تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في سجون مغربية

مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)
مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)
TT

تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في سجون مغربية

مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)
مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)

سجلت أكثر من 60 إصابة بفيروس كورونا المستجد في سجن جنوب المغرب أغلبها طال موظفين بحسب ما أفادت إدارة السجون بالمملكة، مشيرة إلى إخضاع جميع نزلاء هذا السجن لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.
وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان مساء أمس الاثنين إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا كشفت إصابة 60 موظفا و6 سجناء في السجن المحلي بمدينة ورزازات (جنوب)، مشيرة إلى «إخضاع جميع الساكنة السجنية بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفها».
وتضاف هذه الحالات إلى 11 إصابة أخرى أعلنت الأحد في سجني مراكش (جنوب) والقصر الكبير (شمال) شملت 9 موظفين وسجينين، بحسب المندوبية العامة للسجون التي أشارت إلى «انحسار» الإصابات بالفيروس داخل السجون التي تضم حاليا نحو 80 ألف سجين «بفضل الإجراءات الاحترازية» التي تم اتخاذها، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المندوبية أعلنت إخضاع موظفي السجون لنظام الحجر الصحي داخلها، بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين بهدف التصدي لتفشي الوباء.
وأفرج المغرب بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل (نيسان) عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون.
واتخذت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء مماثلا وسط مخاوف من تفشي الوباء في السجون وبعد دعوات للإفراج عن سجناء، تجاهلتها دول أخرى.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ما مجموعه 3186 حتى صباح الثلاثاء، بينهم 144 توفوا و359 تماثلوا للشفاء.
ويراهن المغرب على الحجر الصحي منذ 20 مارس (آذار) وحتى 20 مايو (أيار) للحد من انتشار الوباء، فضلا عن إلزامية وضع كمامات واقية محلية الصنع بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل لأسباب محددة، على أن يواجه المخالفون عقوبات جنائية.
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت أواخر مارس إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالباً ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».