البرلمان التونسي يسائل وزير الصناعة في قضية «صفقة مشبوهة»

حزب معارض يهدد باللجوء للقضاء لمحاسبة رئيس الحكومة

قال صالح بن يوسف، وزير الصناعة التونسي، أمام لجنة برلمانية تعهدت أمس بمساءلته حول صفقة مشبوهة لكمامات طبية متعددة الاستعمالات، إنه يعتذر إذا كان ارتكب خطأ... مشدداً على أنه لم يخطئ في الأساس، وهو ما أعاد الجدل إلى مربعه الأول، وأثار انتقادات جديدة بشأن خرق الدستور، الذي يمنع تضارب المصالح بين نواب البرلمان والحكومة، وعدم اعتراف الطرف الحكومي، ممثلاً في رئيس الحكومة ووزير الصناعة، بخرق القانون في هذه الحالة.
وخلال الجلسة البرلمانية نفى وزير الصناعة وجود أي شبهة فساد فيما يعرف بـ«صفقة مليوني كمامة»، واعتبر أن عملية اختيار الشركة المصنعة لها «جاءت بعد أن عبر صاحب المؤسسة عن قدرته على تصنيع مليوني كمامة خلال أسبوعين، في ظل طلب الحكومي المستعجل»، مؤكداً لأعضاء اللجنة البرلمانية أن الاتصال بهذه الشركة التي يملكها أحد أعضاء البرلمان، «تم بناءً على عملية بحث ضمن قائمة المصنعين، وانتهت إلى إيجاد هذه الشركة التي حصلت على علامة (إيزو)، والتي تصدّر منتجاتها بالكامل إلى الخارج». كما أوضح أن تصنيع مليوني كمامة من قبل هذه الشركة «كان سيوفر على تونس، مبلغ دينارين (نحو 0.7 دولار) عن كل كمامة».
وإزاء تمسك الحكومة بموقفها وإقرارها بقانونية هذه الصفقة، استنكرت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بشدة تصريحات الحكومة التي حاولت تبرير صفقة الكمامات، معتبرة أنها «تشريع لخرق القانون، وإطلاق ليد المسؤولين التونسيين لتجاوز التشريعات، وتجاهل منظومة مكافحة الفساد، ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد ببحث الملف». وأكدت أن حزبها سيلجأ للقضاء للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والوزراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم فيها، كما سيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات منح صفقات عمومية مخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور.
وكانت لجنة مكافحة الفساد في البرلمان قد برأت ساحتها من صفقة الكمامات الطبية، التي اعتبرتها «مشبوهة»، بتأكيد عقد جلسة سريعة في 16 من أبريل (نيسان) الحالي للاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، موضحة أن تفاصيل هذه الجلسة منشورة على قناة «يوتيوب» الخاصة بالبرلمان. كما وجهت طلباً رسمياً إلى الحكومة لمدّها بتقرير المهمة الرقابية، التي تمّ تكليف الهيئة العامة للرقابة، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكنها من بلوغ أدق النتائج والمخرجات.
وأضافت اللجنة، أنها لم تتطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة طبية، مبرزة أن الوزير شرح في ردّه على استفسارات النواب حيثيات الملف ومساره في ظل الظرف الاستعجالي للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، وهو ما يدحض كل ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن النائب البرلماني، الذي له صلة بالموضوع.
كما أفادت اللجنة، بأنها خلُصت إلى توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية التكميلية، وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى وزير الصناعة لتوضيح عدّة نقاط عالقة، مشيرة إلى أن ذلك يدعم مقاربتها القانونية في تناول هذا الملف.
على صعيد غير متصل، أكدت حياة بن إسماعيل، رئيسة الهيئة العامة لتفقد الشغل، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن من ينهي عقد العمال بسبب أزمة «كورونا» يعتبر قراره «طرداً تعسفياً يستوجب التعويضين المادي والأدبي». موضحة، أن الفصل 14 من قانون الشغل ينص على إنهاء عقد الشغل عند تعذر الإنجاز الناتج، إما عن أمر طارئ، أو قوة قاهرة، وما عدا ذلك يعتبر تعسفياً.