إجراءات وقائية عاجلة لحماية نزلاء الأردن

كان تنبه السلطات الأمنية الأردنية مبكراً حيال مخاطر انتشار الفيروس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وتردد حصول اعتراض في واحد من تلك المراكز، بعد منع الزيارات عن النزلاء حرصاً عليهم من مخالطة إصابات محتملة.
لكن فور بدء الإعلان عن إصابات في البلاد، نفّذت وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خطة لإخلاء نحو 10 آلاف نزيل، بين موقوفين ومحكومين على خلفية قضايا اقتصادية ومطالبات مالية، ذلك للتخفيف من الازدحام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وتحدثت تقارير عن اعتراضات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل شمال البلاد وعن إصابات في مركز إصلاح وتأهيل «إربد» (80 كلم) شمال البلاد، نتيجة احتجاجات وأعمال شغب واسعة اندلعت على خلفية قرار منع الزيارة لمدة أسبوعين، عشية القرار الحكومي بإلغاء الزيارات بسبب الإجراءات الوقائية للمرض.
وفي الوقت الذي تتوزع فيه 18 مركز إصلاح وتأهيل في مناطق مختلفة في البلاد، فإن أعداد المحكومين الموجودين في تلك المراكز تتجاوز اليوم الـ12 ألف نزيل بعد مغادرة نحو 10 آلاف نزيل مع بداية الأزمة، حسب تأكيد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط».
ويراقب المركز الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الحقوقية الوطنية المعتمدة دولياً في البلاد، أوضاع السجون منذ بداية أزمة «كورونا»، وإجراءات التوقيف بسبب مخالفة أمر الدفاع، وإن كانت مددها قصيرة، لكن ثمة مطالبات بالإفراج عن بقية الموقوفين المخالفين لأمر الدفاع، رغم تباين أعدادهم بين يوم وآخر.
من جهتها، أشادت مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحقوقية تغريد جبر، بـ«الإجراءات التي بُذلت من قبل المجلس القضائي لإطلاق سراح ووقف تنفيذ العقوبات على مجموعة من الأشخاص بهدف إعادة الوضع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمراكز وإنهاء ظاهرة الاكتظاظ».