تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في سجون مغربية

مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)
مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)
TT
20

تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في سجون مغربية

مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)
مواطنون يرتدون قناع وجه يمرون من خلال الحاجز الأمني الذي تفرضه السلطات المغربية عند مدخل المدينة القديمة (إ.ف.ب)

سجلت أكثر من 60 إصابة بفيروس كورونا المستجد في سجن جنوب المغرب أغلبها طال موظفين بحسب ما أفادت إدارة السجون بالمملكة، مشيرة إلى إخضاع جميع نزلاء هذا السجن لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.
وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان مساء أمس الاثنين إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا كشفت إصابة 60 موظفا و6 سجناء في السجن المحلي بمدينة ورزازات (جنوب)، مشيرة إلى «إخضاع جميع الساكنة السجنية بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفها».
وتضاف هذه الحالات إلى 11 إصابة أخرى أعلنت الأحد في سجني مراكش (جنوب) والقصر الكبير (شمال) شملت 9 موظفين وسجينين، بحسب المندوبية العامة للسجون التي أشارت إلى «انحسار» الإصابات بالفيروس داخل السجون التي تضم حاليا نحو 80 ألف سجين «بفضل الإجراءات الاحترازية» التي تم اتخاذها، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المندوبية أعلنت إخضاع موظفي السجون لنظام الحجر الصحي داخلها، بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين بهدف التصدي لتفشي الوباء.
وأفرج المغرب بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل (نيسان) عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون.
واتخذت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء مماثلا وسط مخاوف من تفشي الوباء في السجون وبعد دعوات للإفراج عن سجناء، تجاهلتها دول أخرى.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ما مجموعه 3186 حتى صباح الثلاثاء، بينهم 144 توفوا و359 تماثلوا للشفاء.
ويراهن المغرب على الحجر الصحي منذ 20 مارس (آذار) وحتى 20 مايو (أيار) للحد من انتشار الوباء، فضلا عن إلزامية وضع كمامات واقية محلية الصنع بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل لأسباب محددة، على أن يواجه المخالفون عقوبات جنائية.
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت أواخر مارس إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالباً ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدين

قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
TT
20

اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدين

قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)

وقَّعت وزارة الخارجية المصرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، الاثنين، بالقاهرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يهدف لتمكين الشباب المصري خلال رحلة الهجرة أو إعادة الإدماج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد «شريكاً أساسياً».

وبموجب الاتفاقية التي وقَّعها السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية المصري، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، فإن هذه الشراكة ستعمل على مواصلة تعزيز الهجرة النظامية، وإعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج عن طريق خدمات مبتكرة ومستدامة.

وذكر بيان لـ«الخارجية المصرية»، أن هذا التعاون سيسهم في «خلق فرص حيوية للشباب المصري على الصعيدين المحلي والدولي».

ونقل البيان المصري عن سفير ألمانيا في القاهرة يورجن شولتس، قوله إن بلاده «ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة وجعلها قابلة للتطوير والاستدامة بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات المهاجرين أنفسهم».

ومنذ إطلاقه عام 2020 في إطار المبادرة الرئاسية المصرية «مراكب النجاة»، قام المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بدور كبير فيما يتعلق بملف الهجرة في مصر.

ويشمل النهج الذي يتبعه المركز برامج تنمية المهارات والتدريب، وخدمات التوجيه المهني والتوظيف، وخدمات استشارية بشأن مسارات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، فضلاً عن دعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين المصريين، كما أشار البيان المصري.

بدوره، أكد السفير حبشي «الأهمية التي توليها مصر لتعزيز جهود مشروع الهجرة من أجل التنمية».

ونوَّه نائب وزير الخارجية المصري، إلى ما عدَّه «نجاحاً وجهداً مشتركاً بين الحكومتين المصرية والألمانية، على مدى 4 أعوام منذ توقيع العقد الأول لإطلاق المركز»، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية الخاصة بالعمل على فتح أسواق عمل للشباب المصري بالخارج، كما أنه يمثل النموذج الأول القائم في مصر لتنقُّل العمالة الماهرة والمدربة بشكل رسمي والاستثمار في العنصر البشري لصناعة عمالة مدرَّبة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وطالب حبشي خلال الفترة المقبلة بإتاحة مزيد من فرص تنقُّل العمالة المدرَّبة، وتوفير فرص الهجرة الآمنة بالشراكة مع القطاع الخاص في كل من ألمانيا ومصر، لتحقيق مزيد من النتائج لصالح البلدين، وأكد ضرورة توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب، بالتوازي مع توفير مزيد من الخدمات للعائدين في إطار مكوّن إعادة الإدماج، ليتسنى دمجهم في جهود التنمية بالدولة، والعمل على استيعابهم، وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى نجاحها في إيقاف الهجرة غير الشرعية نهائياً عبر سواحلها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مصر أنه «لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».