السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً

سمحت للمنشآت باستئناف العمل جزئياً... ولا حركة بعد الإفطار في رمضان

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)

خطت السلطة الفلسطينية على خطى دول كبيرة سمحت باستئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي، وذلك بعد مرور 45 يوماً على بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد أشتية، جملة من التسهيلات الاقتصادية على مبدأ «التدرج في الإجراءات، والتوازن بين الصحة والاقتصاد».
وقال أشتيه، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أمس: «مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب لحماية شعبنا من الفيروس، فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد، مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية، والتخفيف عن المناطق الجغرافية».
وأوضح أنه يُسمح للمنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 3 عمّال، بما يشمل الزراعة والأغذية وورش البناء والكراجات والمهن الفردية، بالعمل من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ5 مساء، كما يسمح بفتح محلات الألبسة والأحذية والإكسسوارات والاتصالات والإنترنت في محافظات محددة أيام الجمعة والسبت، على أن تغلق الدكاكين والسوبر ماركت أيام الجمعة.
كما سمح أشتيه بعمل ورش البناء بشكل منتظم، فيما تعمل سيارات الأجرة بواقع راكب واحد في كل رحلة أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة.
وبشكل عام، سمح لمصانع الأدوية والأغذية بالعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50 في المائة من القوى العاملة. وتقرر فتح محلات الحلويات خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية فقط. كما تقرر فتح محلات المهن أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد على 3 أشخاص في كل مكان عمل.
وقرر أشتيه إبقاء المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء مغلقة، وقال إنه تمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان.
كما أكد أن تبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة، على أن يكون امتحان الثانوية العامة بتاريخ 30-5-2020.
وأعاد أشتيه التأكيد على أنه يُمنع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار آخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، فيما يمنع العمل في المستوطنات منعاً تاماً. 
وسمحت السلطة بإعادة فتح السوق المالية، على أن تعمل البنوك في بعض المحافظات بوتيرة 60 في المائة، وفي أخرى بوتيرة حالة الطوارئ.
وحددت ساعات العمل في شهر رمضان من 10 صباحاً حتى 7:30 مساء في جميع المحافظات. وقال إنه تُمنع الحركة بشكل كامل في جميع المحافظات بعد الساعة 7:30 مساءً، والتسهيلات التي أعلن عنها أشتيه جاءت بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعد، خصوصاً مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.
يذكر أنه قبل إعلان التسهيلات حصل أشتيه على ضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وجه حكومته بتخفيف الإجراءات بطريقة مدروسة في بعض المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال عباس، عند ترؤسه جلسة الحكومة عبر الفيديو كونفرانس: «في البداية، لم يتفهم بعضهم إجراءات الطوارئ والتدابير الحكومية، ولكن مع مرور الوقت أدرك الجميع أهميتها في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت من أجل مصلحتهم وصحتهم، وحتى الحواجز سميناها حواجز المحبة، في سابقة تحدث للمرة الأولى، أن يسمى حاجز أمني بهذا الاسم، وهذا دليل على مدى حبنا لأبناء شعبنا».
وأضاف: «الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها بعضهم قاسية وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا، ونريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم».
وتابع: «لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت علينا، وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.