عودة الحياة الطبيعية تدريجياً في محافظات الأردن الجنوبية

بعد عزلها عن جاراتها الشمالية

تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في محافظات الجنوب (الكرك والطفيلة ومعان والعقبة) اعتباراً من اليوم، بعد ثبوت خلوها من إصابات فيروس الكورونا المستجد، وإجراء عينات فحص عشوائية ظهرت نتائجها سلبية على آلاف الحالات.
وكانت السلطات الأمنية الأردنية قد أعلنت الخميس الماضي، رفع الإغلاق عن مدينة العقبة (400 كم) جنوب البلاد، وعزلها عن باقي المحافظات، وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً خلال ساعات محددة، اعتباراً من صباح الأحد الماضي، وذلك بعد ثبوت خلوها من أي إصابات طيلة الفترة الماضية.
وينحسر السماح بالحركة لمواطنين داخل كل محافظة دون التنقل بين محافظات العزل، وبشروط الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، مع استمرار عمليات أخذ عينات فحص فيروس الكورونا عشوائياً.
وجاء القرار العسكري بعد تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن رفع الحظر عن أي منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة، مشدداً خلال ترؤسه لجلسة مجلس السياسات الوطني، على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أي خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجياً في المحافظات، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس.
ومع تخفيف إجراءات الحظر على محافظات الجنوب، تبدأ قطاعات حيوية بالعودة إلى العمل تدريجياً، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية نتيجة تعطل الحياة العامة أكثر من شهر بعد تنفيذ حظر شامل وجزئي على جميع القطاعات باستثناء قطاعات المخابز ومحال المواد التموينية ومحال الخضراوات.
وأمام بدء عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، فإن أزمة إصدار تصاريح للحركة لا تزال تخضع لتعقيدات بفعل تعدد المرجعيات في منح التصاريح، وعدم توفر قواعد بيانات شاملة، الأمر الذي أضاف أزمة جديدة أمام أصحاب المهن التي سيسمح لها بالعمل اعتباراً من اليوم الأربعاء. وسط تقديرات رسمية تشير إلى منح نحو مليون تصريح لتتمكن القطاعات المسموح لها بالعودة إلى العمل.
في الأثناء ما زال الجدل حول قراري الدفاع المتعلقين بخصم أجور العاملين في القطاع الخاص والعام يتفاعل وسط تقديرات مراكز أبحاث ودراسات أشارت إلى أن تلك القرارات لم تكن مدروسة، ولم تأتِ مستندة إلى منظومة حماية لتلك الشرائح المتضررة بفعل أزمة كورونا.
إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ الحكومة الأردنية بتنفيذ خطة واسعة لإعادة الطلبة الأردنيين من الخارج على مراحل، وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي تحدث عن توقعات بأن تصل أرقام الدفعة الأولى لأكثر من 3 آلاف طالبة وطالب، في حين أن إجراءات حجزهم صحياً ستتضمن إقاماتهم على نفقتهم في فنادق البحر الميت، وتخصيص مواقع موازية بأسعار أقل من الأسعار الفندقية، وتحمل الحكومة نفقات غير القادرين منهم.
وتقدر أعداد الطلبة الأردنيين في الخارج بنحو 35 ألف طالب وطالبة، تقدم منهم نحو 23 ألفاً بطلبات عودة عبر منصة الحكومة، وفقاً لما أعلنت عنه السلطات أول من أمس.