«الأغذية العالمي» يحذر من «جائحة مجاعة» تهدد العالم

بيزلي يقدم معطيات «صادمة» وقرابة مليار إنسان ينامون جوعى

الوباء يُضاف إلى مشاكل الجفاف في غرب أفريقيا ويتسبب بارتفاع عدد المهددين بالمجاعة بثلاثة أضعاف (أ.ب)
الوباء يُضاف إلى مشاكل الجفاف في غرب أفريقيا ويتسبب بارتفاع عدد المهددين بالمجاعة بثلاثة أضعاف (أ.ب)
TT

«الأغذية العالمي» يحذر من «جائحة مجاعة» تهدد العالم

الوباء يُضاف إلى مشاكل الجفاف في غرب أفريقيا ويتسبب بارتفاع عدد المهددين بالمجاعة بثلاثة أضعاف (أ.ب)
الوباء يُضاف إلى مشاكل الجفاف في غرب أفريقيا ويتسبب بارتفاع عدد المهددين بالمجاعة بثلاثة أضعاف (أ.ب)

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن العالم «يقف على شفا جائحة مجاعة» في الوقت الذي يجري فيه التعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، كاشفاً أن 821 مليون شخص «يعانون جوعاً مزمناً» بالإضافة إلى 135 مليون شخص «يسيرون نحو حافة المجاعة»، علما بأن فيروس كورونا يمكن أن يدفع 130 مليون شخص إضافي إلى حافة المجاعة بحلول نهاية 2020.
وكان بيزلي يتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن في جلسة عقدت عبر الفيديو، محذراً من أن العالم «يقف على شفا جائحة مجاعة» في الوقت الذي يجري فيه التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، مذكراً بأنه نبه قبل أشهر إلى أن «عام 2020 يمكن أن يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية». وربط ذلك بأسباب عدة، مثل النزاعات في سوريا واليمن، مشيراً في الوقت عينه إلى الأزمات المتفاقمة جنوب السودان وبوركينا فاسو ومنطقة الساحل، فضلاً عن لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا وغيرها. وشدد على «أننا لا نواجه وباء صحياً عالمياً فحسب، بل نواجه أيضاً كارثة إنسانية عالمية»، إذ «يواجه ملايين المدنيين الذين يعيشون في دول متضررة من النزاع، وبينهم العديد من النساء والأطفال، خطر دفعهم إلى حافة الجوع»، علما بأن «شبح المجاعة احتمال حقيقي وخطير للغاية».
وعبر بيزلي عن «صدمته»، قائلاً إن «821 مليون شخص ينامون جوعى كل ليلة في كل أنحاء العالم، وهم يعانون جوعاً مزمناً»، وفقاً لما أورده التقرير العالمي الجديد حول أزمة الغذاء، مضيفاً أن «هناك 135 مليون شخص آخر يواجهون مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ». وأوضح أن «هذا يعني أن 135 مليون شخص على وجه الأرض يسيرون نحو حافة المجاعة». ولفت إلى أن تحليل برنامج الأغذية العالمي أنه «بسبب فيروس كورونا يمكن دفع 130 مليون شخص إضافي إلى حافة المجاعة بحلول نهاية عام 2020». وأفاد بأن برنامج الأغذية العالمي يعد كل يوم «شريان حياة لنحو 100 مليون شخص، ارتفاعاً من نحو 80 مليون شخص قبل بضع سنوات فقط».
وحض على إحلال السلام، مؤكداً أن «وقف إطلاق النار العالمي ضروري»، مطالباً كل الأطراف المشاركة في النزاعات بـ«إعطائنا وصولاً إنسانياً سريعاً ومن دون عوائق إلى كل المجتمعات الضعيفة». وقال: «نحتاج أيضاً بشكل عام إلى استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية عبر الحدود، لأنها تمثل شريان الحياة لنظم الغذاء العالمية والاقتصاد العالمي». وحض على «مقاومة الإغراء بفرض حظر على الصادرات أو دعم الاستيراد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى نتائج عكسية دائماً تقريباً». وطلب من الجهات المانحة «تسريع دفع 1.9 مليار دولار من التمويل الذي جرى تعهده». وطلب 350 مليون دولار أميركي أخرى من أجل «إنشاء شبكة من المحاور اللوجيستية وأنظمة النقل للحفاظ على سلاسل الإمداد الإنسانية تتحرك في جميع أنحاء العالم»، فضلاً عن توفير المستشفيات الميدانية وعمليات الإجلاء الطبي للعاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. وكرر التحذير من أنه «إذا لم نستعد ونتصرف الآن (...) يمكن أن نواجه مجاعات متعددة ذات أبعاد هائلة في غضون أشهر قليلة»، مطالباً بـ«التصرف بحكمة (...) للتأكد من أن جائحة كوفيد 19 لن تصير كارثة إنسانية وأزمة غذائية».
وبالتزامن مع جلسة مجلس الأمن هذه، حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أممية في تقرير بعنوان «الأزمات الغذائية في العالم»، من مخاطر تفاقم الأزمات الغذائية حول العالم وتضاعف ضحاياها جراء جائحة فيروس كورونا. وأعد التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في نيويورك 15 منظمة عاملة في المجال الإنساني والإنمائي. وجاء في نتائجه أن «جائحة فيروس كورونا يمكن أن تضاعف تقريباً عدد الذين يعانون الجوع الحاد - ثالث وأسوأ مراحل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي - إلى 265 مليون شخص خلال عام 2020 الحالي بزيادة على عام 2019 الماضي تبلغ 130 مليونا شخصا».
وإزاء هذه التوقعات، أكد البرنامج ضرورة الحفاظ على استمرار عمل برامج المساعدات الغذائية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما في ذلك البرامج التي يقدمها لإنقاذ نحو 100 مليون شخص من المحتاجين على مستوى العالم. ولفت إلى أن غالبية تبلغ 77 مليونا ممن عانوا «انعدام الأمن الغذائي الحاد» عام 2019 الماضي كانوا في البلدان المتضررة من النزاعات و34 مليوناً في تلك المتضررة من التغير المناخي و24 مليوناً من الأزمات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن 10 بلدان عانت أسوأ الأزمات الغذائية في عام 2019 يتقدمها اليمن ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا والسودان ونيجيريا وهايتي شكلت 66 في المائة من إجمالي السكان المصنفين في «حالة الأزمة أو أسوأ» أي ما يعادل 88 مليون شخص. وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون الجوع الحاد في «حالة الأزمة أو ما هو أسوأ» بلغت نسبتهم 61 في المائة من السكان في جنوب السودان وما لا يقل عن 35 في المائة من سكان السودان واليمن وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي وأفغانستان وسوريا وهايتي.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».