ازدياد كبير في عدد مخالفي إجراءات الطوارئ بالمغرب

بينما حذرت السلطات الصحية المغربية من أي تراخٍ في الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ، بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، ارتفع بشكل ملحوظ عدد الأشخاص الموقوفين بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ ليقترب العدد خلال 24 ساعة من نحو 3 آلاف شخص.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، عن أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن توقيف 2940 شخصاً، جرى إيداع 1692 شخصاً منهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما جرى إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وتصدرت الدار البيضاء قائمة المدن التي جرى فيها توقيف أكبر عدد من مخالفي حالة الطوارئ؛ إذ وصل إلى 6 آلاف و566 شخصاً، تليها الرباط بـ6 آلاف و296 شخصاً، ثم القنيطرة ووجدة ومراكش وأكادير ومكناس وبني ملال وفاس وتطوان وطنجة.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
في سياق متصل، ولمواجهة نقص الكمامات الواقية، ونفادها بسرعة من المحال التجارية، شرعت الصيدليات أمس في بيع الكمامات المدعمة من الدولة للمواطنين بعدما اقتصر الأمر في البداية على محال البقالة. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعاً لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء «كوفيد19»، وحفاظاً على صحة المواطنين.
وأبرزت الوزارة أن هذا القرار يخضع لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لجميع مصنّعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كوفيد19»، والذي حدد ثمن بيعها للعموم للوحدة أقل من 8 سنتات - يورو، مضيفة أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية.
وحذرت الوزارة من أن «أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن، ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية»، مشيرة إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لجميع معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان. ولفتت الوزارة إلى أنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، «وبالتالي فإنه يمنع منعاً كلياً بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة، وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة (هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي)»، مشيرة إلى أن «هذه الكمامات ذات استعمال واحد، وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات».