السعودية تجدد تأكيد سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمّن دعم المملكة السخي للتصدي لجائحة «كورونا»

الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية

الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على سعيها وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وكذلك تأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» والمنتجين الآخرين.
جاءت التأكيدات السعودية، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد، ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة، ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمن مساهمة بلاده بـ500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مجدداً دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة «كورونا»، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.
وأقر المجلس، جملة من القرارات، حيث وافق على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووافق على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من «خدمة طريق مكة»، وتفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، كما أقر اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، وعلى تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في السعودية والمكتبة الوطنية القرغيزية، كما وافق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في سنغافورة.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في السعودية، والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
كذلك أقر تعديل المادة 74 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 53 وعلى النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة «الخامسة والسبعين» من النظام، وتشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
كما أقر المجلس، تعديل البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم 106، ليكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) سنوياً، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 42 وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ».
ووافق المجلس، على نقلٍ وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع أيضاً على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة لنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي: 1438 ـ 1439هـ.

 



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.