإذا توفرت ستكون بأسعار غالية، وأشار أبو سن إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار سيؤدي كذلك إلى قلة في العمالة الإثيوبية التي يعتمد عليها المزارعون وارتفاع أجورها، وتوقع أن تؤدي قلة العمالة إلى تقليص المساحات الزراعية، وأضاف: «المشكلة الرئيسية التي تهدد الموسم الزراعي هي توفير الغازولين للعمليات الزراعية قبل الخامس عشر من مايو المقبل في المناطق الزراعية، أي قبل هطول الأمطار وإغلاق الطرق البرية إلى مناطق الزراعة الجنوبية بالولاية... هذا غير متوفر حتى الآن، وأغلب المزارعين غير مستبشرين خيراً بتوفر الغازولين في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من أزمة (كورونا)، وشح الوقود».
وتعد ولاية القضارف من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالبلاد، وتبلغ المساحات الزراعية بالولاية نحو 8 ملايين فدان، وتعتمد الزراعة فيها على الأمطار التي تمتد من شهر مايو حتى أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وتشتهر المشاريع الزراعية في القضارف بإنتاج الذرة والسمسم والفول السوداني وعباد الشمس.



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».