خبراء وسياسيون خليجيون: خادم الحرمين راعٍ للوفاق الخليجي

قالوا لـ «الشرق الأوسط» إن قيادته ساهمت في حماية المنظومة الخليجية في فترة عصيبة تمر بها المنطقة

خبراء وسياسيون خليجيون: خادم الحرمين راعٍ للوفاق الخليجي
TT

خبراء وسياسيون خليجيون: خادم الحرمين راعٍ للوفاق الخليجي

خبراء وسياسيون خليجيون: خادم الحرمين راعٍ للوفاق الخليجي

عبر خبراء وسياسيون خليجيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس عن الموقف الحكيم والأبوي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في إعادة اللحمة الخليجية إلى سابق عهدها وتجاوز مرحلة الخلاف بين الأشقاء. وقالوا: إن الملك عبد الله تصرف في اللحظة الحاسمة مما يؤكد دوره كقائد للمنطقة، ويدعم موقع الرياض كمحور مهم في قيادة مجلس التعاون.
واعتبر هؤلاء السياسيون أن القيادة التي يتمتع بها الملك عبد الله اتسمت بالقدرة على إيجاد المخارج والحلول للخلافات البينية والحفاظ على وحدة الصف لمواجهة القضايا والملفات الكبرى في المنطقة، وحماية المنظومة الخليجية في فترة عصيبة تمر بها المنطقة. وقال الدكتور سعد بن طفلة وزير الإعلام الكويتي الأسبق: «إن الدور الذي اضطلع به خادم الحرمين في حل ملف الخلافات الخليجية يدل على تساميه على الخلافات في سبيل وحدة الصف الخليجي ووحدة الموقف تجاه التحديات التي تواجه دول المجلس».
كما اعتبر حسم الخلاف في العاصمة السعودية أنه «دليل على الرمزية الواضحة للرياض كمحور سياسي خليجي وعربي وإسلامي»، مضيفا: «لا أبالغ إن قلت إن الرياض أصبحت محورا دوليا، فالسعودية إحدى دول مجموعة العشرين». يضيف بن طفلة: «الكل يعلم أن السعودية طرف في الأزمة في بدايتها إلى ما قبل قمة الرياض مساء أول من أمس، حيث تصرفت وتصرف خادم الحرمين الشريفين بمنطق الدولة التي تغلب مصالح المنطقة ومصالح الأشقاء»، ومضى يقول: «كانت الأزمة مع الرياض وحل الخلاف كان لا بد أن يكون في الرياض وهو رمزية واضحة لدورها كعاصمة لها ثقلها الكبير في المنطقة، والرمزية أيضا لمكانة خادم الحرمين، كقائد للمنطقة في مرحلة تموج بمختلف النزاعات».
وقال بن طفلة، إن الملك عبد الله «تعامل مع الخلاف بحنكة وحكمة وغلب مصالحة الأشقاء وحفظ للبيت الخليجي مكانته، كمرجعية لكل الخليجيين، وإن السعودية تعاملت بمنطق الشقيقة الكبرى وتسامت على خلافاتها وعلى مطالبها في سبيل الحفاظ على وحدة الصف الخليجي».
من جانبه، اعتبر المفكر القطري، الدكتور عبد الحميد الأنصاري، موقف خادم الحرمين في حسم الخلاف الخليجي بأنه «أنعش الآمال الخليجية» وأضاف: «انتعشت البورصة في قطر كما انتعشت دورة الخليج بعد المصالحة الخليجية وتأكيد عودة السفراء إلى الدوحة». يقول الأنصاري: «موقف الملك عبد الله هو موقف حكيم ومشرف واتسم ببعد النظر والحنكة في تغليب مصلحة دول المجلس في الحفاظ على اللحمة الخليجية». وأضاف: «هذا ما يدعو للفخر فموقف الملك – عبد الله - شكّل صمام أمان للخليجيين في المواقف والأزمات الحرجة».
