الجيش الليبي يعتقل «مرتزقة سوريين»... ويصد هجوماً لـ«الوفاق»

البعثة الأممية تجدد دعوتها إلى«هدنة إنسانية»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» تقيم حاجزاً قرب بلدة القرة بوللي شرق طرابلس (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» تقيم حاجزاً قرب بلدة القرة بوللي شرق طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يعتقل «مرتزقة سوريين»... ويصد هجوماً لـ«الوفاق»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» تقيم حاجزاً قرب بلدة القرة بوللي شرق طرابلس (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» تقيم حاجزاً قرب بلدة القرة بوللي شرق طرابلس (أ.ف.ب)

كشف «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن اعتقال «مرتزقة سوريين»، وصد هجوم لـ«الوفاق»، مؤكداً مشاركة عناصر «عسكرية تركية» في المعارك، التي يخوضها على أكثر من جبهة ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، فيما بدا أنه بمثابة رد على تصعيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحربه الكلامية ضد حفتر. وفي غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مجدداً، إلى «إنهاء فوري» لما وصفته بـ«الحرب العبثية» في البلاد.
وعزز «الجيش الوطني» من حجم ونوعية قواته المتواجدة بغرب البلاد، استعداداً على ما يبدو لشن هجوم وشيك على مدن الساحل الغربي، خاصة صرمان، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، وصبراتة التي تقع غربي صرمان، لطرد قوات «الوفاق»، التي سيطرت عليها قبل أيام، وذلك بعد عام كامل من خضوعها لسيطرة قوات الجيش.
وفرض حفتر سرية كاملة على تحركات الجيش في هذه المنطقة، بينما تحدثت مصادر عسكرية عن «استعدادات ضخمة برية وجوية لشن الهجوم المضاد».
وفى العاصمة طرابلس، أعلن «الجيش الوطني» أن قواته البرية، التي لا تزال تسعى لفتح ثغرات في الدفاعات المستحكمة لميليشيات حكومة السراج في محاور القتال بجنوب المدينة، أحكمت مساء أول من أمس، سيطرتها على مناطق جديدة في ضاحية أبو سليم.
كما أكد «الجيش الوطني» إحباط قواته لهجوم شنته ما وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية والإجرامية»، بعد محاولتها التقدم نحو «قاعدة عقبة بن نافع» الجوية بمنطقة «الوطية» غرب البلاد. وقال الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن قواته التي استهدف الهجوم جس نبضها «صدت هذه الميليشيات ولاحقتها، وغنمت سيارة مسلحة ومدرعة تركية، ووقع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين».
وأوضح المسماري، أنه تمت مطاردتهم إلى منطقة الجميل. لافتاً إلى أن وحدات الجيش «سيطرت أيضاً على العقربية، وأقامت فيها بوابات، ونشرت استطلاعاً متقدماً حول مناطق السيطرة الجديدة».
وكان المسماري أعلن في بيان مقتضب مساء أمس، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس. لكنه لم يوضح أي تفاصيل أخرى. كما بث المسماري لقطات فيديو تظهر مشاركة «عناصر عسكرية» تركية في القتال، إلى جانب من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس.
بدورها، بثت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني مشاهد مصورة، قالت إنها «لوصول أسرى عناصر الحشد الميليشياوي» إلى مدينة بنغازي (شرق)، ومن بينهم «مرتزقة موالون لتركيا يحملون الجنسية السورية»، بعد أن تم أسرهم في عددٍ من المحاور، ومنها محور بوسليم - طرابلس، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراتة.
في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات السراج مساء أول من أمس، إصابة 5 مسعفين في قصف بصواريخ (غراد) استهدف مستشفيين ميدانيين بوادي الربيع.
في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها، جراء اشتداد حدة القتال في الأيام الماضية. وجددت البعثة في بيان، مساء أول من أمس، دعوتها إلى «هدنة إنسانية» لإتاحة الفرصة لليبيين للتهيؤ لشهر رمضان بسلام، وإفساح المجال للسلطات لتقديم الخدمات، التي تشتد الحاجة إليها ومعالجة الجرحى، والتصدي للتهديد المتصاعد لجائحة كورونا، معبرة عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة؛ وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها؛ ما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.