ويشير الدكتور الأنصاري إلى أن «منطقة الخليج منطقة مستهدفة على كافة المستويات وخلال الفترة الماضية كان لدى الخليجيين قلق من التصدعات التي شابت الموقف الخليجي في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه للوحدة الخليجية وتمتين العلاقات والاندماج أكثر، مما ثبط الآمال وخفض من سقف التوقعات». وتابع: «ما حدث في قمة الرياض الأخيرة أكد على الدور القيادي والحكيم لخادم الحرمين الشريفين، في رأب الصدع وإعادة الصف الخليجي إلى سابق عهده، وهذا كان المأمول والمظنون لدى القطريين ولدى كل الخليجيين في خادم الحرمين في وقت الشدائد، وفي السعودية كشقيقة كبرى قادرة على إيجاد المخارج والحلول للأزمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وكذلك تهدد وحدة الصف الخليجي».
ويضيف الدكتور الأنصاري: «كان لدينا في قطر وفي كل دول الخليج إحساس أن السعودية هل التي ستوجد الحل والمخرج، الذي يحفظ لكل مكانته ودوره».
ومن الكويت يقول المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، إن «منظومة مجلس التعاون الخليجي مضى عليها أكثر من 3 عقود ومن حق الخليجيين المحافظة عليها والخوف من تصدعها». ويضيف: «إن الخلافات كان يمكن حلها بسهولة للحفاظ على هذه المنظومة منذ البداية وعدم المغامرة بسياسات تهددها، فما جدوى أن تدعم قطر جماعات وحركات راديكالية ودعم سياسات تعادي دولا لها ثقلها في المنطقة»، وأضاف: «ربما كان هذا التميز لدى السياسة الخارجية القطرية (موجودا) في الفترة الماضية لكن هذه المرحلة انتهت».
ويعتبر الدكتور المناع أن الملك عبد الله بن عبد العزيز «سجّل من خلال قمة المصالحة الخليجية موقفا رائعا لن ينساه له القطريون، كما سجل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت موقفا سيحسبه له القطريون أيضا». ومضى يقول: «سهّلت السعودية عبر هذه المصالحة الأمور لقطر لعقد القمة في الدوحة، لأن ذلك يعني الكثير للدوحة فهي لسنة كاملة ستقود المجلس وستتحرك سياسيا في المنطقة وفي العالم وفق هذا الأساس، لذلك لن يُنسى هذا الموقف للسعودية والكويت».
ويعتقد المناع أن الموقف القطري لا بد أن يتغير إذا أرادت أن تتحدث باسم دول المجلس، وأبدت منحى يؤشر إلى تغير نوعي في سياساتها، وأضاف: «القمة تعني الكثير لدى القطريين لكن في ذات الوقت فإن الخليجيين ليسوا في وارد الحديث والتصرف نيابة عن المصريين.. والخليجيون يتعاملون مع الملف المصري كشأن داخلي مصري يحترمون فيه رأي الشارع المصري الذي له الكلمة الفصل أولا وأخيرا».
ويتابع المناع: «أبدت قطر وخلال الفترة الماضية بعض التغيير وعبرت عن نيتها التصالحية عبر ترحيل قيادات جماعة الإخوان غير المرغوب فيها ليس فقط خليجيا ولكن حتى مصريا، كما تراجعت قناة الجزيرة عن كثير من عنترياتها وهي في طريقها للتخلي عن هذه العنتريات». وشدد المناع على أنه «يفترض بقطر أن تفكر داخل منظومة لها مصالحها ولها دورها في المنطقة ومن مصلحة قطر أن تبقى داخل هذه المنظومة لا التغريد خارجها».
ومن البحرين يقول الدكتور منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة «الوسط» البحرينية: «أبدى خادم الحرمين الشريفين قيادة أبوية وحكيمة في تجنيب مجلس التعاون الخليجي مزيدا من الخلافات، وحافظ على وحدة المجلس في لحظة عصيبة، كما تجاوز الخلافات الشخصية، والخلافات بين الدول، ونظر إلى مصلحة المنطقة». ويضيف الجمري: «إن موقف خادم الحرمين الشريفين في حسم الخلاف غلب المصلحة العليا لدول الخليج وهذا ما سيحسب له كقائد ورمز في المنطقة، فهناك ملفات وقضايا كبرى سواء في العراق أو اليمن، توجب موقفا خليجيا موحدا».



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.